الجامعة العربية تنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المرأة بقطاع الشئون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام حول "الوساطة النسائية للنفاذ إلى الموارد في السياقات المتأثرة بتغير المناخ" خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بأن الدورة التدريبية عقدت في إطار التعاون بين الجامعة والمركز لبناء قدرات كوادر الدول العربية في مجال تسوية النزاعات وبناء السلام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في شهر مارس الماضي وسبقها عقد دورة تدريبية لتعزيز قدرات أعضاء الشبكة عام 2021.
وأضافت أبو غزالة أن الدورة التدريبية استهدفت أعضاء الشبكة العربية لتطوير قدراتهن وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة فيما يتعلق بفهم التداخل بين النفاذ إلى الموارد الطبيعية وتأجيج النزاع، في سياق تغير المناخ كون النساء الأكثر تضرراً من تداعياته، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مشاركة المرأة في عمليات الوساطة لتحقيق سلام شامل ودائم.
وألقت مديرة إدارة المرأة بالجامعة العربية كلمة الأمانة العامة خلال البرنامج التدريبي، حول أهمية دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام وتعزيز دورها علي المستويين الوطني والإقليمي مشيرة الي أن الجامعة العربية تولي اهتماماً بدور الوساطة النسائية في عمليات حفظ وبناء السلام الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضحت أن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو النهوض بآليات المواجهة وتحديد السبل للاستفادة من الوساطة النسائية في سياق التغير المناخي، نحو جهود أكثر شمولاً وحلول مستدامة من أجل السلام الدائم والتنمية.
من جهته، قال السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إن هذه الدورة تمثل تجسيداً جديداً لتضافر جهود الجهتين لبناء قدرات وسيطات السلام العربيات تزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد مجلس الأمن للقرار 1325، والذي يمثًّل حجر الأساس لأجندة المرأة والسلم والأمن ومن ثم فإنها تمثل خطوة ملموسة للتنفيذ الفعال للأجندة في المنطقة العربية من خلال دعم مشاركة المرأة في جهود تسوية النزاعات والوساطة، وكيفية تفعيل مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP لرئاسة COP27 والذي يمثل بناء القدرات أحد ركائزها الرئيسية، أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجه المنطقة العربية بسبب تداعيات تغير المناخ وتأثيرها على الموارد.
وتميزت هذه الدورة التدريبية بتبنيها نهج تفاعلي من خلال التدريبات العملية ودراسات الحالة. وتناولت الجلسات، موضوعات عدة بما في ذلك الأسباب الجذرية للنزاعات، العلاقة بين الوصول إلى الموارد الطبيعية والنزاعات، تغير المناخ وتداعياته المؤدية لتناقص هذه الموارد، اعتبارات منظور النوع المتعلقة بالنفاد إلى الموارد الطبيعية، العلاقة بين النوع وتغير المناخ، والوساطة البيئية فضلاً عن محاضرات عملية مقدمة من وسطاء ووسيطات سلام لاستعراض خبراتهم في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام هي مبادرة رائدة للدبلوماسيات العربيات لتبادل الخبرات في مجال منع النزاعات والتسوية السلمية وتضم في عضويتها حاليآ 18 ممثلة للدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامانة العامة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة الدورة التدریبیة إلى الموارد تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكشف أسلوب الشيخ زايد في النهوض بالإمارات العربية المتحدة
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية وتقاليد الشورى، ففي يوليو 1971 أصدر أمرا بتشكيل مجلس الشورى في أبو ظبي، وكانت أولى الجلسات في سبتمبر من نفس العام.
وتابع خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد خاطب أعضاء المجلس بكلمات واضحة، قائلًا: «إن واجب أعضاء مجلس الشورى، هو المشاركة في بناء الوطن وإرساء الحكم على أسس من الديمقراطية الحقيقة، أما الهدف فهو «أن يضمن شعبنا الحياة الحرة الكريمة».
وأضاف حمودة، أن دولة الإمارات المتحدة أعلنت تأسس برلمان مشترك هو المجلس الوطني الاتحادي، وتأسس المجلس الوطني الاتحادي، وفقا لأحكام الدستور المؤقت الصادر في عام 1971، في هذه المرحلة كان أعضاء المجلس 40 عضوا، كانوا يختارهم حكام الإمارات السبع، وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972 برئاسة الشيخ زايد.
وواصل: «في عام 1973 أجرى الشيخ زايد إصلاحات أساسية، تهدف إلى دعم الاتحاد، منها إصدار عملة مشتركة، ودمج قوات الإمارات وزيادة مساهمات الأعضاء في ميزانية الاتحاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين وخاصة في التعليم، واعتماد سياسات الاقتصاد الحر، ولفتت هذه التجربة نظر مؤسسات الاستثمار في العالم، وأصبحت الإمارات مركزا ماليا رائدا».