«الأغذية العالمي» يتلقى مساهمة يابانية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان، والتي سيتم استخدامها في تمويل المساعدات الغذائية للمتضررين من الأزمة المستمرة في الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
يأتي هذا التمويل استجابة للوضع الإنساني وتدهور الأمن الغذائي نتيجة الصراع والنزوح؛ حيث سينفذ برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها 1.
كما سيعمل برنامج الأغذية العالمي على ضمان حصول أكثر من 44 ألف لاجئ ونازح داخليًا بالإضافة إلى المواطنين – 50% منهم من النساء والفتيات - على وجبات مغذية ويمكنهم الاستفادة من برنامج التغذية المدرسية.
وقال تاكاوكا نوزومو، السفير الياباني لدى الكاميرون، إن حكومة اليابان تولي أهمية كبرى لتحسين الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من الأزمات بما في ذلك الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ لأن الغذاء هو أبسط الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن تلك المساعدات الغذائية ستصل إلى اللاجئين والنازحين وكذلك أطفال المدارس.
بدورها، ثمنت وانجا كاريا ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية للبرنامج في الكاميرون، دعم شركاء مثل اليابان في عمليات برنامج الأغذية العالمي، قائلة "إنه يتيح لنا تقديم المساعدة الغذائية الفورية للأسر الأكثر احتياجًا مع تعزيز قدراتها لتصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والخارجية. وهذا يقربنا خطوة واحدة من هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع في الكاميرون".
وفي جمهورية إفريقيا الوسطى - التي تشهد أزمة إنسانية حادة تتميز بمستويات مدمرة من الجوع والاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الصراع والنزوح والفقر على نطاق واسع - سيستخدم برنامج الأغذية العالمي من مساهمة اليابان حوالي 1.9 مليون دولار أمريكي لتحسين التغذية والتعليم من خلال الوجبات المدرسية، وذلك لصالح أكثر من 54 ألف تلميذ في 9 من مقاطعات بإفريقيا الوسطى.
من جانبه، قال حسينو تال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في جمهورية إفريقيا الوسطى، إن المساهمة السخية من اليابان جاءت في توقيت مناسب بما يسمح لعدد أكبر من الأطفال بالعودة إلى المدرسة والبقاء فيها، لتصبح مساحة آمنة تحمي الأطفال من التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، والفتيات من الزواج المبكر والأطفال بشكل عام من الاستغلال.
يذكر أن مساهمة اليابان جاءت لتلبي نقص التمويل في برنامج الأغذية العالمي والذي يتزامن مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الكاميرون وإفريقيا الوسطى؛ حيث يحتاج البرنامج - خلال الأشهر الـ 6 المقبلة – إلى 167.2 مليون دولار في الكاميرون وأفريقيا الوسطى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي اليابان المساعدات الغذائية الأمن الغذائي برنامج الأغذیة العالمی إفریقیا الوسطى الأمن الغذائی فی الکامیرون ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا