الصحة: تفتيش 15 ألف منشآة طبية خاصة وإصدار إنذارات بتلافي السلبيات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 15 ألفا و85 منشآة طبية خاصة، خلال الفترة من أول شهر يوليو حتى 31 أغسطس 2023، وذلك حرصًا على صحة المرضى ولضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن حملات الرقابة الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، بالتعاون مع مديريات العلاج الحر، بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التي تم المرور عليها شملت المستشفيات، والعيادات، والمراكز الطبية، حيث تم تحرير 856 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها، وتوجيه 4 آلاف و601 إنذار بتلافي السلبيات التي تم رصدها، مؤكدًا استمرار الحملات المرورية لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأضاف «عبدالغفار» السلبيات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ومخالفة واشتراطات الترخيص، والإدارة دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة، لافتا إلى أن الحملات تضمنت المرور والتفتيش على 41 مركزا خاصا للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بالإشتراك مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.
ومن جانبه، نوه الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل في مصر بأي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، للتأكد من كفاءته العلمية عبر النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، موضحا عدد الذين دخلو مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بلغ 26 خبيرا.
وقال الدكتور هشام زكي، إن وزارة الصحة والسكان، تلزم المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة لتعليق اللافتات الإعلانية، للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر، منوها إلى إصدار 10 موافقات خلال الفترة ذاتها، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال 15 شكوى في هذا الشأن.
ولفت «زكي» إلى إنه قد تم منح شهادة جودة واحدة لمستشفى خاص، والموافقة على منح موافقة مبدئية لـ5 مستشفيات خاصة، واستخراج 18 ترخيص لبنوك دم خاصة خلال الفترة المذكورة.
وتابع أن عدد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة التي تم تجديد ترخيصها بلغت 3 مراكز، فيما تم ترخيص 4 مراكز جديدة، مضيفا أن عدد النوادي الصحية التي تم تجديدها بلغت 8 نوادٍ صحية داخل الفنادق، بالإضافة إلى 13 نادي تم ترخيصها لأول مرة، كما تم ترخيص 9 مراكز لليزر، إلى جانب إصدار 8 تراخيص شخصية لمستخدمي أجهزة الليزر.
وأشار «زكي» إلى ترخيص 5 مراكز للقسطرة القلبية، علاوة على إصدار تراخيص لـ62 مركزا للعلاج الطبيعي، إلى جانب الموافقة على 22 ترخيص شخصي، مؤكدًا أن عدد الموافقات التي تم إصدارها لإجراء عمليات زرع الكبد بلغت 83 موافقة، فيما منحت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص 206 موافقات لعمليات زرع الكلى.
وأوضح الدكتور هشام زكي ان إجمالي عدد تراخيص مزاولة المهن الطبية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة بلغت 16 ألفا و965 ترخيصا، ما بين طب بشري، وطب بيطري، وطب أسنان، وأخصائي علاج طبيعي، وأشعة، وتمريض، وبصريات، وصيانة أجهزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل