«خدمات النواب» تمرّر أغلب مواد قانون الصحافة «بالإجماع»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اجتماع إيجابي بين لجنة الخدمات ووزير الإعلام التصويت على القانون في المجلس الدور القادم
قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح أن اللجنة مرّرت اليوم أغلب مواد قانون الصحافة، وأنها تستعد لإحالة القانون إلى مكتب رئيس المجلس خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدًا لإحالته للجلسات العامة للتصويت.
ووصف الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم بين اللجنة النيابية ووزير الإعلام رمزان النعيمي بالإيجابي، وقال «توافقنا تقريبًا على جميع مواد القانون، وتمّ التصويت بالموافقة عليها، وتبقت مواد قليلة جدًا سيتم مناقشتها في اجتماع غدًا الخميس والتصويت عليها».
وتوقّع الصالح أن يتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، وذلك في ضوء وجود توافق كبير بين الجسم الصحفي ممثلًا بجمعية الصحفيين والصحف المحلية والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى اللجنة النيابية المعنية وهي لجنة الخدمات، والتي ستضمن تقريرها بالتوافقات.
وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية في تصريح خص به «الأيام» أن لجنة الخدمات صوتت بالموافقة على أغلب مواد قانون الصحافة الجديد فيما ستجرى تغييرات شكلية وغير جوهرية على 4 مواد لوجود بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والشكلية، ومن المزمع ان تجتمع اللجنة غدًا الخميس مع وفد مصغر من وزارة الاعلام من اجل تمرير القانون بشكل نهائي تمهيداً لرفعه للمجلس والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض في جلسة عامة.
وأشاد الصالح في هذا السياق بالدور الإيجابي الكبير الذي اضطلعت به جمعية الصحفيين برئاسة الأستاذ عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة الأيام، وما زوّدت به اللجنة من مرئيات ثرية وملاحظات وحرصٍ على تحقيق أكبر قدرٍ من التوافق، وقال «لقد كان لتعاون جمعية الصحفيين الدور الكبير في تسهيل دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة».
كما أشاد الصالح بالتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الإعلام بقيادة الوزير رمزان النعيمي، والتي حرصت على إبداء مرئياتها للخروج بقانون يلبي تطلعات الجسم الصحفي في المملكة ويتواكب مع المتغيرات والمستجدات.
وأشار الصالح الى أن اعضاء لجنة الخدمات النيابية صوتوا بالاجماع لصالح أغلب مواد القانون الذي بقي عالقا في أرفف لجان مجلس النواب منذ 21 عامًا، مشيدا بالدور الكبير لاعضاء اللجنة في دورتها الحالية والتي كان لها دور كبير في الانتهاء من دراسة القانون وتمريره.
وقال النائب الصالح: «هذا الانجاز الذي ينتظر منذ سنوات اذا ماتحقق فهو يعكس التطور الكبير للاعلام المقروء والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين وهو قانون كبير بقي حبيس الادراج منذ سنوات ولفصول عدة فيما يحسب هذا الانجاز للجنة الخدمات النيابية بجميع اعضائها على دورهم الكبير الذي أدى لتمرير القانون».
واشار في ذات السياق الى ان تمرير هذا القانون اذا ماتم فهو بادرة خير لتمرير المزيد من القوانين التي تنتظر البت فيها والعالقة في ارفف الاجهزة التشريعية منذ سنوات طويلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لجنة الخدمات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا