مكتب المدعي العام البولندي ينظر في طلب لتجريد رئيس مجلس الشيوخ من حصانته
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن السكرتير الصحفي لمكتب المدعي العام البولندي، لوكاس لابتشينسكي، أن المكتب ينظر في طلب لتجريد رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي توماس غرودسكي، من حصانته بسبب شبهات فساد.
وقال لابتشينسكي: "تلقى مكتب المدعي العام البولندي طلبا من مكتب المدعي العام الإقليمي في شيتسين لرفع الحصانة عن رئيس مجلس الشيوخ توماس غرودسكي" مضيفا أن هذا الطلب قيد المراجعة في الوقت الحالي.
ووفقا للقانون البولندي، يجب على مكتب المدعي العام، إذا رأى ذلك ضروريا، تقديم التماس لرفع الحصانة إلى مجلس الشيوخ، وفي مارس 2021، أرسل مكتب المدعي العام التماسا إلى مجلس الشيوخ لرفع حصانة غرودسكي.
وأعلن مكتب المدعي العام بعد ذلك أنهم يريدون اتهام رئيس البرلمان بتلقي رشاوى عندما كان مديرا لمستشفى اختصاصي في شيتسين ورئيسا لقسم جراحة الصدر، إلا أن مجلس الشيوخ ترك هذا الاقتراح دون النظر فيه.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن منح بولندا تأشيرات لمهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة، وأشارت التقديرات إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل كاذبة" للوصول إلى البلد والانتقال منه إلى بقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتوصف هذه القضية، محليا وأوروبيا، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، وتتعلق هذه المسألة التي يتواصل الكشف عن تفاصيلها، بفساد قمة الحزب القومي المحافظ الحاكم في بيع تأشيرات هجرة للالتفاف على قوانين أوروبا الصارمة في هذا المجال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية الفساد وارسو مکتب المدعی العام مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير