اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال الدورة الـ 54 للمجلس التي تعقد أعمالها في جنيف.

وترأس المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف،  أحمد عبدالرحمن الجرمن، وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير.

وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع، في الكلمة التي ألقاها الجرمن، أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بما يساهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.

وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسساتية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تم إبلاغ مجلس حقوق الانسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.

وجاء في الكلمة أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة.. كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.

يذكر أن جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية، التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتستمر دولة الإمارات في تعزيز ملفها حول حقوق الإنسان عبر تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على كافة المستويات، ويعزز النجاح المستمر لدولة الإمارات في بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مجلس حقوق الإنسان دولة الإمارات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الأسماء يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

تحقيق العدالة الناجزة

ونوه إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.

وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
  • خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
  • حزب «حماة الوطن»: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • «الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • «القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان