صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فاريلي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال شهد التأكيد على استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الاتصال متابعة التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص على تثمين التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة، معرباً عن تطلعه نحو تعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري، بإلإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر. 

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة. 

وتناول الجانبان أيضاً فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

ومن جانبه، أكد "فاريلي" على الأولوية التي يولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة لدى الجانبين. كما أعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أبو زيد الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعي الهجرة غير الشرعية التحديات المشتركة السفير أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي المتحدث باسم الخارجية سامح شكري وزير الخارجية مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولة

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .

وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.

توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصر

من جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.

وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات من كافة الاتجاهات لكنها دولة قوية
  • وزير الخارجية الجديد: مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات
  • وزير الخارجية يصل إستونيا لتعزيز العلاقات بين البلدين
  • سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين
  • «التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
  • وزير الخارجية يستقبل المدير العام للعمليات بالبنك الدولي
  • وزير الخارجية يبحث مع المدير العام للعمليات بالبنك الدولي سبل تعزيز التعاون
  • وزير الخارجية يشيد بدعم البنك الدولي لجهود التنمية الاقتصادية في مصر
  • 5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري
  • المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية