محافظ الغربية يشهد مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء (صور)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم بمشاركة محافظات (الغربية- المنوفية- كفر الشيخ) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثانية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.
واستهل المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن أهمية البيئة والحفاظ عليها، وجهود محافظة المنوفية في قطاع تحسين البيئة من خلال (إنشاء وحدة التدخل السريع وإدارة المخلفات الصلبة ومصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدفن الصحي بالسادات ومنظومة الجمع المنزلي وتطوير الميادين والحدائق وغيرها، فيما تم استعراض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الإستراتيجية ونبذة عن مؤتمر COP27 في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور للمشاركة في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية على مستوى المحافظات الثلاثة مقدما التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة، ومؤكدا حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية نحو المضي قدما في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مضيفا أن إطلاق المرحلة الثانية هذا العام من المبادرة جاء تأكيدا نحو نشر ثقافة المشروعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر.
وبدأ محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي كلمته بتوجيه الشكر لكافة الحضور مشيدا بجهود القيادة السياسية في مصر ودعمها المستمر للتعامل مع تغير المناخ وبالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي والتي من ضمنها مبادرة أتحضر للأخضر "لنشر الوعي البيئي" ومبادرة ١٠٠ مليون شجرة التي تزيد من الكساء الأخضر في المحافظات لتنتج الأكسجين.
وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة اهتمت بتطوير مصانع تدوير القمامة بالمحافظة وأكبرهم مصنع دفرة ومصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى ونقطتين وسيطتين على أعلى مستوى في زفتى وسمنود بالإضافة إلى بسيون التي يوجد بها مكان يعمل للتخلص الأمن وإعادة تدوير المخلفات الطبية.
وأشار محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على خطة لتطوير العشوائيات والتخلص من الملوثات البيئية والاهتمام بالوعي البيئي للنشء والشباب، وأضاف رحمي أن مشروعات المحافظة تم اختيارها بعناية فائقة مشيرا إلى أن المحافظة اختارت ١٤ مشروعا يمكن تنفيذهم على أرض الواقع لحل مشاكل المحافظة.
وفاز في محافظة الغربية المشروعات التالية:
مشروع حي أخضر ذكي والرادار الذكي من فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروع تحويل مواد هدم البناء إلى مواد مستدامة إنشائية صديقة للبيئة، مشروع الرصاصة والبطاقة الذكية من فئة المشروعات المتوسطة.
مشروع الري التلقائي، مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطحالب كوقود بديل للطاقة المتجددة المستدامة، مشروع وردة من فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة).
مشروع بلاستيكا ومشروع إنتاج خامات أعلاف من المخلفات الزراعية، مشروع استخدام تقنية النانو الخضراء في التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتقليل التلوث البيئي في ظل المتغيرات المناخية من فئة المشروعات المقدمة من السرطان الناشئة.
وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح فاز مشروع ريبيكيا.
أما في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة فازت مشروعات
Green Hydrogen and climate change reductionومشروع دكتور برفيوم بالإضافة إلى مشروع بزرتنا ريحتها فلوس.
وفي نهاية المؤتمر كرم محافظو الغربية والمنوفية وكفر الشيخ أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروع تقدير لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تبادل المحافظين الدروع التذكارية تقديرا لدورهم، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، واختتم فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
جانب من الفعاليات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء المشروعات الفائزة المبادرة الوطنیة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها