تبنّي السلوكيات الإيكولوجية يجعل المرء أيضا أكثر سعادة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
غالبًا ما يُنظر إلى الاستجابة للتغير المناخي على أنها تضحية وجهد وإنفاق يؤدون إلى نقص على مستوى رفاهية الإنسان. ويظل المخرج الوحيد هو قبول الاستغناء عن مُتع معيّنة من أجل إنقاذ الكوكب. يشكّل الطارئ المناخي وتداعياته العاطفية بالتالي زوجا مضرّا بصحة الإنسان في عالمنا اليوم. ووفقًا لمعهد جالوب (Gallup)، فإن الانفعالات الحزينة مثل الغضب والقلق والحزن قد تزايدت بشكل ملحوظ منذ بداية هذا العقد.
لقد نُشر تقرير مجموعة الخبراء الدوليين حول التغير المناخي وتقرير السعادة العالمي في اليوم نفسه، في العشرين من مارس 2023. إن هذا التزامن يتجاوز في نظرنا مجرّد صدفة تحريرية بسيطة. والواقع أن البحوث في مجال اقتصاديات السعادة التي تعنى بالقضايا البيئية تشير إلى وجود علاقة موجبة بين السلوك الأخضر والرفاهية الذاتية. وتقدّم هذه البحوث بالتالي نظرة أكثر تفاؤلية.
يتعلق الأمر إذن بفهم نتائج هذه البحوث وتوظيفها في سبيل الحصول على «ربح مزدوج» جديد ممكن. يشير هذا التعبير في العادة إلى الفرضية القائلة بأن عائدات الضرائب البيئية تحقق فائدة مزدوجة تكمن في بيئة أنظف وفي تقليل التشوهات الناجمة عن الضرائب الأخرى التي سبقتها. لكنه قد يشير هذه المرة إلى حقيقة أن تبني السلوكيات الإيكولوجية يجعل المرء أيضا أكثر سعادة!
هذه هي فكرة «الهيدونية المستدامة»، وفقًا لتعبير أورسوليا ليكيس (Orsolya Lelkes)، الباحثة في مختبر الابتكار الاجتماعي Social City في العاصمة النمساوية فيينا. ويصدق هذا بشكل خاص عندما تكون التكاليف النقدية وغير النقدية (الوقت المبذول والجهد) كبيرة، وفقًا لـ تيلو هافركامب (Thilo Haverkamp) وزملائه.
إن المشاركة في الأنشطة المناصرة للبيئة تؤدي إلى قدر أعظم من الارتياح مقارنة بأخذ حمّام بارد، كما تشير إلى ذلك بطريقة لا تخلو من الفكاهة عالمة النفس كيت لافان (Kate Laffan) من كلية لندن للاقتصاد.
يعدّ الرضا مقياسًا مثيرًا للاهتمام، لكنه يغفل الفارق الدقيق بين السعادة الهيدونية (المشاعر الإيجابية والملذات) والسعادة اليودايمونية (التي تعكس بشكل خاص شعور المرء بكونه نافعا). هذا ما تُظهره أبحاث كيت لافان، التي تقترح أن السلوك المؤيد للبيئة (عمل جيد) يحفّز هذا الشعور لأنه يساهم في إشباع حاجة الأفراد للاستقلالية والعلاقات الاجتماعية، مما يغذّي الرفاهية بالمعنى الأرسطي للكلمة.
وفضلًا عن ذلك، تُشير البحوث التي أجراها كل من هاينز ويلش (Heinz Welsch) ويان كولين (Jan Kühling)، من جامعة أولدنبورج (ألمانيا)، إلى أن التوافق مع المعايير الاجتماعية، والتمتع بصورة ذاتية إيجابية وإمكانية نسج العلاقات الاجتماعية يفسّرون اختيار السلوكيات البيئية. وتُظهر أبحاث أخرى أجراها ستيفانو بارتوليني (Stefano Bartolini)، الأستاذ في جامعة سيينا (إيطاليا)، وفرانشيسكو ساراسينو (Francesco Sarracino)، الباحث في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في لوكسمبورج، أن الأشخاص الذين يحظون بعلاقات اجتماعية قليلة و/أو سيئة يستهلكون أكثر من أجل التعويض عن ذلك وفقًا لمنطق دفاعي.
يؤثر هذا تأثيرا إيجابيا على النمو الاقتصادي، غير أنه بالمقابل يدفع الأفراد إلى العمل لساعات أطول من أجل الاستهلاك أكثر. وما هو جيد للناتج المحلي الإجمالي في هذا السياق ليس جيدًا البتّة لسعادة الأفراد وللبيئة! وهذا ما تبيّنه أيضا المقاربة القائمة على مؤشر الكوكب السعيد (Happy Planet Index)، الذي يكشف أنه في عام 2019 احتلت فرنسا المركز الثالث والعشرين من بين 152 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكنها انخفضت إلى المركز الحادي والثلاثين على مؤشر الكوكب السعيد بسبب بصمة بيئية كبيرة.
تُشير أبحاثنا الخاصة التي نشرناها في كتابي «بهجة العموم: إسهامات اقتصاديات السعادة من أجل اقتصاد أخضر وودّي»، و«العلوم والسعادة» (فرانسيس مونييه بالتعاون مع مونيكا غيلين رويو (Monica Guillen-Royo)، 2023) إلى أن الأفراد «الذين يحظون بالاعتراف» (وفقا لمقاربة الفيلسوف أكسل هونيث (Axel Honneth)، من جامعة كولومبيا)، بفضل تبنّي سلوك مؤيد للبيئة، يكونون أكثر سعادة.
يلعب الاعتراف الاجتماعي دورا حاسما في رفاهية الأفراد ورضاهم عن ذواتهم. ويرتبط بمشاعر إيجابية مثل احترام الذات والامتنان والاحترام. عندما يعترف بنا الآخرون بفضل إنجازاتنا أو محاسننا، فإن ذلك يعزز إحساسنا بالهوية والفائدة، ويعزز علاقاتنا الاجتماعية وشعورنا بالانتماء إلى المجتمع.
وعلى العكس من ذلك، يكون عدم الاعتراف مصدرًا للإحباط وعدم الرضا والشعور بالضيق. عندما لا يتم الاعتراف بجهودنا ولا نحظى بالاحترام من الآخرين، فإن ذلك يكون له عواقب حزينة على مشاعرنا. وباختصار، يعدّ الاعتراف عنصرًا أساسيًا للسعادة، لأنه يساعد على تعزيز المحاسن الفردية المتمثلة في الثقة والاحترام وتقدير الذات مع ضمان الشعور بالفائدة والروابط الاجتماعية.
يبدو لنا أن هذا المنحى في التفكير مثير للاهتمام من أجل تنفيذ سياسات مؤيدة للبيئة لا تستند فقط إلى تحليل التكلفة والعائد كحافز. سوف يكون الأشخاص «المعترف بهم» من طرف الآخرين ومن طرف المجتمع أو المجتمع المحلي أكثر ميلًا إلى تبنّي السلوكيات الخضراء. ومن ثم فإن هذا السلوك يشبه نوعا من الرقابة الأخلاقية من أجل الاستجابة لمعيار اجتماعي، ونوعا من العقلانية الفردية التي تسعى نحو القبول والاعتراف من قِبل المجتمع.
وفي الختام، إن النظر إلى السلوك البيئي باعتباره سلوكا يؤدي إلى تقديم تنازلات وإطلاق دعوات من قبيل «قوموا بتضحيات» أو «نهاية العالم قريبة» هي من العقم بحيث لا تسفر في معظم الأحيان عن شيء. ومن الأفضل تشجيع الناس على اتخاذ إجراءات ضد التغير المناخي من خلال تقديم المواقف البيئية على أنها مواقف إيجابية من الناحية العاطفية.
تمنحنا الأبحاث في مجال اقتصاديات السعادة إذن الفرصة للتركيز على إمكانات أسلوب حياة أخضر يجلب السعادة. وبوسع هذه السرديات الإيجابية أن تُلهم القادة السياسيين من أجل صياغة سياسة بيئية مرغوبة تزيد من رفاهية الفرد والمجتمع، من خلال تحسين الميزات العلائقية للناس على أساس الاعتراف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا.. تحول جوهري في طبيعة العلاقات الاجتماعية
كتبت- مُزنة الفهدية -
أحدثت التكنولوجيا الحديثة تحولا جوهريا في طبيعة العلاقات الاجتماعية، نقلتنا من التواصل المباشر إلى تفاعل افتراضي يعتمد على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا التحول أوجد فرصا جديدة للتقارب والتبادل الثقافي، لكنه في المقابل أسهم في تراجع الدفء الإنساني وازدياد العزلة الاجتماعية، حيث باتت العلاقات اليوم أكثر سرعة وسطحية، وغالبًا ما تُبنى على التفاعل اللحظي بدلا من العلاقات المتينة طويلة الأمد، لذا فالتحدي الأكبر هو الحفاظ على العمق الإنساني في عصر الاتصال الفوري.
وقالت الدكتورة ريا بنت حمد المعمرية -أستاذ العمل الاجتماعي المساعد- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية- جامعة السلطان قابوس " أن الخصوصية اليوم لم تعد ثابتة، بل أصبحت قيمة متغيرة بحسب الثقافة والسياق الاجتماعي، فبينما تُعد الخصوصية في الغرب حقًا فرديًا مقدسًا، تراها بعض المجتمعات الشرقية في إطار جماعي يرتبط بالقيم والعلاقات الأسرية، والتكنولوجيا أعادت صياغة هذا المفهوم؛ إذ أصبح الأفراد يشاركون طواعية تفاصيل حياتهم اليومية على المنصات الرقمية، مما يجعل الحدود بين “الخاص” و“العام” أكثر ضبابية، والمشكلة لا تكمن فقط في انتهاك الخصوصية من الخارج، بل في تفريط الأفراد أنفسهم فيها نتيجة الاستخدام غير الواعي للتقنيات الحديثة.
وأضافت :" تعتمد الشركات الكبرى على خوارزميات معقدة لجمع بيانات المستخدمين عبر كل ما نقوم به تقريبًا: من محركات البحث، إلى التسوق الإلكتروني، وحتى الأجهزة المنزلية الذكية. هذه البيانات تُستخدم لتحليل السلوك البشري، وتوجيه الإعلانات، والتأثير في القرارات الشرائية أو السياسية أحيانًا.
برأيي، هناك بالفعل استغلال ممنهج للبيانات الشخصية، حيث تحوّلت المعلومات إلى سلعة فيما يُعرف بـ“اقتصاد البيانات”. وما يثير القلق أن الأفراد في الغالب لا يدركون حجم المعلومات التي تُجمع عنهم ولا كيفية استخدامها، مما يخلق علاقة غير متكافئة بين المستخدمين والشركات الرقمية."
قيم الاستخدام
وقالت: "أهم القيم التي ينبغي أن توجه استخدام التكنولوجيا هي: الشفافية، والعدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، والمسؤولية، والخصوصية.
إن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية يتطلب إطارًا أخلاقيًا تشاركيًا تشترك فيه الحكومات والشركات والأكاديميون والمجتمع المدني.
لا يكفي أن نضع قوانين، بل يجب أن نغرس قيم الاستخدام المسؤول في التعليم والإعلام والممارسات المهنية.
والابتكار يجب أن يخدم الإنسان لا أن يستغله، وهذا ما نحتاج إلى تأكيده في كل نقاش حول المستقبل الرقمي".
مشيرة إلى أن التكنولوجيا جعلت الحق في الخصوصية أكثر هشاشة، فمعظم التطبيقات تطلب أذونات واسعة تفوق حاجتها الفعلية، والذكاء الاصطناعي قادر على تحليل بيانات بسيطة واستخلاص استنتاجات حساسة عنها.
بالتالي، أصبح الأفراد يفتقرون إلى السيطرة على بياناتهم، مما يستدعي تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية التي تضمن حق الفرد في إدارة بياناته ومراقبة استخدامها. الخصوصية ليست ترفًا، بل هي ركن أساسي من الكرامة الإنسانية.
الذكاء الاصطناعي
وحول سؤالنا عن كيفية مواجهة التحديات الأخلاقية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية، قالت: "هذه من أخطر القضايا الراهنة. الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية يثيران مخاوف تتعلق بالتمييز والتحيز الخوارزمي وفقدان الخصوصية.
ومن أجل مواجهتها، أرى ضرورة إنشاء مواثيق أخلاقية ملزمة تعتمد على الشفافية والمساءلة، وتُراقب من هيئات مستقلة.
كما يجب الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي الذي يضمن العدالة وعدم التحيز في القرارات الآلية. والأهم هو نشر ثقافة الوعي الرقمي حتى لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي أداةً للهيمنة على الإنسان."
وأفادت أن التكنولوجيا تؤثر على الفئات الضعيفة في المجتمع كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، فهم أكثر عرضة للمخاطر الرقمية بسبب محدودية وعيهم أو مهاراتهم التقنية.
فالأطفال يواجهون التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي، في حين يعاني كبار السن من الاحتيال الإلكتروني أو العزلة الرقمية.
وكمتخصصة في العمل الاجتماعي، أكدت على أهمية التمكين الرقمي لهذه الفئات من خلال التدريب، والمراقبة الواعية، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة، فالتكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للدمج الاجتماعي لا سببًا في الإقصاء أو الاستغلال.
المؤسسات التعليمية
وأشارت المعمرية إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي بالخصوصية الرقمية، حيث تتحمل المدارس والجامعات مسؤولية محورية في نشر الوعي بالخصوصية الرقمية تمامًا كما تفعل في التربية الأخلاقية. يمكن للمؤسسات التعليمية أن تدرج مقررات حول المواطنة الرقمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الشخصية، وأن تنظم ورشًا توعوية للطلبة وأولياء الأمور.
فالمؤسسات التعليمية الآن لم تعد مكانا لنقل المعرفة فقط، بل أصبحت مؤسسة لصناعة الوعي الأخلاقي والتكنولوجي معًا.
وقالت: "نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة لمواجهة التحديات الحالية، فالقوانين الحالية وُضعت في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا بهذه السرعة أو التعقيد. لذلك نحن بحاجة إلى تشريعات رقمية محدثة تنظم جمع البيانات، وتحدد مسؤوليات الشركات والمنصات، وتفرض عقوبات واضحة على الانتهاكات. كما يجب أن تراعي هذه القوانين الخصوصية الثقافية لكل مجتمع، وألا تُستنسخ من النماذج الغربية دون تكييف. ولابد أن نؤكد أن القانون الفعّال هو الذي يوازن بين الحرية الرقمية والمسؤولية المجتمعية."
وأوضحت أن السياسات تلعب دورًا أساسيًا في ضبط سلوك الشركات التقنية، فوجود لوائح مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) أجبر الشركات على الإفصاح والشفافية. لكن الالتزام الفعلي ما يزال متفاوتًا، فبعض الشركات تتخذ من “الخصوصية” شعارًا تسويقيًا أكثر من كونه التزامًا حقيقيًا. لذلك نحن بحاجة إلى رقابة فعالة ومساءلة حقيقية، لأن الأخلاقيات الرقمية لا يمكن أن تُترك لتقدير الشركات وحدها.
وأكدت المعمرية أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا من تشكيل الهوية الحديثة، فالأفراد يعرضون ذواتهم على المنصات الاجتماعية بطريقة انتقائية، مما يؤدي أحيانًا إلى فجوة بين الذات الحقيقية والذات الرقمية، وهذا قد يخلق شعورًا بالاغتراب أو المقارنة الاجتماعية المرهقة. ومن منظور اجتماعي، نحن نعيش مرحلة إعادة تعريف للهوية، حيث لم يعد الانتماء إلى المكان أو الجماعة هو المحدد الوحيد، بل أصبحت الهوية تتشكل عبر الفضاءات الافتراضية متعددة الانتماءات.
الآثار الاجتماعية
وتحدثت عن الآثار الاجتماعية للانفتاح على المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وقالت: "إن الانفتاح المفرط على المعلومات الشخصية ألغى الفاصل بين الحياة العامة والخاصة، وأصبح الأفراد أكثر عرضة للتنميط أو الابتزاز أو الوصم الاجتماعي نتيجة الإفراط في المشاركة. كما أدى ذلك إلى نشوء مجتمعات افتراضية بديلة تقوم على الإعجابات والمتابعة، لا على التفاعل الإنساني الحقيقي. هذه الظاهرة أضعفت التضامن الاجتماعي والانتماء الحقيقي للمجتمع المحلي، واستبدلته بانتماءات رقمية مؤقتة."
وتوقعت أن تصبح قضايا الخصوصية أكثر تعقيدًا مع انتشار الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمراقبة البيومترية، وسننتقل إلى مرحلة تُراقب فيها الأجهزة حياتنا لحظة بلحظة، لكنها في الوقت ذاته متفائلة بظهور ما سمتها الوعي الحقوقي الرقمي، الذي سيقود إلى مطالبات مجتمعية بالحق في النسيان والحق في التحكم بالبيانات. المستقبل سيشهد صراعًا أخلاقيًا بين التكنولوجيا كقوة تمكينية والخصوصية كقيمة إنسانية يجب حمايتها.
واختتمت الدكتورة ريا حديثها قائلة: "لا يمكن حماية الخصوصية بجهود طرف واحد. نحن بحاجة إلى تحالف أخلاقي ومؤسسي بين الحكومات التي تشرّع، والشركات التي تُنتج التكنولوجيا، والمجتمع الذي يستخدمها. ينبغي أن تُقام منصات حوار مفتوحة تجمع هذه الأطراف لصياغة سياسات عادلة، مع تشجيع الشفافية والمساءلة. كما يجب أن تلعب منظمات المجتمع المدني والإعلام دورًا رقابيًا وتوعويًا في الوقت ذاته. الخصوصية الرقمية قضية إنسانية عالمية، ولا يمكن الدفاع عنها إلا بتعاون شامل يحترم الإنسان قبل التقنية."
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب