جنيف - وام
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 54 للمجلس التي تعقد أعمالها في جنيف.
وترأس أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير.


وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع في الكلمة التي ألقاها الجرمن أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بما يساهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.
وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تمّ إبلاغ مجلس حقوق الانسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.
وجاء في الكلمة أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة. كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
يذكر أنّ جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوقالإنسان.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز ملفها حول حقوق الإنسان عبر تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على كافة المستويات، ويعزز النجاح المستمر لدولة الإمارات في بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس حقوق الانسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب في مصر يتماشى مع الاتفاقيات الدولية

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين

وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951.

حقوق الإنسان 

وأشار إلى أن القانون يحمل الكثير من المزايا التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، إذ يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ، وتأكيد حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

وأشار إلى أن مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان والاستقرار، تزايدت أعداد اللاجئين المتجهين إليها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، ما تطلب تنظيم تواجدهم بشكل قانوني لحمايتهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم، وضمان حماية حق الشعب المصري، وكذلك حقهم في الحياة بصورة كريمة تليق بالإنسانية.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • البرلمان يوافق على اتفاقية تعزيز حقوق الإنسان بين مصر وإيطاليا
  • مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
  • ولي عهد أبوظبي: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البرازيل على كافة الصُعُد
  • عضو بـ«الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب في مصر يتماشى مع الاتفاقيات الدولية
  • عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان
  • برلمانية: الإجراءات الجنائية يعكس إرادة سياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مدير «الوطنية للتدريب» وأمين «القومي لحقوق الإنسان» يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • شباب الأحزاب والسياسيين تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان