استنكار حزبي لفتح حمدين صباحي الطريق أمام عودة الإخوان للمشهد السياسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استنكر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب الحركة المدنية اليوم بمقر حزب المحافظين من محاولات لشق الصف الوطني والتشكيك في المسار الديمقراطي الخاص بانتخابات الرئاسة المقبلة.
وانتقد رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما انضوى في كلام المتحدثين في المؤتمر الصحفي من محاولات لإرهاب الشعب المصري وتخيير المواطنين بين "دعم الحركة المدنية" أو سيناريو "الفوضى" في تكريس واضح لديكتاتورية الأقلية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الزعامة لا تعني الصوت العالي وترويج الأكاذيب واستخدام لغة التهديد والوعيد أو الوصاية على خيارات الشعب، ولا تعني أيضا محاولات البعض إرسال رسائل مغلوطة ومجتزأة للمجتمع الدولي فيما يمثل استقواء غير مقبول بالقوى الدولية.
ووصف عبد العزيز ما تم اليوم في مؤتمر الحركة المدنية بأنه شق للصف الوطني، ففي الوقت الذي تحتفل فيه مصر بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، نرى السيد حمدين صباحي يؤيد أحمد طنطاوي الذي يمهد الطريق لعودة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للمشهد من جديد.
واستنكر رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن يصدر ذلك من شخصيات تدعي أنها ممثلة للنخبة المصرية ولكنها تجهل ما تم إنجازه على الأرض خلال السنوات العشر الماضية بتهوين وتسفيه غير موضوعي، ولا تعي حسابات الأمن القومي ولا كيف تدار الأوطان وتبنى الدول.
وأضاف عبد العزيز بأن هناك شخصيات من أحزاب الحركة المدنية تقلدت فيما سبق مناصب وزارية وكانت النتائج كارثية وهذا يؤكد أن هناك فارق بين الزعيم القادر على إدارة وطن وبين مدعي الزعامة القادرين فقط على الخطابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمدين صباحي حزب المحافظين حزب الإصلاح والنهضة رئیس حزب الإصلاح والنهضة الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بيوم الطفل الفلسطيني..استنكار يمني من إبادة أطفال غزة
أصدرت المدرسة الديمقراطية (الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال اليمن) بيان ادانة لما يتعرض له أطفال فلسطين من إبادة بألة الاجرام الصهيوني للعام الثاني على التوالي .
ودعت المدرسة في البيان الصادر عنها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أحرار العالم لإنقاذ الطفولة في هذا البلد الذي يتعرض لابشع الانتهاكات بدعم دولي وبصمت عربي واسلامي مريب.
كما صدر بيان مجلس أطفال فلسطين لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وقال البيان ” في الخامس من نيسان وفي يوم الطفل الفلسطيني، نحن مجلس أطفال فلسطين نؤكد أن الطفولة في فلسطين ليست كما وعدتنا بها نصوص اتفاقية حقوق الطفل”.
وأضاف البيان “نحن لا نعيش طفولتنا كما يجب.. لأننا نواجه الاحتلال يوميا.. نحن لا نعرف الحياة كما يجب أن تكون فنعيش القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والقصف والحصار والحرمان من التنقل.. هذا ما نعيشه كل يوم..ما ذنبنا؟ نحن أطفال .. نريد فقط أن نعيش بأمان .. أن نلعب وننمو ونفرح مثل غيرنا من أطفال العالم..نحن لا نطالب بامتيازات.. نحن نطالب فقط بحقنا في الحياة.. في الأمان، وفي الحرية والعيش بكرامة… في غزة وبعد أن عاد الأمل إلى قلوبنا قليلا بعد وقف إطلاق النار.. وبعد أن شعرنا بالنجاة.. ما هي إلا أيام قليلة وقد عاد القصف والقتل والتجويع وعادت الحرب..”.
وأوضح البيان “هل تدركون أننا في القرن الواحد والعشرين وهناك مجتمع كامل بشبابه وأطفاله ونسائه لا يجد ما يأكل أو يشرب؟ وعائلات تذوق الأمرين لعدم تمكنها من تلبية أبسط احتياجات أطفالها.. لماذا؟ وما ذنبنا؟وفي الضفة.. نعيش في مدن كالسجون… فنحن محاصرون بالحواجز والاقتحامات والاعتقالات والهدم والتهجير”.
في يوم الطفل الفلسطيني
نتوقف لنتأمل واقع أطفالنا الذين يعيشون في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والتهجير القسري المستمر،
تحت شعار “لا تصمتوا وطفولتنا تباد” نسلط الضوء على معاناة الأطفال اليومية، إذ تسلب حياتهم ويحرمون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق، ويتعرضون للاعتقال والتعذيب ويعانون صعوبات أثناء نزوحهم وتنقلهم عبر حواجز الاحتلال العسكرية.
واقع مؤلم يكشف تدهور حالة حقوق الطفل في فلسطين، ويثبت أن التحديات اليومية تُشكل ملامح طفولتهم، بصمود قاس لا يُخفى على أحد.
في هذا اليوم يخاطب أطفال فلسطين العالم: أين أنتم؟ أين حقوقنا؟ أين وعودكم بتلبيتها وحمايتنا؟ ما موقفكم من كل ما نواجهه؟
الطفولة الفلسطينية تذبح أمام صمت العالم، والمساءلة ليست خياراً، بل واجب إنساني وقانوني!
الأرقام الصادمة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تكشف فظاعة جرائم الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية:
17,954 طفلاً قُتلوا عمداً، بينهم 274 رضيعاً وُلدوا تحت القصف ليموتوا مع أول أنفاسهم، و876 طفلاً لم يتجاوزوا عامهم الأول.
17 طفلاً تجمدوا حتى الموت في خيام النزوح، و52 طفلاً قضوا جوعاً بسبب الحصار الممنهج على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
هذه ليست «أضراراً جانبية»، بل جرائم حرب تُوثّق إبادة ممنهجة لطفولة بأكملها. القانون الدولي يوجب محاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات، من قادة سياسيين وعسكريين، ومن دعمهم بالتمويل أو التغطية.
متى يتحرك العالم لفرض عقوبات فعلية، وحظر الأسلحة، ومحاكمة المجرمين؟