وزير خارجية إيطاليا في السعودية ويدعو لوقف تدفقات الهجرة من إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعتزم نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إثارة قضية الهجرة غير الشرعية خلال محادثاته في العاصمة السعودية الرياض، على أمل أن يتوصل إلى توافق مع المملكة العربية السعودية لتشجيع نمو الدول الأفريقية التي تعتبرها إيطاليا دول مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
جاء ذلك لدى وصول تاياني العاصمة السعودية الرياض في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية لمعالجة القضايا الجيوسياسية الرئيسية، حيث قال إنه فيما يتعلق بموضوع المهاجرين "هدفنا هو تعزيز نمو البلدان الأفريقية وتعزيز الحرب ضد المتاجرين بالبشر".
وخلال اللقاءات التي سيعقدها رأس الدبلوماسية الإيطالية في الرياض، سيتحدث أيضًا عن قضية الهجرة، “لأننا نعلم مدى انشغال السعودية بدول شمال إفريقيا. وأعتقد أننا سنجد أنفسنا متفقين على هذا أيضًا".
وأكد أن المملكة العربية السعودية “دولة عظيمة. نحن بحاجة لمناقشة التجارة التي تنمو، ونريد تحويل علاقاتنا إلى شراكة استراتيجية"، مشيرًا إلى أنه من المقرر خلال المهمة زيارة مترو الرياض الذي تشارك في بنائه شركات إيطالية.
وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية ما أطلق عليه "دبلوماسية النمو"، مضيفا “نريدهم أن يستثمروا فينا ونريد أن نستثمر فيهم".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على مرسوم قانون جديد يعرف بـ "مرسوم التدفقات"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة المتعلقة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ضحايا الاستغلال، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن فلسفة هذا المرسوم تتمثل في "فتح الأبواب أمام الهجرة النظامية مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية".
وأشار إلى أن المرسوم يتضمن عدة نقاط مهمة، منها إلزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع عند التقدم للحصول على التأشيرة الوطنية، وإلغاء الحاجة للإخطار الرسمي برفض طلب التأشيرة من قبل القنصليات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء البيروقراطية.
كما تم تحديد إجراءات تفتيشية مشددة للعمال القادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات العمل لرعايا هذه الدول حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة.
وفي إطار تعزيز الكفاءة، سيتم زيادة عدد الموظفين في وزارة الخارجية الإيطالية بمقدار 200 موظف دائم و50 موظفًا مؤقتًا.
وفي سياق متصل، أضاف تاياني أن هناك إلزامًا على طائرات المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن أي حوادث بحرية فور حدوثها، كما سيتاح للسلطات الإيطالية تفتيش هواتف طالبي اللجوء لأغراض تحديد الهوية، مع ضمان عدم الوصول إلى المحتويات الشخصية.
من جانب آخر، أكد نائب وزير رئاسة الحكومة ألفريدو مانتوفانو أن "أيام النقر" (click days) ستكون أكثر من مرة، مما يساعد على تقليل الازدحام ويضمن إدارة أكثر سلاسة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أوقات واضحة، مما يسهل على العمال والمستخدمين.
وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، تم منحهم فترة "وسادة" مدتها 60 يومًا بعد انتهاء عقودهم، مما يسمح لهم بالبحث عن عمل آخر دون الحاجة إلى تصريح جديد. كما تم تقديم تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاستغلال الذين يقومون بالإبلاغ عن الجناة.
جدير بالذكر أن المرسوم يتضمن أيضًا تنظيم "أيام النقر" للعمالة الموسمية للعام 2025، حيث سيتم تنظيم يوم نقر في فبراير للعمالة الصيفية، وآخر في أكتوبر للعمالة الشتوية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
وأوضحت وزيرة العمل مارينا كالديرون أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا