مراسل وكالة دولية يكشف عن ضغوط سعودية على ”اليمنية” ومصير الأموال المحتجزة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف مراسل وكالة دولية، اليوم الأربعاء، عن ضغوط سعودية على شركة الخطوط الجوية اليمنية، وسط مفاوضات بشأن الأموال المحتجزة.
وقال أحمد الحاج، مراسل وكالة أسوشيتد برس في اليمن، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "بعد ضغوط سعودية على إدارة اليمنية بإعادة استئناف رحلاتها إلى الأردن، رضخت الحكومة والشركة للضغوط، وقامت بإعادة جدولة رحلاتها من مطار صنعاء الى مطار العاصمة عمان ابتدأ من الجمعة القادمة.
وأضاف: "وفيما يتعلق بالاموال المحتجزة تقول الشركة أنها بدأت مفاوضات مع صنعاء للتوصل إلى إتفاق بشانها!!".
وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستستأنف رحلاتها من مطار صنعاء ابتداء من الجمعة القادمة، الموافق 6 أكتوبر.
وتوقفت رحلات اليمنية من مطار صنعاء إلى الاردن خلال الأيام الماضية بسبب احتجاز مليشيا الحوثي لأكثر من 80 مليون دولار في بنوك صنعاء.
واحتجزت المليشيا طائرة تابعة لليمنية عقب إتهام الشركة للحوثيين باحتجاز أرصدتها المالية في البنوك بصنعاء والتي تبلغ أكثر من 80 مليون دولار.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم ، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض على 4 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة