«مجلس حقوق الإنسان» يعتمد تقرير الإمارات للدورة الرابعة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
جنيف - وام
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 54 للمجلس التي تعقد أعمالها في جنيف.
وترأس أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير.
وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع في الكلمة التي ألقاها الجرمن أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بما يساهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.
وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تمّ إبلاغ مجلس حقوق الانسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.
وجاء في الكلمة أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة. كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
يذكر أنّ جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوقالإنسان.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز ملفها حول حقوق الإنسان عبر تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على كافة المستويات، ويعزز النجاح المستمر لدولة الإمارات في بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس حقوق الانسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تشيد بما أنجزته مصر في حقوق الطفل والمرأة
انطلقت قبل لحظات الاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وقال إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إننا نتمنى أن يكون ما قمنا به في هذا الملف له أثر كبير، مقدما الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور ومن بينهم نقيب الأطباء المصري، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للطفل والمرأة.
وأضاف “ساسينراث” - خلال كلمة له بالاحتفالية، أن مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة، وهي ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة المواثيق والعهود الدولية، ودائما تشارك في المراجعات الأممية.
وقدم ممثل الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيدا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف.
وأكد أن ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة العام الماضي لدعم الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدا في المناطق البعيدة والنائية، يتسق تماما مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.
وفي ختام كلمته شدد ممثل الأمم المتحدة على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
ويحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
إضافة إلى عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.