«الأغذية العالمي» يتلقى مساهمة يابانية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان، والتي سيتم استخدامها في تمويل المساعدات الغذائية للمتضررين من الأزمة المستمرة في الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
يأتي هذا التمويل استجابة للوضع الإنساني وتدهور الأمن الغذائي نتيجة الصراع والنزوح؛ حيث سينفذ برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها 1.
كما سيعمل برنامج الأغذية العالمي على ضمان حصول أكثر من 44 ألف لاجئ ونازح داخليًا بالإضافة إلى المواطنين – 50% منهم من النساء والفتيات - على وجبات مغذية ويمكنهم الاستفادة من برنامج التغذية المدرسية.
وقال تاكاوكا نوزومو، السفير الياباني لدى الكاميرون، إن حكومة اليابان تولي أهمية كبرى لتحسين الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من الأزمات بما في ذلك الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ لأن الغذاء هو أبسط الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن تلك المساعدات الغذائية ستصل إلى اللاجئين والنازحين وكذلك أطفال المدارس.
بدورها، ثمنت وانجا كاريا ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية للبرنامج في الكاميرون، دعم شركاء مثل اليابان في عمليات برنامج الأغذية العالمي، قائلة "إنه يتيح لنا تقديم المساعدة الغذائية الفورية للأسر الأكثر احتياجًا مع تعزيز قدراتها لتصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والخارجية. وهذا يقربنا خطوة واحدة من هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع في الكاميرون".
وفي جمهورية إفريقيا الوسطى - التي تشهد أزمة إنسانية حادة تتميز بمستويات مدمرة من الجوع والاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الصراع والنزوح والفقر على نطاق واسع - سيستخدم برنامج الأغذية العالمي من مساهمة اليابان حوالي 1.9 مليون دولار أمريكي لتحسين التغذية والتعليم من خلال الوجبات المدرسية، وذلك لصالح أكثر من 54 ألف تلميذ في 9 من مقاطعات بإفريقيا الوسطى.
من جانبه، قال حسينو تال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في جمهورية إفريقيا الوسطى، إن المساهمة السخية من اليابان جاءت في توقيت مناسب بما يسمح لعدد أكبر من الأطفال بالعودة إلى المدرسة والبقاء فيها، لتصبح مساحة آمنة تحمي الأطفال من التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، والفتيات من الزواج المبكر والأطفال بشكل عام من الاستغلال.
يذكر أن مساهمة اليابان جاءت لتلبي نقص التمويل في برنامج الأغذية العالمي والذي يتزامن مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الكاميرون وإفريقيا الوسطى؛ حيث يحتاج البرنامج - خلال الأشهر الـ 6 المقبلة – إلى 167.2 مليون دولار في الكاميرون وأفريقيا الوسطى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي اليابان المساعدات الغذائية الأمن الغذائي برنامج الأغذیة العالمی إفریقیا الوسطى الأمن الغذائی فی الکامیرون ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات وتقرير دراسة عن الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة.
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي.
التعدي المستمر على الأراضي الزراعيةوحذرت فيبي فوزي من أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، مما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل.
وأكدت النائبة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة ان تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، قائلة: كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددة على أهمية إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لتسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًاوقالت كيل مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وطالبت بضرورة التكامل بين الزراعة والصناعة، كخطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية