طرحت أربع دول غربية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اقتراحاً بتعيين فريق من الخبراء لرصد الانتهاكات الحقوقية في السودان الذي مزّقته الحرب والإبلاغ عنها.

وتتبنّى بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل بعثة لتقصّي الحقائق من ثلاثة أشخاص، من أجل النظر في الجرائم المحتملة ضدّ اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان، وسط أزمة إنسانية كبرى.



وكانت البلاد قد انزلقت إلى حالة من الفوضى عندما تصاعدت التوتّرات المستمرّة منذ فترة طويلة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتحوّلت إلى حرب مفتوحة في إبريل/نيسان الماضي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 5 آلاف شخص وإصابة أكثر من 12.000 آخرين منذ بدء الصراع.

وتبيّن الأمم المتحدة أنّ أكثر من 5.2 ملايين شخص فرّوا من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليون عبروا إلى البلدان المجاورة، فيما يحتاج نحو 25 مليون شخص (نحو نصف سكان البلاد) إلى مساعدات إنسانية.

وقال سفير بريطانيا لدى جنيف سيمون مانلي لوكالة أسوشييتد برس إنّ "التقارير تشير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قبل طرفَي هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق".

أضاف مانلي: "من المهمّ أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى تكون ممكنة محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقّف هذه الأعمال الشنيعة".

من المقرّر أن يُطرَح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان المؤلّف من 47 عضواً في جنيف، في نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية.

وسوف تهدف بعثة تقصّي الحقائق جزئياً إلى تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.

 

(أسوشييتد برس)  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم

تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.

وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.



وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.


وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".

وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".

وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".

ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.



كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.


وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.

ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".

وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".

ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.


يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.

وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.

من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • مصطفى بكري: مصر لديها قيادة وطنية.. ولن تتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
  • مجلس للأمن القومي بسوريا ولجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها باللاذقية
  • الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة
  • لجنة تقصي الحقائق تباشر عملها في اللاذقية غدا وترقب لصدور إعلان دستوري
  • الاتحاد الأفريقي قلق من تشكيل حكومة موازية في السودان
  • أمريكا تقرر إغلاق برنامج مساعدة ضحايا التعذيب وأسر المختفين في العراق التابع للأمم المتحدة