موظف يستبدل لوحات أصلية من متحف في المانيا ويبيعها لسداد ديونه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد المتحف الألماني في مدينة ميونخ واقعة صادمة حيث تمكن موف في المتحف من استبدال عدد من اللوحات الاصلية داخل المتحف باخرى مزيفة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، نظرا لقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، لم يتم الكشف عن هوية الموظف السابق البالغ من العمر 30 عاما.
في حين أكدت وسائل الإعلام أن الموظف اعترف باستبدال أربع لوحات على الأقل بنسخ مزيفة في المتحف الألماني.
لسداد ديونه
وباع الموظف العديد من اللوحات الأصلية في المزادات وصرف الأموال لسداد ديونه وشراء السيارات الفاخرة مثل رولز رايس والساعات الباهظة.
وسرق موظف المتحف لوحة "حكاية الأمير الضفدع" لفرانز فون ستوك، واستبدالها بنسخة مزيفة، وطرح النسخة الأصلية للبيع بالمزاد، وأخبر دار المزادات أن العمل الفني كان مملوكا لأجداده، وتمكن من كسب ما يقرب من 50 ألف يورو (52 ألف دولار) نقدا، بعد خصم رسوم المزاد.
كما سرق لوحة "ديرندل" لفرانز فون ديفريجر، وحاول بيعها من خلال دار مزادات مختلفة في ميونيخ، لكنها لم تبعها.
وفي النهاية، تمكن الرجل البالغ من العمر 30 عاما من تجنب عقوبة السجن، وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ وأمر بسداد أكثر من 64 ألف دولار للمتحف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل