عين تموشنت: بتحريض من زوج والدته .. الدرك يوقف تلميذ في الطور المتوسط يقوم بترويج الأقراص المهلوسة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت من توقيف قاصر يقوم بالترويج للأقراص المهلوسة.
حيث جاءت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن و التحري ببوزجار مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل أقراص مهلوسة.
وعلى الفور تم تشكيل دورية إلى عين المكان بالضبط بطريق الخرجة الشمالية لبلدية العامرية، أين تم توقيف قاصر طالب في الطور المتوسط، كان على متن دراجة نارية من نوع “بيجو 103”.
وبعد تفتيشه تم ضبط بحوزته كيس بلاستيكي به 300 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. ليتم مباشرة توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معه. حيث تبين أن دافع الجريمة. هو الضغط من زوج والدته الذي يقوم في غالب الأحيان بتحريضه على فساد الأخلاق ونقل المؤثرات العقلية من وإلى أماكن مختلفة وانه في حال رفضه يتعرض لمعاملة قاسية من طرف هذا الأخير. هذا ولا تزال التحريات متواصلة من طرف ذات العناصر قصد توقيف المشتبه فيه الذي لا يزال في حالة فرار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن