البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
وقال النواب خلال جلسة عامة في ستراسبورغ: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".
وبخلاف ذلك، يدعو النواب "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى".
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة إلى "تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان"، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، و"العمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير".
وينوي النواب "التعبير عن خيبة الأمل" إزاء تنظيم أول مهمة للأمم المتحدة لزيارة قره باغ والدعوة إلى "إقامة وجود دولي في الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة".
كما انتقد النواب في وثيقتهم المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي "بشأن التطور السلبي للوضع" في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن "جهودهم" وإجراءاتهم لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
كما سيدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى "مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز".
واختتم البيان: "يذكر البرلمان الأوروبي أذربيجان بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، ويطلب من أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.. ويدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون".
ويذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.
ورفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التوجه إلى إسبانيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بحضور زعماء من الاتحاد الأوروبي.
وفي 19 سبتمبر، أطلقت أذربيجان عملية في إقليم قره باغ لنزع سلاح التشكيلات المسلحة في الإقليم واستعادة النظام الدستوري هناك.
وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إلهام علييف الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية باكو نيكول باشينيان يريفان البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی قره باغ
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصيةقال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء.
الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون متكاملوأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد المشروع الجديد، الذي سيراعي كٌل الجوانب الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للأسرة، مُؤكدا أن القانون الحالي لم ينجح في حل العديد من المشكلات الأسرية، خاصة المُتعلقة بالطلاق، والحضانة، والنفقة، وهو ما دفع الحكومة لتعديل بعض المواد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتابع:«الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون مٌتكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية، وسنحرص في البرلمان على مٌناقشة كل التفاصيل مع الجهات المختصة لضمان خروج القانون بأفضل صورة، كما أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة التي تُلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشيراً إلى أن لجان البرلمان تعمل بجدية لضمان مٌعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري».
ونوه رمزي، إلى أن مجلس النواب يٌبشر المصريين بقوانين جديدة تعالج الأزمات الحالية، ويطمئن الجميع أن هناك نقاشاً جاداً داخل المجلس لإصدار تشريعات تحمي حقوق الأسر المصرية، وتحقق العدالة الاجتماعية، كما أن إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، ويعكس التزام الحكومة والبرلمان بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا