الأحد المقبل.. «الأوبرا» تنظم 3 أمسيات فنية احتفالا بمرور 35 عاما على افتتاحها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، 3 أمسيات إبداعية متنوعة، على 3 مسارح، احتفالا بمرور 35 عاما على افتتاحها، تقام مساء الأحد المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان مساء اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تقام الأمسية الأولى في السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على المسرح الكبير، بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا، حيث ستشهد الأمسية عرض المسرحية التاريخية «بيبرس الأسطورة» بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس، وتروي سيرته الذاتية التي شهدت بطولات وانتصارات وأحلام نجح في تحقيق بعضها.
ونوهت الأوبرا إلى الأمسية الثانية ستقام في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، على المسرح الصغير، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، حيث تشهد الأمسية الثانية عرض 3 أفلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا الياباني الدولي للفيلم هي: اينورى، فانتازيا منتصف الصيف، وذئاب الشرق، وتهدف إلى إلقاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد أحد أجمل المناطق فى اليابان وسعيا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة في مجتمعها، حيث تدور فكرة فيلم اينورى حول هجرة الأجيال الجديدة من بلدة كانوجاوا للمدن مع بقاء القليل منهم محافظين على تاريخ بلدتهم، أما فيلم فانتازيا منتصف الصيف فيدور حول رحلة اثنين من صانعى الأفلام لتصوير عمل عن مدينة جوجو، وخلالها يلتقيان بشخصين من السكان المحليين، وتتوالى الأحداث، بينما يروي فيلم ذئاب الشرق، قصة الصياد أكيرا البالغ من العمر 75 عاما، الذي ترك عمله وأصدقائه لممارسة هوايته في صيد الذئاب.
وأشارت الأوبرا إلى أن الأمسية الثالثة ستقام في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على مسرح الجمهورية، وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، حيث تقدم مختارات من عيون الطرب يؤديها كل من نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.
يذكر أن دار الأوبرا المصرية تأسست بمنحة من الحكومة اليابانية، وافتتحت فى 10 أكتوبر 1988 وتضم عدة مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة المستحدث إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، ومنذ افتتاحها تلعب دورا مهما في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارا ومتنفسا فنيا لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية، وأتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه واوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض تشكيلية بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا، وأصبحت أحد العلامات المميزة في تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوبرا الحكومة اليابانية مسرح الجمهورية مسرح سيد درويش بالإسكندرية الأحد المقبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة