وزارة الخارجية تعلن رفضها لمشروع القرار البريطاني حول السودان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سونا: أصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا صحفيا أكدت فيه رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة وفيما يلي تورد سونا نص البيان:- شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
كما يأتي ذلك في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الإغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية هذه الجرائم الخطيرة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.
و كذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
تؤكد وزارة الخارجية، في ضوء ما سبق، أن حماية وترقية حقوق الإنسان في السودان ظلت وستبقى هدفاً رئيساً وأولوية وطنية متقدمة في الأجندة الوطنية، وليس أدل على ذلك من أن السودان يستضيف مكتباً كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبيرا معينا بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة مختصة بحقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس، فضلاً عن فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 والذي يقدم ضمن تقاريره رصداً لحالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقبل كل ذلك فقد شكل السودان لجنة وطنية برئاسة النائب العام للتحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة، ولذلك لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة. إن التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية - منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية) وبالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان وعليه فإن وزارة الخارجية تؤكد من خلال هذا البيان رفضها القاطع لمشروع القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو الماضي وإسكات البنادق.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة السودانیة وزارة الخارجیة حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
هل قادة الجيش على أعتاب تحويل نصر ود مدني لهزيمة؟
ياسر عرمان
إن الجزيرة وود مدني يجب لا يكونا ساحة لتصفية حسابات الإسلاميين بسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ويدفع ثمن كل ذلك أهّلنا الأبرياء، فقد تناقلت الوسائط تهديدات من يقول إنه لديه قائمة لتصفية الحساب مع (٦ الف و٨٠٠ شخص) في مدينة ود مدني، ثم نقل تصريح للمصباح يهدد لجان المقاومة، من بعدها وقعت جريمة ومجزرة الكنابي في أم القرى، وكله منقول في الفضاء الاسفيري وموثق، فما هو الغرض من كل ذلك؟ ومن يقف خلفه؟ وماذا تستفيد القوات المسلحة من جرائم ترتكب باسمها، وكيف يسمح قادة الجيش لتحويل فرحة المواطنين بالرجوع إلى منازلهم ومدنهم وقراهم إلى جرائم؟ ألا يؤدي كل ذلك لتحويل النصر لهزيمة؟ وهل سيستمر المستنفرون وجنود الجيش في القتل العشوائي؟ وهل هذه القوات خارج السيطرة؟ وأين هو القانون الذي يحكم المستنفرين الذي بشر به الفريق أول كباشي في القضارف؟
الحركة الإسلامية تسعى مجدداً للدفع بقيادة الجيش للجنائية بغية السيطرة عليهم!
من الواضح أن هنالك خطاً وخطة يقودها إسلاميون داخل المؤتمر الوطني وتوابعهم داخل القوات النظامية والمستنفرين لارتكاب جرائم حرب سيدفع ثمنها قادة الجيش مثل ما دفع الشعب والقوات المسلحة من انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي أنهى الانتقال الديمقراطي وقاد للحرب، وهنا لا نحتاج إلى مُنجم لندرك أن ما تم من انتهاكات بعد الدخول لمدني ضدّ الأبرياء في المدينة والكنابي سيقود لنتائج وخيمة في داخل السودان وإقليمياً ودولياً ومع منظمات حقوق الإنسان.
إن القيادة الحالية للمؤتمر الوطني، ومن يقف خلفها مطلوبون للجنائية، وهم يفكرون على طريقة الثعلب الذي انقطع ذيله، فعمد لخطة لقطع ذيول الثعالب جميعهم، فمن الواضح أن المطلوبين السابقين للجنائية يحتاجون إلى رفقة مأمونة تجنبهم الوصول إلى الجنائية والسيطرة على الجيش.
قضية الكنابي
هي قضية قديمة جديدة ومرتبطة بالانهيار الذي حدث للريف ولمشروع الجزيرة على وجه الخصوص خلال المائة منذ ناشئته، وحلها يكمن في إصلاح شامل لمشروع الجزيرة ولريف السودان وعودة وجهه المنتج، والجزيرة تشهد منذ سنوات احتقانات إثنية حلها لا يكون بارتكاب الجرائم واستعداء المواطنين بعضهم لبعض وخلق فتنة بين سكان الجزيرة في القرى والمدن والكنابي، هذا مخطط مجرم يجب وقفه، وقد مارس قوجة خطاب كراهية مماثل وهو لا يدرك تركيبة الجزيرة.
إن قضية الكنابي مرتبطة بقضايا العمال الزراعيين وإجراء الريف، وقد انتبه لهذه القضية الهامة الأستاذ الراحل والمناضل السوري يوسف عبد المجيد، وأصدر كتيبة الموسوم (إجراء الريف) وهي قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تحل في إطار بناء مجتمع وعقد اجتماعي جديد.
أخيرا في مقالتي التي تم نشرها بتاريخ ١١ يناير الجاري بعد دخول القوات المسلحة لمدني وجهت رسالة للقوات المسلحة قيادتها وضباطها وضباط الصف والجنود للاتعاظ
من تجارب الماضي والتحليق عالياً نحو الوطن والمواطن والسلام ورفض الكراهية والانتقام وحماية جميع المدنيين وعدم السماح بتصفية حساباتهم ضد الناس العاديين وضد قوى الثورة، الآن وقع الفأس على الرأس، وعلى قيادة القوات المسلحة إصدار قانون معلن للشعب لضبط الجيش والمستنفرين في هذه الحرب بالإضافة للقوانين الموجودة فعلاً وعليهم تكوين لجنة للتحقيق فيما يجري في الجزيرة، فإن إغفال ذلك سيقسم مجتمعنا في كل السودان، وسيشمل ذلك بورتسودان.
علينا أن نعمل للسلام والوحدة
والمجد لشعب السودان
والثورة أبقى من الحرب
الوسومياسر عرمان
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها