صادرتها أثناء نقلها لليمن.. أمريكا تسلم أكثر من مليون طلقة ذخيرة إيرانية لدولة ثالثة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نقلت إلى أوكرانيا الاثنين الماضي نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة صادرتها البحرية الأمريكية في يوليو الماضي، أثناء نقلها من إيران إلى اليمن.
وقالت القيادة في بيان: "في 2 أكتوبر 2023، نقلت الحكومة الأمريكية نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان: "صادرت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية هذه الذخائر من زورق شراعي عديم الجنسية، يحمل اسم (مروان 1) في 9 ديسمبر 2022، وكان الحرس الثوري الإيراني ينقل الذخائر إلى الحوثيين في اليمن، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".
وتابعت القيادة المركزية: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك العقوبات الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة ومن خلال عمليات الاعتراض والمصادرة".
مؤكدة أن "دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وأمن قواتنا وموظفينا الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، وكذلك شركائنا. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها".
وتأتي خطوة القيادة المركزية الأمريكية، في إطار المساعدة على تخفيف نقص الأسلحة في الوقت الذي يحذر فيه البنتاغون من نفاد الأموال اللازمة لمساعدة كييف على مواصلة حربها ضد روسيا.
وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين، بأن واشنطن تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها وهي في طريقها إلى اليمن، إلى القوات الأوكرانية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف