الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، نص قرارات الجلسة الـ40 لمجلس الوزراء التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من بينها أن يكون عيد الإيزيديين (عيد جما)، الموافق 6-14 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، للمواطنين الإيزيديين.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها".

وأضاف البيان، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم العمل الإعلامي والصحفي المهني والمسؤول في العراق، وتأكيداً على مبدأ الشفافية الواجب العمل بها من قبل جميع مؤسسات الدولة، فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وكذلك الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيري الصحة والعدل، خلال الجلسة".

كما قرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "أن يكون عيد الإيزيديين (عيد جما)، الموافق 6-14 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين.

وأشار البيان، إلى أنه "بهدف تطوير القطاع الزراعي، ودعم الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني، المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ (29.476.500.000) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وأربعمئة وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي، البالغ (100.600.000.000) دينار، فقط مئة مليار وستمئة مليون دينار، ليصبح بعد الزيادة (130.076.500.000) دينار، فقط مئة وثلاثون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه".

وأوضح، أنه "على المسار ذاته، في ما يخص المصرف الصناعي، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. إلغاء قرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2014) بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه.
2. تقديم وزارة المالية بيانَ تأسيس جديدًا للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة، لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفًا.
3. زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ (529476500000) دينار، بضمنها مبلغ (29476500000) دينار، الزيادة الحاصلة في مقدار حصة المصرف من إيرادات رسم العمالة لسنة 2021 الواردة في قانون الموازنة لسنة/ 2021 بدلًا من (325000000000) دينار.
4. أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء في الفقرة (3) آنفًا".

وتابع، أنه "في إطار الإصلاح المالي والمحاسبي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

1.    التزام وحدات الإنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة مباشرة، ضمن تخصيصاتها المعتمدة، ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
2. التزام وحدات الإنفاق كافة باستكمال المتطلبات غير المكتملة المثبتة لدى وزارة التخطيط، ضمن الموازنة الاستثمارية، قبل إرسال طلب التمويل مباشرة إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات، ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات".

وفي ملف الطاقة، تمت الموافقة، بحسب البيان، على "قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية التابعة لوزارة النفط، وشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، لغرض نقل المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار (70%) لشركة الناقلات النفطية، و (30%) لشركة النقل البحري".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يأتي:

أولًا/ مناقلة مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة هيأة المنافذ الحدودية، تنزّل من أجور الكهرباء، وإضافته إلى برنامج الربط الشبكي.

ثانيًا/ تخصيص وزارة المالية (8،269،644،605) دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك، بواسطة إجراء المناقلة تنزيلًا من حساب دعم الشركات الأخرى ضمن وزارة المالية والإضافة إلى وزارة الزراعة حساب (تعويضات مختلفة).

ثالثًا/ إقرار وثيقة برنامج الإطار الوطني في مجال التعاون التقني للمدة (2024– 2029)، وتخويل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية، صلاحية توقيع الوثيقة المذكورة آنفًا.

رابعًا/ الموافقة على استثناء العقد (22/IRAQ/MOD/POLY/2022)، الخاص بتجهيز الطائرات المسيرة نوع (CH-5) والوقود الخاص بها، من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23037 لسنة 2023) المعدل.

خامسًا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (6) من المحور (السادس) من أصل قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل، بشأن تأسيس شركة مساهمة لدعم الاستثمار".
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء لمجلس الوزراء وزارة المالیة مجلس الوزراء الموافقة على زیادة رأس إلى وزارة المصرف ا

إقرأ أيضاً:

١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. منها الموافقة على برنامج إيطالي لذوي الهمم
  • الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم
  • ١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
  • المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
  • المالية تتوافق على إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإستيراد السيارات
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • رئيس مجلس الشورى يصل إلى تايلند في زيارة رسمية
  • خلال اجتماعه الأسبوعي .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء السعودي