ديوان الخدمة المدنية يشكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وجه ديوان الخدمة المدنية كتاب شكرٍ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمتابعة البيانات وتحديثها للموظفين على البطاقة الإلكترونية باعتبارها من قواعد البيانات المهمة في إطار التحول الإلكتروني.
وبيّن الديوان أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المؤسسات التي تميزت بإدارة نظام بطاقة الموظف الإلكترونية، وتسجيل التطورات على المعلومات الخاصة بكلّ موظف.
وتهدف عملية تحديث البيانات للموظفين على البطاقة الإلكترونية إلى تحقيق إمكانية الحصول على بيانات دقيقة وصحيحة حول واقع الجهاز
الوظيفي بمختلف خصائصه، ويساعد في اتخاذ القرارات في عملية تخطيط الموارد البشرية وإدارتها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة تدهور العملة الوطنية (الريال) وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.
وأكد المجلس على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، وفقا للوكالة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.