بعض الملاحظات البسيطة التى رصدتها على هامش مرافقتى للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية خلال جولته على مكتبى الشهر العقارى بروض الفرج والمهندسين وأخيرًا أثناء إجرائه الكشف الطبى تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، والمقرر أن يتقدم بها اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
من خلال هذه المشاهدات والرصد أقولها بصدق إن الوفد يستطيع بمرشحه أن يحقق مفاجأة كبيرة فى الانتخابات الرئاسية التى تطرق الأبواب.
لك أن تتخيل أن فيديو الدكتور عبدالسند يمامة أثناء جولته بالشهر العقارى بروض الفرج حقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيام على الصفحة الرسمية لحزب الوفد، ناهيك عن استقبال المواطنين له وقيام البعض منهم من تلقاء نفسه بتحرير توكيلات لرئيس الوفد وتسليمها له يدًا بيد، أما ما حدث أثناء وبعد إجرائه الكشف الطبى فهو يدعو للفخر لأى وفدى بداية من الاستقبال الحافل من مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى ونائبه والحشد الإعلامى الكبير الذى انتظره ورصد المواقع المعتبرة لعملية الكشف الطبى لحظة بلحظة وبالبث المباشر مما جعل خبر إجراء رئيس الوفد للكشف الطبى يتصدر التريند على محرك البحث جوجل.
أدعو كل من لا يعرف الدكتور عبدالسند يمامة أن يتجه إلى الموسوعة الرقمية ويكيبيديا ليشاهد السيرة الذاتية لمرشح مدنى وشخصية مرموقة أكاديميًا باعتباره رئيس قسم القانون الدولى الخاص بجامعة المنوفية وحصل على الدكتوراه من فرنسا فى الاستثمار الأجنبى فى مصر وهو ما يفسر تركيز مرشح الوفد فى برنامجه الانتخابى على حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعانى منها مصر بجانب المجالات الأخرى التى تهم كل أبناء الشعب المصرى، وهو أيضاً شخصية ذات ثقل سياسى واضح، فهو رئيس حزب الوفد الحالى المنتخب من الجمعية العمومية لحزب الوفد بعد أن خاض الانتخابات الأخيرة أمام شخصية ذات وزن ثقيل هو المستشار بهاءالدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ.
صعود أسهم الدكتور عبدالسند يمامة خلال الساعات الماضية وقبل حتى أن يتقدم بأوراق ترشحه مسألة تتوافق مع السيرة السياسية للدكتور عبدالسند يمامة فهو شخصية هادئة لا يميل إلى الحنجورية السياسية وإنما بطبيعته وتكوينه هو رجل تعليم وقانون دائمًا ما يخضع أى مسألة إلى المنطق وإلى نظرية المقدمات التى تقود إلى نتائج.
الدكتور عبدالسند يمامة لا يعرف سياسات القفز إلى المجهول، وإنما يبنى ببطء ولكن بثقة تعود عليها خلال مشواره الطويل فى السياسة والقانون.
كثيرون لا يعرفون أن لرئيس الوفد مؤلفات عميقة التأثير ومن ضمنها بحث شامل عن حقوق الإنسان فى القرآن الكريم وفى هذا البحث استشهد رئيس الوفد بأكثر من 70 آية من آيات القرآن الكريم كلها تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أكبر وأوسع مما جاء فى الميثاق الدولى لحقوق الإنسان وبعد قرون من نزول القرآن الكريم.
أدعوكم جميعًا إلى متابعة الخطوات القادمة للدكتور عبدالسند يمامة فى مشواره فى انتخابات رئاسة الجمهورية وسوف ترون الصعود الواثق كلما اقتربنا من عملية التصويت.
لدينا فرصة أن نلتف حول مرشح مدنى جاء من مدرستين كبيرتين.. من الجامعة على المستوى الأكاديمى.. ومن حزب الوفد على المستوى السياسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد حزب الوفد الوفد الشهر العقاري روض الفرج استقبال المواطنين عبدالسند يمامة الدکتور عبدالسند یمامة رئیس الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
تناولت رهف الدُّغلي، أستاذة مساعدة في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جامعة لانكستر، معضلة الأمن في سوريا وهي أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد بعد التحول المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد "هيئة تحرير الشام".
بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "تشاتام هاوس" (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، هو مركز أبحاث بريطاني مقره لندن إن سقوط الأسد استقبل بمزيج من الفرح والذهول والقلق بين السوريين، ولكن البلاد باتت أمام عقبات كبيرة، أبرزها تحقيق الاستقرار وتكوين جيش وطني قوي.يقود أحمد الشرع، الذي تزعم "هيئة تحرير الشام"، الحكومة الانتقالية الجديدة التي وعدت بتوحيد الصفوف وقيادة سوريا نحو مستقبل سياسي شامل.في فبراير (شباط)، اجتمع المئات من السوريين في مؤتمر الحوار الوطني بدمشق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأسفر المؤتمر عن إعلان نوايا لصياغة دستور وطني وحظر الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة."Unless a transitional justice framework is deployed soon Syria’s new leadership will struggle under the weight of unresolved grievances." ????????
Read @r_aldoughli's story on the way forward for Syria ⤵️https://t.co/bmThReAjns
وأكد الشرع في كلمته أن احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لأن هدفه بناء جيش وطني موحد، وهو الهدف الذي وصفه بأنه حجر الأساس لمستقبل سوريا. وترى كاتبة المقال أن فشله في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة النزاع المسلح.
سوريا المحرَّرة والمنقسمة
وأشارت الكاتبة إلى المشهد العسكري المعقد في سوريا، حيث ما زالت الميليشيات والفصائل المسلحة تتنافس فيما بينها. فبينما استولت "هيئة تحرير الشام" على دمشق، مدعومة من تركيا، يسيطر "الجيش الوطني السوري"على معظم الشمال السوري بدعم تركي أيضاً.
أما "قوات سورية الديمقراطية (قسد)"، فتشرف على 95% من احتياطيات الغاز والنفط، وتحظى بدعم أمريكي منذ عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ويزيد من تعقيد جهود الدمج العسكري، كما أوضحت الكاتبة، تضارب الأيديولوجيات بين الفصائل المختلفة، حيث تدعو "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الفيدرالية بينما يتبنى "الجيش الوطني السوري" القومية المركزية، وتتبع "هيئة تحرير الشام" النظام الإسلاموي.
أعلن الشرع في يناير (كانون الثاني) خطته لحل الفصائل العسكرية التابعة للنظام السابق – التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف مقاتل – ودمجها في الجيش الوطني الجديد. لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية تسببت بزيادة الانقسامات.
جهود دمج غير متوازنة
وحاولت "هيئة تحرير الشام" دمج الفصائل العسكرية ضمن قيادة موحدة قبل سقوط الأسد، لكن الكاتبة ترى أن هذه الجهود شابها الكثير من المحاباة، حيث تم منح المناصب العليا لقادة مقربين من الشرع. على سبيل المثال، تم تعيين اللواء عمر محمد جفتاشي، وهو تركي الجنسية، قائداً للفرقة العسكرية في دمشق، مما أثار تكهنات حول دوره كحلقة وصل مع الاستخبارات التركية.
Key Points from #AlMajalla's Interview with General Mazloum Abdi, Commander of the Syrian Democratic Forces (#SDF)
♦️Ahmed Al-Shara is the head of #Syria's transitional phase. The "delay in congratulating" President Al-Shara occurred because "we did not attend" the Victory Day… pic.twitter.com/UkZlIuITOz
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، واصلت وزارة الدفاع السورية عملية إعادة الهيكلة بطريقة تركز على توحيد الفصائل الكبرى داخل "الجيش الوطني السوري" على حساب الفصائل الأصغر.
أثار هذا التوجه استياء العديد من القادة العسكريين، حيث قال أحدهم: "هذه العملية تهدف إلى استرضاء الفصائل الكبيرة التي كانت بالفعل على علاقة جيدة مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط الأسد، بينما تم تهميش قادة الفصائل الأصغر تماماً".
تكرار أخطاء العراق
وقالت الكاتبة إن بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، عندما أدى اجتثاث البعث إلى انهيار مؤسسات الدولة وإقصاء الآلاف من الضباط والموظفين، بما دفع الكثيرين منهم للانخراط في التمرد المسلح.
فقد تم تسريح مئات الموظفين البعثيين السابقين بحجة الفساد، بينما تم تعليق رواتب بعض الجنود السابقين وإجبارهم على تسليم أسلحتهم. وعاد البعض إلى قراهم الساحلية خوفاً من التهجير من مساكنهم في دمشق.
هذا الإقصاء يهدد بخلق توترات طائفية، خاصة في ظل تصاعد الاشتباكات في مارس (آذار) بين الجنود العلويين والقوات الجديدة في مدن الساحل، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل.
تحديات العدالة الانتقالية
خلال مؤتمر دمشق، تعهد الشرع بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، مشدداً على أهمية معالجة مآسي العقود الماضية. لكن حتى الآن، لم تتضح آلية تنفيذ هذه العملية، خاصة أن العديد من الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية"، متورطة في انتهاكات خلال الحرب.
طريق نحو مستقبل أكثر استقراراً
رغم العقبات، تقول الكاتبة، ما يزال هناك مجال لتحقيق تقدم. ويتطلب نجاح هذه المرحلة تأسيس مجلس عسكري شامل يضم ممثلين عن جميع الفصائل، بما في ذلك الجنوب، و"قوات سوريا الديمقراطية"، والضباط السابقين في جيش الأسد، لضمان توازن القوى وعدم تهميش أي طرف. فالحكومة تعلم علم اليقين أن فشلها في بناء جيش وطني موحد وإرساء دعائم العدالة والمصالحة يمثل أكبر تهديد لاستقرار سوريا ومستقبلها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية