«الأغذية العالمي» يتلقى مساهمة يابانية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان، والتي سيتم استخدامها في تمويل المساعدات الغذائية للمتضررين من الأزمة المستمرة في الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
يأتي هذا التمويل استجابة للوضع الإنساني وتدهور الأمن الغذائي نتيجة الصراع والنزوح؛ حيث سينفذ برنامج الأغذية العالمي بمساهمة قدرها 1.
كما سيعمل برنامج الأغذية العالمي على ضمان حصول أكثر من 44 ألف لاجئ ونازح داخليًا بالإضافة إلى المواطنين – 50% منهم من النساء والفتيات - على وجبات مغذية ويمكنهم الاستفادة من برنامج التغذية المدرسية.
وقال تاكاوكا نوزومو، السفير الياباني لدى الكاميرون، إن حكومة اليابان تولي أهمية كبرى لتحسين الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من الأزمات بما في ذلك الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ لأن الغذاء هو أبسط الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن تلك المساعدات الغذائية ستصل إلى اللاجئين والنازحين وكذلك أطفال المدارس.
بدورها، ثمنت وانجا كاريا ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية للبرنامج في الكاميرون، دعم شركاء مثل اليابان في عمليات برنامج الأغذية العالمي، قائلة "إنه يتيح لنا تقديم المساعدة الغذائية الفورية للأسر الأكثر احتياجًا مع تعزيز قدراتها لتصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والخارجية. وهذا يقربنا خطوة واحدة من هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع في الكاميرون".
وفي جمهورية إفريقيا الوسطى - التي تشهد أزمة إنسانية حادة تتميز بمستويات مدمرة من الجوع والاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الصراع والنزوح والفقر على نطاق واسع - سيستخدم برنامج الأغذية العالمي من مساهمة اليابان حوالي 1.9 مليون دولار أمريكي لتحسين التغذية والتعليم من خلال الوجبات المدرسية، وذلك لصالح أكثر من 54 ألف تلميذ في 9 من مقاطعات بإفريقيا الوسطى.
من جانبه، قال حسينو تال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في جمهورية إفريقيا الوسطى، إن المساهمة السخية من اليابان جاءت في توقيت مناسب بما يسمح لعدد أكبر من الأطفال بالعودة إلى المدرسة والبقاء فيها، لتصبح مساحة آمنة تحمي الأطفال من التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، والفتيات من الزواج المبكر والأطفال بشكل عام من الاستغلال.
يذكر أن مساهمة اليابان جاءت لتلبي نقص التمويل في برنامج الأغذية العالمي والذي يتزامن مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الكاميرون وإفريقيا الوسطى؛ حيث يحتاج البرنامج - خلال الأشهر الـ 6 المقبلة – إلى 167.2 مليون دولار في الكاميرون وأفريقيا الوسطى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي اليابان المساعدات الغذائية الأمن الغذائي برنامج الأغذیة العالمی إفریقیا الوسطى الأمن الغذائی فی الکامیرون ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023