تراجعات حادة في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي أثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.
وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.
وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.
وأفاد استطلاع أجرته "رويترز" بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف، وتظل أسعار النفط خاضعة لضغوط من مخاوف الطلب تؤججها تحديات الاقتصاد الكلي.
وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت، اليوم، على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير، وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط السعودية وروسيا دولار للبرمیل ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع السعر 7.1%.. "حمى الذهب" تلحق بالفضة في 2025
شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23 % خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر