تعيين رئيس جديد لها.. هيئة الانتخابات المصرية تعلن تشكيلتها الجديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أجرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، تغييرًا جزئيًا في تشكيلها تضمن تعيين رئيس جديد لها، بعد صدور قرار جمهوري بتعيين خمسة مستشارين جدد في رئاسة وعضوية مجلس إدارتها.
وبموجب القرار الجمهوري، يترأس مجلس إدارة هيئة الانتخابات المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض بدلا من المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة السابق المستشار لاشين إبراهيم، موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.
إلى جانب بدوي، انضم 4 مستشارين جدد إلى عضوية مجلس هيئة الانتخابات "في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة".
والمستشارون هم: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جادالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وحسب الدستور المصري، يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 10 مستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتم اختيار المستشارين المنتدبين للعمل في هيئة الانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية، ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
اقرأ أيضاً
مصر.. هيئة الانتخابات تنكر التضييق على أنصار معارضي السيسي وتهدد
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن قبل أيام نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة.
كما سبق أن أعلن سياسيون نيتهم الترشح من بينهم أحمد الطنطاوي، وهو برلماني مصري سابق، وعبد السند يمامة، وهو الرئيس الحالي لحزب الوفد الجديد، ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو في الهيئة العليا الوافد الجديد في الوقت الحالي، وحازم عمر الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية في مجلس الشيوخ، وأحمد فضالي الرئيس الحالي لحزب السلام الديمقراطي المصري، ويشغل أيضا منصب رئيس تيار الاستقلال، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور المصري.
وحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات أواخر سبتمبر/ أيلول المنصرم، سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما تقرر تحديد أيام (1 و2 و3) ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية في الداخل أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.
اقرأ أيضاً
مصر.. إعلان شرط جديد لقبول الترشح للانتخابات الرئاسية
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الهيئة الوطنية للانتخابات مصر الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية 2023 هیئة الانتخابات نائب رئیس رئیس هیئة على أن
إقرأ أيضاً:
حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمنسوب له أيضًا صفة «نائب رئيس دولة فلسطين»، وذلك في ظل غياب أي سند قانوني أو دستوري لهذا التعيين، فالنصوص القانونية الفلسطينية، سواء النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية، تخلو تمامًا من أي أحكام تتيح تعيين نائب لرئيس الدولة أو نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، ما يجعل هذا التعيين مخالفًا صريحًا لمبدأ المشروعية، الذي يشترط وجود نص قانوني واضح يجيز إنشاء مثل هذا المنصب.
وقالت (حشد) إن إحداث مناصب دستورية عليا غير منصوص عليها قانونًا، خاصة في ظل تعطل المجلسين التشريعي والوطني واستمرار حالة الانقسام وغياب التوافق الوطني، يشكل تجاوزًا خطيرًا على النظام السياسي الفلسطيني ويعمق أزماته، ويؤسس لازدواجية في السلطة وتكريس التفرد، ولتنازع محتمل في الاختصاصات والصلاحيات، لا سيما في حال شغور منصب رئيس السلطة وهو ما نظمته المادة (37/2) من القانون الأساسي بإناطة المهام لرئيس المجلس التشريعي مؤقتًا، دون أي ذكر لمنصب «نائب الرئيس».
وتذكر الهيئة الدولية (حشد) بموقفها السابق اتجاه ما سمي إعلانا دستوريا الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، والذي منح فيه الرئيس محمود عباس رئيس المجلس الوطني المعين صلاحية تولي منصب رئيس السلطة في حال الشغور وعدم وجود المجلس التشريعي، في تعدٍ على النظام الأساسي للمنظمة الذي لم يعالج هذا الأمر، وانتهاك صارخ للقانون الأساسي للسلطة، الذي لا يعطي الرئيس حق تعديل القانون الأساسي، فهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الذي جرى حله من قبل الرئيس، إضافة إلى إدراك الجميع بأن المجلس الوطني لا صلاحيات له في سن التشريعات أو الرقابة على مؤسسات السلطة، الأمر الذي يعد تكريسًا للتعدي على حق الشعب الفلسطيني الديمقراطي في اختيار المناصب الرئيسة في السلطة والمنظمة ودولة فلسطين عبر الانتخابات العامة، ما يجعل من مهمة إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي (المنظمة والسلطة والدولة) على أسس الشراكة والديمقراطية، بما يشمل إقرار دستور دولة فلسطين وتجسدها بخطوات فعلية وانتخاب برلمانها ورئيسها، فيما إعادة تفعيل المنظمة يحتاج لعقد جلسة مجلس وطني توافقية توحدية لتضم كل الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، إضافة لضمان انتظام عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير واللجنة التنفيذية وتفعيل كل الاتحادات الشعبية ودوائر المنظمة لحين انتخاب المجلس الوطني، فيما مؤسسات السلطة تحتاج إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو كفاءات لتعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، عدا عن القيام بأدوارها القانونية لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورأت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في هذا القرار تجاوزًا غير دستوري، وإذ تؤكد على أن هذا التعيين ليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس، لأن المجلس الوطني هو المسؤول عن تعديل النظام الأساسي وبأغلبية الثلثين، كما من غير الجائز لا دستوريًا ولا قانونيًا تجاوز صلاحيات المجلس الوطني ومنحها للمجلس المركزي المعين على خلاف التوافق الوطني، إضافة إلى أن شغل المناصب في منظمة التحرير والسلطة والدولة يجب أن تخضع للانتخابات الديمقراطية وبالحد الأدنى إلى التوافق الوطني لحين الانتخابات، ولعل من المؤكد بأن القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الأساسي لمنظمة التحرير لم يمنحا الرئيس قرارًا أبديًا ببقائه على رأس السلطة والمنظمة، بالتالي يعد استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية وتعيين حسين الشيخ غير قانوني وغير دستوري وغير قانوني، عدا عن كونها خطوة جاءت في إطار المطالبات الخارجية لإصلاح مؤسسات النظام السياسي التي تحتاج فعلاً إلى إصلاح وإعادة بناء، إلا أنها لم تقدم أي ضمانات لإصلاحات حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، بل أضافت مزيدًا من الإذلال والوقائع على غياب إرادة الإصلاح الديمقراطي وتعميق حالة الانقسام، ومثلت امتدادًا لسياسات تأجيل العملية الانتخابية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وممانعة وتعطيل تطبيق اتفاقيات المصالحة واستعادة الوحدة بدءًا من اتفاقيات القاهرة وتفاهمات بيروت وصولًا إلى اتفاق بكين.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) التأكيد على تحفظها الشديد على كافة القوانين مهما كانت طبيعتها أو موضوعها أو الجهة التي صدرت عنها وذلك خلال حقبة الانقسام، وإذ تدرك الحاجة الفلسطينية لإعادة بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بما يجعله قادرًا على مواجهة التهديدات والتحديات الوطنية في ظل حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية ومدينة القدس، وترى بأنه كان الأولى تطبيق إعلان بكين والاتفاق على خطة انتقالية وطنية تضمن الاستجابة إلى المطالبات الداخلية والخارجية المحقة لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، بما يشمل الاتفاق على حكومة كفاءات وطنية وعقد جلسة توحدية للمجلس الوطني، بما يعيد بناء ووحدة المؤسسات الوطنية ودورها في قيادة النضال الوطني بمختلف الأشكال، وتعزيز صمود الناس وتحقيق الهدف الرئيسي للشعب الفلسطيني والمتمثل في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
تؤكد أن الوقت الراهن يجب أن يُخصص فلسطينيًا ويفرد للجهود التي تضمن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة ومواجهة مخططات التهجير القسري وجرائم الضم الاستعماري للضفة الغربية وتهويد مدينة القدس، بما يتطلبه ذلك من تنحية الخلافات الداخلية واستعادة الوحدة، والاتفاق على برنامج واستراتيجية وخطة وطنية عملية وقيادة جماعية، تعزز من أوراق القوة وقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التهديدات والمخاطر الوطنية والتحديات الإنسانية.
وطالبت الهيئة، الرئيس الفلسطيني وكافة الجهات والقيادات الفلسطينية بضرورة احترام مبدأ المشروعية الدستورية والامتناع عن أي انتهاكات للأطر القانونية والدستورية، والعمل على إعادة الاعتبار لدور المؤسسات التشريعية والقضائية في الرقابة على القرارات السيادية، والتوقف عن سياسيات العبث والتفرد والاستحواذ والاستخدام المعيب والشكلي للمؤسسات الوطنية بما في ذلك المحاصصة والتعيينات غير القانونية، وبذل المزيد من الجهود لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة، وكما وتطالب كافة القوي والمكونات الشعبية والسياسية والنقابية بمواصلة النضال الديمقراطي لضمان استجابة القيادة للإرادة الشعبية في التوقف عن خرق القوانين واجراء الانتخابات الشاملة بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون والديمقراطية.
اقرأ أيضاً«حشد» تدين رفع الحصانة عن «الأونروا» وتدعو لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية
«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية