نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني في مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب بغداد بقطاع باريس لقاءً للشباب بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمشاركة 50 عضوًا من أعضاء برلمان الشباب، ضمن فعاليات "صيف شبابنا" في الوادي الجديد. وتحدث الدكتور أبو بكر محمد آدم، مدرس في قسم علم النفس التربوي.
تجسد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية في تعزيز كرامة المواطن المصري.
أكد أبو بكر على أهمية تعزيز جميع الحقوق والحريات الأساسية في مصر، والتي تم تضمينها في الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية، لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وتعزيز المشاركة الاجتماعية للتغلب على الصعوبات التي تعوق عملية التنمية.
تناول اللقاء حقوق الإنسان في الدستور، والحريات الشخصية والعامة، وحقوق المواطن، وحرية الفكر والعبادة، وتطرق إلى الصراعات الدولية ودور مصر والدول العربية، ومفهوم الدولة ومقوماتها، والسلطة وأنظمة الحكم في العالم، وفتح باب النقاش مع الشباب والرد على استفساراتهم.
وبخصوص حقوق الشباب، أوضح شوقي أن الاستراتيجية تدعم تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.
تمت الفعالية برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
وكيل التعليم بالوادي الجديد
المهندس سيد عبدالعزيز
مدارس الوادى الجديد
تعليم الوادي الجديد
لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر

الجزائر - شدد رئيس
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن
فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها
النووية في صحراء
الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.