شيرين زكي تكشف طرقًا لـ غش الكبدة البلدي بالمجمدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اشتكى الكثير من حالات غش الكبدة البلدي، حيث إن هناك أنواعا عديدة من الغش بمحلات الجزارة للكبدة البلدي بالكبدة المجمدة للاستفادة من فرق السعر الكبير بينهما.
ونشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك منشورا عن الكبدة المجمدة وطرق غش الكبدة وكيفية التفرقة بينها وبين الكبدة البلدي.
وكتبت شيرين أن الكبدة بلدي تقطع بشكل متساوٍ وهذه الطريقة التي تقطع بها الكبدة المجمدة وسبب شكل الشرائح المتساوية في السُمك التقطيع بمنشار كهربائي في حالة التجميد.
وقدمت شيرين الفرق بين الكبدة البلدي والكبدة المستوردة
وقالت إن طرق غش الكبدة انه يتم نقع الكبدة المستوردة في دماء رءوس الماشية مع نحرها لإكسابها لون ورائحة البلدي وغش الزبون بها وأشهرهم محل يقوم بعرض هدايا على كل كيلو من اللحوم والكبدة.
لذلك قدمت الفرق بين النوعين ؟
1_ وجود كمية كبيرة من السوائل المدممة في الكبدة المستوردة يعني سوائل مختلطة بدماء بينما الكبدة البلدي لا نجد بها هذا الكم من الدماء.
2_ الغشاء المحيط بالكبدة البلدي شفاف يصعب جدا نزعه ، بينما يكون سهل النزع في الكبدة المجمدة .
3_ الكبدة المجمدة يسهل تفتيتها عند الضغط عليها بالإصبع او اليد ولا يرتد نسيجها الى الخارج مرة اخرى ، بينما يتماسك نسيج الكبدة البلدي الطازجة.
4_ اختبار سهل وبسيط لربة المنزل :
عند وضع شريحة من الكبدة المجمدة تحت حنفية أو ماء جار تنزل المياه منها مصحوبة بالدماء ويتغير لونها ليصبح باهت جدا، بينما الكبدة البلدي تحتفظ بلونها دون نزول دماء منها بغزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكبدة البلدي اللحوم والكبدة اللحم البلدي محلات الجزارة الکبدة البلدی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن إنشاء سوق جديد للماشية بمنفلوط ومحجر صحي للعجول المستوردة
ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد حسن نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري عقب ذلك تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة الكتب الدورية الواردة للمحافظة وعرض القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلستيه رقمي 13 و14 والتي تضمنت سداد المستحقات الحكومية وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس وافق على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية بمركز منفلوط وذلك عقب نقل قطعان الماشية من المحطة وعدم وجود أى مواشى للتربية بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الإستغلال الأمثل لكافة مكونات المشروع بما يكفل تعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي الذى يغطى كافة احتياجات المشروع.
وأعلن المحافظ عن إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادى الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف إحداث توازن في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة وتقديمها للجمهور بأسعار أكثر انخفاضًا.
كما أستعرض اللواء هشام أبوالنصر – خلال الإجتماع - الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية كما ناقش الإيرادات التي حققها المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية بمركز ساحل سليم في إطار القانون والقرارات المنظمة وناقش أيضا إعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم (طريق محطة وقود الوطنية حتى المنطقة البترولية) وتمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.
وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن إستكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة والإسراع بملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لهذا الملف وتحقيق الإستقرار للمواطنين مؤكدًا أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتًا إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشدًا المواطنين إلى استغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وتمت موافقة المجلس التنفيذى على قبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والجهات بالإضافة إلى بعض التبرعات المقدمة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصناديق النظافة بعدد من مجالس المدن وقدم المحافظ شكره للمتبرعين كما تم استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.