باكستان.. أمر قضائي بمحاكمة عمران خان “بشكل علني”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمرت محكمة باكستانية، الأربعاء، بمحاكمة علنية يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة “كشف أسرار الدولة”.
ورفضت المحكمة العليا في إسلام آباد، طلبًا قدمته وكالة التحقيقات الفيدرالية “FIA” لإجراء محاكمة سرية لعمران خان في القضية المرتبطة بوثيقة دبلوماسية قيل إنها “فُقدت”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بررت الوكالة طلبها بأن المحاكمة العلنية في هذه القضية يمكن أن تشكل “خطرا وتؤدي إلى تدهور العلاقات مع الدول الأخرى”.
ويقول خان إن “الوثيقة التي يحاكم بخصوصها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحته من منصبه، وقد رفضت كلٌّ من واشنطن وإسلام أباد هذا الادّعاء”.
وأعلنت المحكمة في قرار مقتضب، أن جلسة الاستماع في القضية ستكون علنية، لكنها ستصبح سرية عند مناقشة “معلومات حساسة”.
ورغم تعليق إدانته في قضية “الكسب غير المشروع” من قبل المحكمة العليا في إسلام أباد الشهر الماضي، ظلّ خان في السجن على ذمة القضية المتعلقة بكشف أسرار الدولة.
وقبل أيام، رفضت المحكمة الابتدائية طلب الكفالة المقدم من خان ونائبه شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق، مما دفعهما إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا في إسلام آباد.
وكانت وكالة التحقيقات الفيدرالية قد أعلنت في لائحة الاتهام، أن خان وقريشي “المتهمان الرئيسيان” في القضية.
ويواجه خان، الذي أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في أبريل/ نيسان 2022، سلسلة من القضايا التي وصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”.
(الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: باكستان عمران خان محاكمة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد