برلمان طبرق يقر قوانين انتخابية جديدة.. والأعلى للدولة يتمسك بمخرجات 6+6
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال متحدث باسم البرلمان الليبي في طبرق، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح أصدر قانونين جديدين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكشف عبد الله بليحق، أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أصدر أمرا بإحالة القوانين إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه، وقرر حل فريقه باللجنة "بعد إنجاز مهمته".
وجاء قرار مجلس الدولة بعد يومين من إعلان مجلس النواب موافقته على إصدار القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين.
وفي أيار/ مايو 2023 استضافت بوزنيقة (شمال غرب) اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على مدار أكثر من أسبوعين، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023، ليتم التوصل لتفاهمات "غير مسبوقة" في ملف قوانين الانتخابات، أهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وزيادة مقاعد مجلس النواب ليصل إلى 300 نائب.
وقال بيان مجلس الدولة، إنه "قرر في جلسته المعلقة الحادية والتسعين، التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو/حزيران 2023".
كما قرر المجلس بذات الجلسة "حل فريقه الممثل له بلجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته"، وفق المصدر ذاته.
والاثنين، أعلن مجلس النواب الليبي موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة، وفق بيان متحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 حزيران/ يونيو2023 القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ومجلس النواب الليبي منقسم بشقيه بين طرابلس وطبرق، ولم تفلح كل الجهود التي بذلت سابق على توحيده في جسم واحد.
ومجمل عدد نواب المجلس قبل الانقسام 200 عضو، ويقود فرع المجلس في طرابلس حمودة سيالة، فيما يترأس عقيلة صالح مجلس النواب في طبرق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان مجلس الدولة القوانين الانتخابية ليبيا ليبيا البرلمان مجلس الدولة قوانين انتخابية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.
الاتحاد يعسكر في دبي