قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن سير تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلا عن البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم العمل الإعلامي والصحفي المهني والمسؤول في العراق، وتأكيدًا على مبدأ الشفافية الواجب العمل بها من قبل جميع مؤسسات الدولة، فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وكذلك الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيري الصحة والعدل، خلال الجلسة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون عيد الإيزيديين (عيد جما)، الموافق 14-16 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين.
وبهدف تطوير القطاع الزراعي، ودعم الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني، المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ (29.476.500.000) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وأربعمئة وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي، البالغ (100.600.000.000) دينار، فقط مئة مليار وستمئة مليون دينار، ليصبح بعد الزيادة (130.076.500.000) دينار، فقط مئة وثلاثون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه.
وعلى المسار ذاته، في ما يخص المصرف الصناعي، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. إلغاء قرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2014) بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه.
2. تقديم وزارة المالية بيانَ تأسيس جديدًا للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة، لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفًا.
3. زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ (529476500000) دينار، بضمنها مبلغ (29476500000) دينار، الزيادة الحاصلة في مقدار حصة المصرف من إيرادات رسم العمالة لسنة 2021 الواردة في قانون الموازنة لسنة/ 2021 بدلًا من (325000000000) دينار.
4. أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء في الفقرة (3) آنفًا.
وفي إطار الإصلاح المالي والمحاسبي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
1. التزام وحدات الإنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة مباشرة، ضمن تخصيصاتها المعتمدة، ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
2. التزام وحدات الإنفاق كافة باستكمال المتطلبات غير المكتملة المثبتة لدى وزارة التخطيط، ضمن الموازنة الاستثمارية، قبل إرسال طلب التمويل مباشرة إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات، ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات.
وفي ملف الطاقة، تمت الموافقة على قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية التابعة لوزارة النفط، وشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، لغرض نقل المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار (70%) لشركة الناقلات النفطية، و (30%) لشركة النقل البحري.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يأتي:
أولًا/ مناقلة مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة هيأة المنافذ الحدودية، تنزّل من أجور الكهرباء، وإضافته إلى برنامج الربط الشبكي.
ثانيًا/ تخصيص وزارة المالية (8،269،644،605) دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك، بواسطة إجراء المناقلة تنزيلًا من حساب دعم الشركات الأخرى ضمن وزارة المالية والإضافة إلى وزارة الزراعة حساب (تعويضات مختلفة).
ثالثًا/ إقرار وثيقة برنامج الإطار الوطني في مجال التعاون التقني للمدة (2024– 2029)، وتخويل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية، صلاحية توقيع الوثيقة المذكورة آنفًا.
رابعًا/ الموافقة على استثناء العقد (22/IRAQ/MOD/POLY/2022)، الخاص بتجهيز الطائرات المسيرة نوع (CH-5) والوقود الخاص بها، من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23037 لسنة 2023) المعدل.
خامسًا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (6) من المحور (السادس) من أصل قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل، بشأن تأسيس شركة مساهمة لدعم الاستثمار.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- تشرين الأول-2023
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة المالیة الموافقة على إلى وزارة زیادة رأس المصرف ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات معالي وزير المالية وتوجيهات السيد الأستاذ /الشحات غتوري وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، حيث تجاوز حصيلة جلسة المزاد العلني ليوم الخميس الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤ لبيع بضائع متنوعة اكثر من تسع عشر مليون جنيه لبيع رسائل مهمل لجمارك الدخيلةوالاسكندرية، وقد طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في وقت سابق كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والاسكندرية،وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد بلغت حصيلة المزاد مبلغ " ١٩.٧٤٩.٩٠٠ " فقط تسعة عشر وسبعمائة تسع وأربعون وتسعمائة جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد ٢٨ لوط لبضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.