منظمة حقوقية تزعم اعتداء شرطة الأخلاق الإيرانية على طالبة.. السلطات تنفي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اعتدت شرطة الأخلاق في إيران، بالضرب على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في مترو العاصمة طهران، بحسب جماعات لحقوق الانسان ونشطاء، الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية.
وذكرت المنظمة الحقوقية "هينغاو"، أن الفتاة أرميتا غاراواند، تعرضت "لاعتداء جسدي شديد من قبل شرطة الأخلاق، لعدم امتثالها لقواعد اللباس" الصارمة في البلاد، بحسب موقع "أيه بي سي نيوز" الأمريكي.
وقالت المنظمة الإيرانية، في بيان، إن غاراواند دخلت في غيبوبة وتحت الحراسة في مستشفى عسكري.
فيما زعمت وسائل إعلام إيرانية، أن الفتاة فقدت توازنها بسبب انخفاض ضغط الدم، واصطدم رأسها بحافة القطار، ثم حملها أصدقاؤها من عربة المترو واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا لتقارير رسمية.
ونفى بيان صادر عن هيئة مترو طهران وقوع أي اعتداء جسدي، وتظهر لقطات كاميرات المراقبة، والتي يبدو أنها محررة، مجموعة من الفتيات يصعدن إلى عربة قطار دون ارتداء الحجاب. ثم يتم إخراج إحدى الفتيات من إحدى العربات، ويبدو أنها فاقدة للوعي.
وبعد قطع في اللقطات، يصل أول المستجيبين للطوارئ ويأخذون الفتاة الفاقدة للوعي بعيدا.
الناشطة الإيرانية الأمريكية، مسيح علي نجاد، نشرت ما جرى وكتبت: "صورا مؤلمة" للفتاة المراهقة في المستشفى.
وقالت نجاد في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا تزال ذكرى القتل الوحشي لمهسا أميني على يد شرطة الأخلاق مؤلمة. نحن النساء الإيرانيات سئمنا ليس فقط من شرطة الأخلاق، بل من النظام بأكمله، لأنه طالما أن هذا الفصل العنصري بين الجنسين في السلطة، فسيتم اعتقال النساء أو مضايقتهن أو إصابتهن أو قتلهن كل يوم".
Her name is #ArmitaGeravand, only 16-year-old. She is in a coma & has been hospitalised with head injury after reportedly being assaulted by Iranian regime’s hijab police in Tehran metro. An Iranian journalist seeking to cover this tragic story has been detained.
This news… pic.twitter.com/akgvxjsaPe — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) October 3, 2023
وذكرت صحيفة "شرق ديلي" أن صحفية احتجزت مؤقتا، وهي في طريقها إلى المستشفى، وكانت تريد الاستفسار عن صحة المراهقة المصابة.
وأفادت الصحيفة ذاتها خلال وقت لاحق، أنه تم إطلاق سراح الصحفية مريم لطفي في تلك الليلة. وذكرت وسائل الإعلام أن هناك إجراءات أمنية مشددة في المستشفى لمنع الوصول للفتاة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية شرطة الأخلاق إيران طهران إيران طهران طالبة شرطة الأخلاق سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرطة الأخلاق
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”