أمين الفتوى: ابتلاء الإنسان من سنن الله تعالى ولا تتغير بالدنيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن كيفية معرفة المصاب إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء لرفع درجاته.
الابتلاء من سنن الله تعالىقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن الابتلاء من سنن الله تعالى في الكون التي لا تتغير ولا تتبدل، ويُبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا تارة بالخير، وتارة بالشر، وقد يبتلي، الإنسان بشيء ظاهره الشر، لكنه في حقيقته خير كثير، وقد يكون عكس ذلك تمامًا».
وتابع: أن الابتلاء إذا أصاب الإنسان بعد الطاعات التي يؤديها فهذا ابتلاء بالخير لرفع الله تعالى من درجاته في الجنة، أما الابتلاء بالشر فيصيب الإنسان بعد الذنب الذي يرتكبه وقد يكون بسبب تكفير هذه المعصية حتى يتوب فاعلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الإبتلاء مصيبة الله تعالى
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
هل يجب الترتيب عند قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيبما حكم من توفي وعليه صيام بسبب المرض؟.. أمين الفتوى يجيبهل تلزم الإقامة مع كل صلاة.. أمين الفتوى يجيبكيفية التغلب على مشكلة السرحان في الصلاة.. أمين الفتوى يجيبمركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.