8 مشروعات منحها القانون حوافز غير ضريبية .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وفقا للقانون تمثلت هذه المشروعات في:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة حوافز غير ضريبية حوافز مشروعات ريادة الأعمال المشروعات المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الحقوق الأساسية التي تحمي المستهلك عند شراء السلعة، وبينها ضمان سلامة المنتج الذي يشتريه وجودته، وتستعرض «البوابة نيوز» تلك الحقوق التي نص عليها القانون وهي:
1. حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
2. الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
4. الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5. الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6. الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
7. الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
حيث يناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا