طلحة : إسرائيل حقّقت مع 160 مسؤولا بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إنّ رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقًا كتب كتابًا عن حرب 73، ومن ضمن ما جاء به أنّ الجيش الإسرائيلي في 67 حقق نصرا مذهلا رغم ارتكابه العديد من الأخطاء العسكرية في تلك الحرب، لكن النصر غطى على تلك الأخطاء ولم يتم الالتفات إليها، موضحا: «المنتصر لا يُحاكم قادته».
وأضاف طلحة، خلال كلمته في أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن حرب 73 شكلت إسرائيل لجنة قضائية برئاسة قاضي المحكمة العليا، وقاضيين، واثنين من رؤساء أركان سابقين ممن وضعوا نظرية الأمن الإسرائيلية على مر التاريخ، وذلك في 18 نوفمبر 1973، مشيرا إلى أنّها تشكّلت بسبب الضغط الشعبي على الحكومة نتيجة شعور الشعب الإسرائيلي بالنتيجة الثقيلة من حرب 73، وتمّ التحقيق مع 73 مسؤولا عسكريا وسياسيا فضلا عن 87 شاهدا عسكريا ممن حضروا الحرب على كل الجبهات والمستويات وأدلوا بأقوالهم».
الإعلام الإسرائيليوأشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي تناول هذه اللجنة باستخدام 3 مصطلحات هي الهزيمة ومن ثم تحول إلى مصطلح الفشل، حتى تبنوا مصطلح التقصير، وتقرير اللجنة خرج بتوجيه الاتهام للعديد من المسؤولين بالتقصير في عدة أمور، مختتما حديثه: «المنتصر لا يحاكم القادة، والجيش المنتصر لا يتخلى عن الأرض الذي اكتسبها، والشعب المنتصر لا يقيل الحكومة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر حرب اكتوبر مصر اللواء محمود طلحة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.