9.5 مليار جنيه قيمة استثمارات الصناديق الخاصة خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثاني لعام 2023، والتي بلغت نحو 9.5 مليار جنيه.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 200 مليار جنيه.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بلغت نحو 17.5مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.
فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 8.6 مليار جنيه.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023
التعويضات التأمينية
وكانت شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث سجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات صناديق التأمين الأقساط التأمينية التأمين الخاص الهيئة العامة للرقابة الصناديق الخاصة أنشطة التمويل سوق رأس المال شركات التأمين الربع الثانی ملیار جنیه لعام 2023
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:
أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق