إستراتيجيو السوق يحذرون من آثار الإطاحة برئيس مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قد تزيد الإطاحة التاريخية بالنائب الجمهوري كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب الأميركي من خطر خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وزيادة اضطراب الأسواق، وذلك وفقا لإستراتيجيين.
وفي تقرير نشره موقع بلومبرغ الأميركي، قال الكاتب روث كارسون، إن تنحية مكارثي من المرجح أن تؤدي إلى موجة من عدم اليقين السياسي في واشنطن بشأن مسائل مثل الإنفاق الفيدرالي، ويسلط الضوء على احتمال إغلاق الحكومة الفدرالية في الوقت الذي يتجادل فيه المشرعون حول مخصصات الميزانية.
ووفقا للكاتب، كان رد فعل الأسواق بتسجيل سندات الخزانة خسائر في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث زادت الإطاحة بمكارثي من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وعودة المخاطر التقليدية للسندات.
من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية في بنك ميزوهو فيشنو فاراثان، إن "هناك بعض مخاطر التخفيض المحتمل" من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين وذلك إذا أدى التغيير إلى إغلاق الحكومة وإثارة المزيد من عدم اليقين حول خطط الإنفاق في الولايات المتحدة.
وحذر من أن عدم تضافر جهود المشرعين للخروج من أزمة تنحية رئيس البرلمان، فإن الأسواق ستعيد النظر بشأن تسعير سندات الخزانة الأميركية.
وقالت وكالة موديز، وهي الوكالة الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح أميركا تصنيفا عاليا، في أواخر الشهر الماضي إن ثقتها في الولايات المتحدة تتأرجح بسبب المخاوف بشأن الإدارة.
وكتب إسحاق بولتانسكي وإيزابيل باندوروف من شركة "بي بي آي جي" في مذكرة أن "التأثير الفوري على السوق للإطاحة بمكارثي محدود نسبيا حيث يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني"، وأشار إلى أن القلق على المدى القريب يتمركز حول حقيقة أن الشلل الذي يعاني منه مجلس النواب سوف يزيد من تعقيد الحسابات المعقدة بالفعل المحيطة بمعركة التمويل المقبلة.
وقالت مجموعة "غولدمان ساكس" إن تنحية مكارثي يزيد من خطر إغلاق الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن المرجح أن يكون زعيم مجلس النواب المقبل "تحت ضغط أكبر" مما كان عليه مكارثي فيما يتعلق بقضايا التمويل، كما كتب الإستراتيجيون بما في ذلك جان هاتزيوس في مذكرة.
وفي حين قد يكون من الصعب قياس التأثير بالنسبة للمستثمرين في مثل هذه المرحلة المبكرة، يرى سكوت سولومون، مدير الأموال في شركة "تي روي برايس" أن الاضطرابات المحتملة قد تؤدي إلى تجدد البيع في أكبر سوق للسندات في العالم.
وذكر الكاتب نقلا عن سولومون، أن "هناك طريقا تؤدي فيه الفوضى الحكومية فعليا إلى زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن يكون ذلك هبوطيا بالنسبة للعوائد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة