إستراتيجيو السوق يحذرون من آثار الإطاحة برئيس مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قد تزيد الإطاحة التاريخية بالنائب الجمهوري كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب الأميركي من خطر خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وزيادة اضطراب الأسواق، وذلك وفقا لإستراتيجيين.
وفي تقرير نشره موقع بلومبرغ الأميركي، قال الكاتب روث كارسون، إن تنحية مكارثي من المرجح أن تؤدي إلى موجة من عدم اليقين السياسي في واشنطن بشأن مسائل مثل الإنفاق الفيدرالي، ويسلط الضوء على احتمال إغلاق الحكومة الفدرالية في الوقت الذي يتجادل فيه المشرعون حول مخصصات الميزانية.
ووفقا للكاتب، كان رد فعل الأسواق بتسجيل سندات الخزانة خسائر في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث زادت الإطاحة بمكارثي من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وعودة المخاطر التقليدية للسندات.
من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية في بنك ميزوهو فيشنو فاراثان، إن "هناك بعض مخاطر التخفيض المحتمل" من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين وذلك إذا أدى التغيير إلى إغلاق الحكومة وإثارة المزيد من عدم اليقين حول خطط الإنفاق في الولايات المتحدة.
وحذر من أن عدم تضافر جهود المشرعين للخروج من أزمة تنحية رئيس البرلمان، فإن الأسواق ستعيد النظر بشأن تسعير سندات الخزانة الأميركية.
وقالت وكالة موديز، وهي الوكالة الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح أميركا تصنيفا عاليا، في أواخر الشهر الماضي إن ثقتها في الولايات المتحدة تتأرجح بسبب المخاوف بشأن الإدارة.
وكتب إسحاق بولتانسكي وإيزابيل باندوروف من شركة "بي بي آي جي" في مذكرة أن "التأثير الفوري على السوق للإطاحة بمكارثي محدود نسبيا حيث يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني"، وأشار إلى أن القلق على المدى القريب يتمركز حول حقيقة أن الشلل الذي يعاني منه مجلس النواب سوف يزيد من تعقيد الحسابات المعقدة بالفعل المحيطة بمعركة التمويل المقبلة.
وقالت مجموعة "غولدمان ساكس" إن تنحية مكارثي يزيد من خطر إغلاق الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن المرجح أن يكون زعيم مجلس النواب المقبل "تحت ضغط أكبر" مما كان عليه مكارثي فيما يتعلق بقضايا التمويل، كما كتب الإستراتيجيون بما في ذلك جان هاتزيوس في مذكرة.
وفي حين قد يكون من الصعب قياس التأثير بالنسبة للمستثمرين في مثل هذه المرحلة المبكرة، يرى سكوت سولومون، مدير الأموال في شركة "تي روي برايس" أن الاضطرابات المحتملة قد تؤدي إلى تجدد البيع في أكبر سوق للسندات في العالم.
وذكر الكاتب نقلا عن سولومون، أن "هناك طريقا تؤدي فيه الفوضى الحكومية فعليا إلى زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن يكون ذلك هبوطيا بالنسبة للعوائد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجددّ مخاطبته لرؤساء برلمانات العالم بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/
جدّد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
تضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس المنصرم.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من استهداف للمدنيين والأعيان والمنشآت المدنية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن، خاصة في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار البرلمانات تمثل إرادة الشعوب الحرة.
وأكد أن العدوان الأمريكي غير المبرر الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجه بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وتُعد في ذات الوقت جرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأفادت رسائل مجلس النواب، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي الغاصب ومحاولة تغطية جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرًا ادعاءات إدارة ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب لا تمس الواقع بأي صلة، الهدف منها تضليل الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب الأمريكي، لتبرير جرائم أمريكا البشعة بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ مجلس النواب التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمّل رسائل مجلس النواب، إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، وكذا تحمل المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها في مساندة الشعب الفلسطيني بالتحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الرسائل بمواقف بعض البرلمان العربية والإسلامية والدولية، والبرلمانيين في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الموقف اليمني المساند لغزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا