مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في دعم العمل الإعلامي والصحفي المهني والمسؤول في العراق، وتأكيدًا على مبدأ الشفافية الواجب العمل بها من قبل جميع مؤسسات الدولة، فقد صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وكذلك الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيري الصحة والعدل، خلال الجلسة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون عيد الإيزيديين (عيد جما)، الموافق 14-16 تشرين الأول، عطلةً رسميةً في عموم العراق من كلّ عام، لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين.
وبهدف تطوير القطاع الزراعي، ودعم الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية، فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني، المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ (29.476.500.000) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وأربعمئة وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي، البالغ (100.600.000.000) دينار، فقط مئة مليار وستمئة مليون دينار، ليصبح بعد الزيادة (130.076.500.000) دينار، فقط مئة وثلاثون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وخمسمئة ألف دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه.
وعلى المسار ذاته، في ما يخص المصرف الصناعي، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. إلغاء قرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2014) بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه.
2. تقديم وزارة المالية بيانَ تأسيس جديدًا للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة، لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفًا.
3. زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ (529476500000) دينار، بضمنها مبلغ (29476500000) دينار، الزيادة الحاصلة في مقدار حصة المصرف من إيرادات رسم العمالة لسنة 2021 الواردة في قانون الموازنة لسنة/ 2021 بدلًا من (325000000000) دينار.
4. أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء في الفقرة (3) آنفًا.
وفي إطار الإصلاح المالي والمحاسبي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
1. التزام وحدات الإنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة مباشرة، ضمن تخصيصاتها المعتمدة، ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
2. التزام وحدات الإنفاق كافة باستكمال المتطلبات غير المكتملة المثبتة لدى وزارة التخطيط، ضمن الموازنة الاستثمارية، قبل إرسال طلب التمويل مباشرة إلى وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات، ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات.
وفي ملف الطاقة، تمت الموافقة على قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية التابعة لوزارة النفط، وشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، لغرض نقل المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار (70%) لشركة الناقلات النفطية، و (30%) لشركة النقل البحري.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ ما يأتي:
أولًا/ مناقلة مبلغ (3) مليارات دينار من موازنة هيأة المنافذ الحدودية، تنزّل من أجور الكهرباء، وإضافته إلى برنامج الربط الشبكي.
ثانيًا/ تخصيص وزارة المالية (8،269،644،605) دينار إلى وزارة الزراعة، لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك، بواسطة إجراء المناقلة تنزيلًا من حساب دعم الشركات الأخرى ضمن وزارة المالية والإضافة إلى وزارة الزراعة حساب (تعويضات مختلفة).
ثالثًا/ إقرار وثيقة برنامج الإطار الوطني في مجال التعاون التقني للمدة (2024– 2029)، وتخويل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية، صلاحية توقيع الوثيقة المذكورة آنفًا.
رابعًا/ الموافقة على استثناء العقد (22/IRAQ/MOD/POLY/2022)، الخاص بتجهيز الطائرات المسيرة نوع (CH-5) والوقود الخاص بها، من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23037 لسنة 2023) المعدل.
خامسًا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (6) من المحور (السادس) من أصل قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل، بشأن تأسيس شركة مساهمة لدعم الاستثمار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة المالیة الموافقة على إلى وزارة زیادة رأس المصرف ا
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل