ميازين للشاحنات والافراد: وضع حجر اساس المركز النموذجي لضريبة القات بالازرقين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ويتكون المشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل من مصلحة الضرائب من مكاتب ادارية وميزان محوري للشاحنات وكذا ميازين فردية، واستراحات ومصلى ومواقف للسيارات.
واشار رئيس مصلحة الضرائب بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بمصلحة الضرائب فهد دهمش ومدير الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات محمد البيلي، إلى أهمية المشروع في تحسين الخدمات المقدمة لمكلفي ضريبة القات.
ولفت إلى أن المصلحة ستعمل على تعميم هذا النموذج ليشمل كافة مراكز التحصيل في المحافظات والذي يأتي ضمن أولوياتها على تطوير وتحسين الخدمات لتشمل جميع مكلفي الضرائب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وأوضح عبدالجبار احمد أن العلاقة التشاركية بين الادارة الضريبية وجمهور المكلفين تشهد تحولا ايجابيا خاصة بعد ان قطعت المصلحة شوطا كبيرا في تسهيل وتبسيط الاجراءات والتي اسست لمرحلة جديدة من النزاهة والشفافية.. مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة الطرق في المشروع.
وأطلع رئيس مصلحة الضرائب ومعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطرق والجسور على الدراسات والتصاميم والأعمال الإنشائية المعدة للمشروع.
حضر وضع حجر الأساس رئيس المكتب الفني بالمصلحة عبداللطيف الشيباني ومدير التجهيزات والصيانة خالد السعيدي ومدير فرع المؤسسة بمحافظة حجة ياسر القيلي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .