قوانين الانتخابات.. خلاف جديد أم توافق بين النواب والدولة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة حل فريقه الممثل في لجنة المسار الانتخابي 6+6 بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11 التي انعقدت اليوم الأربعاء.
وأكد المكتب الإعلامي في تصريح صحفي تمسك المجلس بمخرجات اللجنة الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة المغربية في الثالث من يونيو من العام الجاري.
من جهته قال عضو الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريح للأحرار إن أعضاء اللجنة نفوا أي تغيير أو تعديل طرأ على أي مادة اتفقوا عليها مع نظرائهم من مجلس النواب بعد تسليمها، معتبرا أن التصويت على حل اللجنة هو تحصيل حاصل.
وفي السياق ذاته ذكرت عضو الأعلى للدولة أمينة المحجوب في تصريح للأحرار أن الأعضاء في الجلسة قرروا مخاطبة مجلس النواب بتزويدهم بالقوانين الانتخابية كونها لم تسلم إليهم بشكل رسمي.
هذا ورحبت “كتلة التوافق الوطني” بالمجلس الأعلى للدولة باستلام مجلس النواب النسخة الأخيرة من القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6، مثمنة “الدور الوطني” التي قامت به اللجنة بعد قيامها بإنجاز مهامها بشكل كامل، حسب البيان.
من جانبه أعلن مجلس النواب إقرار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقا لما أقرته لجنة 6+6، حسب المتحدث باسمه عبدالله بليحق.
وقال بلحيق إن رئيس المجلس عقيلة صالح أمر بإحالة نسخ القوانين وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أعلن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء عقب توقيعه على القانونين اللذين تسلمهما من لجنة المسار الانتخابي 6+6 وأمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار
الانتخاباتالمجلس الأعلى للدولةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات المجلس الأعلى للدولة رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وشدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية