37 الف كيس اسمنت لدعم المبادرات المجتمعية - المرحلة الثانية- في اب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حيث تشمل المرحلة الثانية من الدعم ،37 ألفا و254 كيسا من الإسمنت لدعم المبادرات المجتمعية التي تم استيعابها واعتمادها من قبل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد وكيل محافظة إب يحيى القاسمي، أهمية الدعم المقدم من الوحدة المركزية بوزارة المالية لمشاريع المبادرات لتحفيز ومشاركة المجتمع في تنفيذ مشاريع تلبي جزء من متطلبات المجتمع.
ودعا المستفيدين من هذا الدعم إلى سرعة تنفيذ المشاريع، وفقا للاتفاق حتى يتم تنفيذ المراحل القادمة من مشروع دعم المبادرات المجتمعية…منوها بمبادرات أبناء المحافظة في تنفيذ المشاريع الخدمية.
وثمن الوكيل القاسمي جهود وحدة التدخلات المركزية في تنفيذ مشروع دعم المبادرات، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لإحداث نهضة شاملة وصولا إلى تحقيق الغايات المرجوة في خطط التنمية.
من جانبه أكد مدير وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية المهندس شهاب الشامي، أن الوحدة سبق أن قامت باعتماد 66 مبادرة مجتمعية منها 62 مشروعا في مجال الطرق تتضمن مسح وشق وتوسعه ورصف وأثنين مشاريع مياه (خزانات) وآخران مشاريع حواجز كمرحلة أولى في عدد من مديريات المحافظة بإجمالي تكلفة تقديرية مليار و592 مليونا و121 ألف ريال، تساهم الوحدة فيها بأ 461 مليونا و715 ألف ريال ومساهمة المجتمع مليار و130 مليونا و406 آلاف ريال، حيث التنفيذ لهذه المبادرات جاري.
ولفت إلى أن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير المالية تقضي بسرعة العمل في المبادرات مع التركيز على المتابعة والإشراف المستمر لإنجاح هذه المشاريع، وكذا استهداف المناطق الأكثر حرمانا في مجال الطرق والمياه والزراعة.
وأفاد المهندس الشامي أن وحدة التدخلات المركزية ستقوم في الجانب الزراعي بالمساهمة في مشاريع الحواجز والسدود بفاعلية كونها من المجالات ذات الأولوية في البرامج الخاصة بها خلال المرحلة القادمة، حيث قامت في هذا الصدد بتوفير خمسة كمبرشينات هواء والذي ستسهم إسهام فاعل في إعانة أبناء المجتمع في قطع الأحجار.
وبين أن إجمالي المشاريع المعتمدة كمرحلة ثانية من وحدة التدخلات المركزية 395 مبادرة في مجال الطرق والتعليم بتكلفة إجمالية خمسة مليارات و585 مليونا و 329 ألف ريال تساهم وحدة التدخلات فيها بمبلغ مليار و395 مليونا و832 ألف ريال.. مؤكدا أهمية الدعم وتفاعل المجتمع في إنجاح مشاريع المبادرات.
وأكد أن استمرار متابعة واستيعاب هذه المشاريع ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية في المحافظة ترجمة عملية لموجهات قائد الثورة وكذا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبإشراف ومتابعة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية بالمحافظة.
حضر التدشين، رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي ومساعد أمين عام الجامعة نبيل الورافي ومدراء مديريات حبيش محمد الفرح ويريم محمد الدرواني وجبلة محمد المريسي وممثل وحدة التدخلات بوزارة المالية المهندس محسن أبو لحوم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وحدة التدخلات المرکزیة المبادرات المجتمعیة بوزارة المالیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا