«الإمارات للبحث والإنقاذ» يسهم في العثور على 181 مفقوداً بإعصار درنة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة، في العثور على 181 مفقود نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي المناطق أكثر تضرراً.
وساهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة، في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام، ويتركز عمل الفرق الآن من أجل التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI).
ويُعد فريق DVI الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية، ويضم الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريي الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم دولة ليبيا، وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية، وللتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي جراء ما خلفه الإعصار «دانيال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ليبيا الإمارات
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية