«خدمات النواب» تمرّر أغلب مواد قانون الصحافة «بالإجماع»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اجتماع إيجابي بين لجنة الخدمات ووزير الإعلام التصويت على القانون في المجلس الدور القادم
قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح أن اللجنة مرّرت اليوم أغلب مواد قانون الصحافة، وأنها تستعد لإحالة القانون إلى مكتب رئيس المجلس خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لإحالته للجلسات العامة للتصويت.
ووصف الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم بين اللجنة النيابية ووزير الإعلام رمزان النعيمي بالإيجابي، وقال «توافقنا تقريبًا على جميع مواد القانون، وتمّ التصويت بالموافقة عليها، وتبقت مواد قليلة جدًا سيتم مناقشتها في اجتماع غدًا الخميس والتصويت عليها».
وتوقّع الصالح أن يتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، وذلك في ضوء وجود توافق كبير بين الجسم الصحفي ممثلًا بجمعية الصحفيين والصحف المحلية والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى اللجنة النيابية المعنية وهي لجنة الخدمات، والتي ستضمن تقريرها بالتوافقات.
وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية في تصريح خص به «الأيام» أن لجنة الخدمات صوتت بالموافقة على أغلب مواد قانون الصحافة الجديد فيما ستجرى تغييرات شكلية وغير جوهرية على 4 مواد لوجود بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والشكلية، ومن المزمع ان تجتمع اللجنة غدًا الخميس مع وفد مصغر من وزارة الاعلام من اجل تمرير القانون بشكل نهائي تمهيداً لرفعه للمجلس والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض في جلسة عامة.
وأشاد الصالح في هذا السياق بالدور الإيجابي الكبير الذي اضطلعت به جمعية الصحفيين برئاسة الأستاذ عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة الأيام، وما زوّدت به اللجنة من مرئيات ثرية وملاحظات وحرصٍ على تحقيق أكبر قدرٍ من التوافق، وقال «لقد كان لتعاون جمعية الصحفيين الدور الكبير في تسهيل دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة».
كما أشاد الصالح بالتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الإعلام بقيادة الوزير رمزان النعيمي، والتي حرصت على إبداء مرئياتها للخروج بقانون يلبي تطلعات الجسم الصحفي في المملكة ويتواكب مع المتغيرات والمستجدات.
وأشار الصالح الى أن اعضاء لجنة الخدمات النيابية صوتوا بالاجماع لصالح أغلب مواد القانون الذي بقي عالقا في أرفف لجان مجلس النواب منذ 21 عامًا، مشيدا بالدور الكبير لاعضاء اللجنة في دورتها الحالية والتي كان لها دور كبير في الانتهاء من دراسة القانون وتمريره.
وقال النائب الصالح: «هذا الانجاز الذي ينتظر منذ سنوات اذا ماتحقق فهو يعكس التطور الكبير للاعلام المقروء والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين وهو قانون كبير بقي حبيس الادراج منذ سنوات ولفصول عدة فيما يحسب هذا الانجاز للجنة الخدمات النيابية بجميع اعضائها على دورهم الكبير الذي أدى لتمرير القانون».
واشار في ذات السياق الى ان تمرير هذا القانون اذا ماتم فهو بادرة خير لتمرير المزيد من القوانين التي تنتظر البت فيها والعالقة في ارفف الاجهزة التشريعية منذ سنوات طويلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لجنة الخدمات
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة