الحكمة العمانية في التعاطي مع الأزمات الراهنة

في أحد المؤتمرات الفكرية والسياسية منذ عدة سنوات، ونتيجة لما جرى من خلافات وتوترات، ما بعد الربيع العربي في 2011، وما برز جراء ذلك من أزمات معروفة في تلك الفترة؛ في العاصمة اللبنانية بيروت، دار الحديث عما حدث من أزمات، وكيفية وضع الحلول المناسبة والإيجابية لتقريب وجهات النظر بين أطرافها، أو إيجاد مخارج حقيقية لما يجري في بعض الدول تجنبا لما هو أكبر من ذلك، وكون هذه الخلافات عابرة وستنتهي، ولن تبقى للأبد بحكم أنها واقع ولا بد أن تحل، فهذه الأزمات سوابقها كثيرة والحوارات تسهم في حلها وإن تأخرت، لكن سرعان ما تتغير المواقف السلبية إلى مواقف إيجابية.

أحد الكتاب من الجمهورية اليمنية، كان حاضرا في تلك الجلسة كمشارك في هذا المؤتمر، نظر لي وقال: الحقيقة أن سياسة سلطنة عُمان تميزت بسياسات ونظرات رائعة في المشكلات والتوترات العربية القائمة، واتخذت منهجا مختلفا، اتسم بالإيجابية في هذه الأزمات، ولم تنتهج نهج التعاطي مع الأزمات بروح الانفعال والدخول في المشاحنات الجانبية، بل كانت لها نظرة أخرى اتسمت بالرؤية الثاقبة الإيجابية لما يجري من أزمات، فشكرت لهذا الزميل اليمني، هذا التعليق المنصف للسياسية العمانية، مع الأزمات العربية القائمة والتعامل معها، وقلت له مازحا: كانت الشقيقة اليمن يعرف عنها أنها تتميز بـ(الحكمة اليمانية)، لكن الآن الحكمة صارت عمانية بحسب الواقع والتعاطي مع ما يجري بروح إيجابية متميزة، فرد الزميل اليمني قائلا: نعم أنا أعترف معك بهذا القول، حتى في داخلنا الحكمة تراجعت عن إيجاد حلول مناسبة في اليمن، قلت له: هذه قضايا تحدث عندما تغيب المعايير الهادئة التي تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، لكن لابد من ظهور عقول واعية وثاقبة في بلدكم تتدارك ما تم من الخلافات، وتحل بالحكمة، بدلا من استخدام السلاح في الخلاف، وفي النهاية لا بد من إيجاد منافذ لتعود الحكمة اليمانية إلى مكانها المعروف.

فمنذ قيام الدولة العمانية الحديثة بعد تولي السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ الحكم في عام 1970، كان النهج السياسي الذي سارت عليه القيادة السياسية إيجابيا، وكانت مدركة للظروف والمتغيرات المحيطة بالمنطقة وما حولها، وكانت لها معاناتها في الداخل وأسبابها معروفة ولا تحتاج إلى شرح، واستطاعت القيادة السياسية، أن تحل أزمات الداخل بحكمة قل نظيرها في قضايا أخرى جرت في عالم اليوم، واتجهت بلادنا للاستقرار والنماء والنهضة، بعد سنوات من التخلف والتراجع على كل المستويات، ثم تقوية العلاقة مع المحيط القريب، ثم المحيط العربي الأوسع، ثم العلاقات الدولية التي أصبحت من حقائق التاريخ المعاصر وضروراته، فتميزت السياسة العمانية، بشأن مختلف القضايا العربية بالحرص على التعامل الصريح مع مستجداتها، وما سبق منها، وهي الصراحة التي لا تخضع لازدواجية المعايير، أو خلط الأوراق أو اللعب على التناقضات واستثمارها سياسيا لأهداف غير عقلانية، أو المناورات الدبلوماسية التي لا تلامس حقائق الأمور وطبيعتها، وبهذه النظرة الثاقبة والواعية، وضعت سلطنة عُمان يدها بسهولة ويسر في كيفية حل الأزمات والخلافات العربية/ العربية، ومن خلال أولويات الحوار البنّاء الذي يقوم على استبعاد عناصر الاختلاف والتنافر والتوتر. ولعل ذلك يفّسر لنا كيف اتبعت سلطنة عُمان منهجا قويما في كيفية حل الخلافات الحدودية مع بعض جيرانها من الدول الشقيقة.

وجعلت من هذا الموقف مثلا يحتذى على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي. كما اتصفت السياسة الخارجية العمانية، بالرجاحة وبعد النظر في الرؤية والرأي، وبالحكمة والجرأة في القرار، وحسن التصرف واللباقة والثبات في الموقف الإيجابي، دون الالتفات إلى صغائر الأمور التي لا تقف عند بعض ما لا فائدة منه للمصلحة العربية العليا، ولا تلتفت إليها. وعندما قامت جمهورية مصر بعقد اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، عُقد بعدها في العاصمة العراقية مؤتمر لقمة عربية طارئة، لبحث هذه الخطوة المصرية، وطلب المؤتمر من الدول في هذا قطع العلاقات مع مصر بسبب هذه الاتفاقية، وحضرت سلطنة عُمان هذه القمة، ولكنها لم توافق على قطع العلاقات مع مصر وتحفظت على هذا القرار، والسبب المنطقي والعقلاني لعُمان، أن هذه المقاطعة سيتأثر منها الشعب المصري في المقام الأول، وهذا ما لا تستسيغه سلطنة عمان سياسيا، ولا يحقق الهدف الذي تتوقعه بعض الدول، وفي النهاية عادت مصر إلى مكانتها في الأسرة العربية، وتحققت الرؤية العمانية العقلانية بعيدا عن التسرع في الأحكام التي ليس لها المردود الإيجابي، وأتذكر أنني كنت أحد الصحفيين الذين حضروا أحد المؤتمرات لوزراء الخارجية لمجلس التعاون عام 1988، في مدينة جدة السعودية، وكانت في تلك الفترة بدايات مناقشة الكثير من قرارات المجلس وقوانينه، وكانت العلاقة آنذاك لا تزال مقطوعة مع مصر، وقد تم التطرق لموضوع مقاطعة مصر في هذه الاجتماع، وقد مر على قطع العلاقة ما يزيد على عشر سنوات، عدا السلطنة التي لم توافق على القطع ـ كما أشرت آنفا ـ رغم النقد والتشكيك والحملات الإعلامية عليها من البعض، وعند رجوعنا للسلطنة، وكنت مع الوفد في رحلة العودة إلى مسقط، واقتربت من الوزير المتقاعد، يوسف بن علوي بن عبد الله، وقلت له: أنا حضرت المؤتمر وتابعت ما دار فيه، لكنني لم أحصل على سبق صحفي في هذا اللقاء، ولا خبر يثير الانتباه والنشر، قال لي اكتب: «نحن في السلطنة لم نقطع العلاقة، ومصر دولة كبرى، ومن حقها أن تتخذ أي قرار سياسي ترى فيه مصلحتها ومصلحة شعبها، وإذا لم يتخذ قرار جماعي لعودة العلاقة مع مصر، فإننا نعلم أن بعض الدول العربية، سوف تتخذ قرارات منفردة لعودة العلاقة مع مصر». وعندما وصلت مسقط سلمت الخبر لجريدة عُمان هاتفيا مساء، وجاءني اتصال بعد ساعة، من رئيس التحرير آنذاك الأستاذ حمود بن سالم السيابي، وطلب تأكيدا مني لهذا الخبر، فأكدت له ذلك، وبعد النشر لاقى الخبر صدى كبيرا في الكثير من وكالات الأنباء العربية والأجنبية، وخصوصا من مصر، وفعلا لم تمر أشهر قليلة حتى عادت العلاقة مع مصر بقرار جماعي، وهكذا كان الأمر مع سياسات بلادنا وتحركاتها لحل الخلافات، وإنهاء التوترات، وتقريب الرؤى بما يحقق المصلحة العليا للأمة، وقد أشرت إلى ذلك في مناسبة سابقة.

ومع انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الاشتراكي عام 1991، كان الطرح العماني الواقعي والمنطقي في قضايا كثيرة، بما يبعدها عن سياسية محاور جديدة، تنتهج نفس الطريق السابق، وأعطت مصداقية كبيرة في سياستها الخارجية وتعاطيها بحكمة وحسن تصرف مع القضايا الساخنة والخافتة، مع ثبات سياستها في القضايا بما يتفق مع المبادئ التي اتخذتها طريقا في سياستها المعلنة؛ وإسهامها في حل الخلافات الإقليمية والدولية تقديرا من دول العالم لسياستها المتوازنة، في المشكلات والخلافات التي تنشأ بين بعض الأطراف، ودون الانجرار إلى سياسة المحاور، وإثارة التوترات والأزمات، وقد سمعنا وقرأنا من البعض أن سياسة السلطنة تتسم بالعزلة والبعد عن الحضور في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وهذه مغالطة لا تستقيم وسياسة سلطنة عُمان الواضحة والإيجابية، وحضورها الدائم والمؤثر، والسبب أن هؤلاء للأسف، يخلطون بين السياسات التي تتبع عند بعض الدول في القفز على الواقع والظروف القائمة، واتخاذ مواقف ليست مدروسة وواقعية، وبين نظرة سلطنة عمان التي تنظر نظرة مختلفة خصوصا سياسة حرق المراحل والقفز على الواقع، واتباع سياسات فيها الاستعجال والعاطفة، وعدم حساب ما سيترتب عليها من قرارات تكون فيها مجازفة ومخاطرة، دون النظر للمحاذير التي ربما تكون عكسية فيما بعد، وعندما نحضر نحن العمانيين بعض المؤتمرات أو الندوات، نجد الإشادة والتقدير لسياسة السلطنة، وحصافتها في الكثير من القضايا والمشكلات، وهذا ما يزيدنا سعادة وتقديرا لهذه السياسة وتحركاتها في كل القضايا العربية والدولية، وقد عبر جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- في أحد خطاباته الماضية، بأن العالم قد «عرف عُمان عبر تاريخها العريق والمشرّف، كیانا حضاريا فاعلا، ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها، واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال، على إعلاء رايتها، وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم، حاملة إرثا عظيما، وغاياتٍ سامية، تبني ولا تهدم، وتقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره، معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية». وهذا ما سارت عليه سلطنة عُمان في نهضتها الحديثة، والآن في نهضتها المتجددة، بحكمة ورؤية عقلانية وواضحة في كل القضايا التي تهم هذه المنطقة والعالم.

المصدر: لجريدة عمان