«خدمات النواب» تمرّر أغلب مواد قانون الصحافة «بالإجماع»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اجتماع إيجابي بين لجنة الخدمات ووزير الإعلام التصويت على القانون في المجلس الدور القادم
قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح أن اللجنة مرّرت اليوم أغلب مواد قانون الصحافة، وأنها تستعد لإحالة القانون إلى مكتب رئيس المجلس خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لإحالته للجلسات العامة للتصويت.
ووصف الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم بين اللجنة النيابية ووزير الإعلام رمزان النعيمي بالإيجابي، وقال «توافقنا تقريبًا على جميع مواد القانون، وتمّ التصويت بالموافقة عليها، وتبقت مواد قليلة جدًا سيتم مناقشتها في اجتماع غدًا الخميس والتصويت عليها».
وتوقّع الصالح أن يتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، وذلك في ضوء وجود توافق كبير بين الجسم الصحفي ممثلًا بجمعية الصحفيين والصحف المحلية والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى اللجنة النيابية المعنية وهي لجنة الخدمات، والتي ستضمن تقريرها بالتوافقات.
وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية في تصريح خص به «الأيام» أن لجنة الخدمات صوتت بالموافقة على أغلب مواد قانون الصحافة الجديد فيما ستجرى تغييرات شكلية وغير جوهرية على 4 مواد لوجود بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والشكلية، ومن المزمع ان تجتمع اللجنة غدًا الخميس مع وفد مصغر من وزارة الاعلام من اجل تمرير القانون بشكل نهائي تمهيداً لرفعه للمجلس والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض في جلسة عامة.
وأشاد الصالح في هذا السياق بالدور الإيجابي الكبير الذي اضطلعت به جمعية الصحفيين برئاسة الأستاذ عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة الأيام، وما زوّدت به اللجنة من مرئيات ثرية وملاحظات وحرصٍ على تحقيق أكبر قدرٍ من التوافق، وقال «لقد كان لتعاون جمعية الصحفيين الدور الكبير في تسهيل دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة».
كما أشاد الصالح بالتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الإعلام بقيادة الوزير رمزان النعيمي، والتي حرصت على إبداء مرئياتها للخروج بقانون يلبي تطلعات الجسم الصحفي في المملكة ويتواكب مع المتغيرات والمستجدات.
وأشار الصالح الى أن اعضاء لجنة الخدمات النيابية صوتوا بالاجماع لصالح أغلب مواد القانون الذي بقي عالقا في أرفف لجان مجلس النواب منذ 21 عامًا، مشيدا بالدور الكبير لاعضاء اللجنة في دورتها الحالية والتي كان لها دور كبير في الانتهاء من دراسة القانون وتمريره.
وقال النائب الصالح: «هذا الانجاز الذي ينتظر منذ سنوات اذا ماتحقق فهو يعكس التطور الكبير للاعلام المقروء والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين وهو قانون كبير بقي حبيس الادراج منذ سنوات ولفصول عدة فيما يحسب هذا الانجاز للجنة الخدمات النيابية بجميع اعضائها على دورهم الكبير الذي أدى لتمرير القانون».
واشار في ذات السياق الى ان تمرير هذا القانون اذا ماتم فهو بادرة خير لتمرير المزيد من القوانين التي تنتظر البت فيها والعالقة في ارفف الاجهزة التشريعية منذ سنوات طويلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لجنة الخدمات
إقرأ أيضاً:
«إسكان النواب»: أي حديث عن زيادة الإيجار القديم بنسب ثابتة سابق لأوانه
كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.
وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين.
«الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديموأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة العامة، ثم بعدها يتم تحديد الاتجاه، وصناعة القانون.
وأشار إلى أن صناعة القانون له بنود دستورية أخرى، حيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقدم للمجلس، أو المجلس يتقدم بالمشروع بنفسه، ثم يتم مراجعة البنود، وفور الأمر يتم صدوره بواسطة رئيس الجمهورية.
وعن الأنباء المتداولة عن زيادة القيمة الإيجارية عشر أضعاف، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأنباء غير صحيحة، وأن اللجنة ستدرس كل التفاصيل، وقد يتم التطرق إلى ماهو «غير سكني» من مصانع ومحال تجارية ومكاتب، مؤكدًا أن أي حديث عن زيادة القيمة الإيجارية بنسب ثابتة سابق لأوانه خلال الوقت الحالي، حيث سيتم حسم الأمر في وقت لاحق بعد تقرير اللجنة الصادر فور انتهاء الاجتماعات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب