ما هو البديل للمركزية الديمقراطية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صديق الزيلعي
قدمت في المقال الأول عرضا تاريخيا لظهور المصطلح. ركز المقال الثاني على دور لينين في صياغة المفهوم بشكله التنظيمي المكتمل، وهو الحالي المعروف. وهو أعد كشكل للتنظيم في إطار حزب سياسي يعمل في ظروف السرية المطلقة في روسيا القيصرية. المقال الثالث، قدم باختصار اطروحات دعاة المركزية الديمقراطية، ونقد من يختلفون معها، ثم أعقب ذلك تحليل سريع لسماتها العامة.
البديل:
هذه مجرد رؤوس مواضيع حول البديل اطرحها للنقاش والتطوير بالتعديل او التبديل او النقد والوصول لأشكال اخري.
في البداية اود ان أركز على نقطة مهمة هي ان محاولات تبديل اسم المركزية الديمقراطية بالديمقراطية المركزية لن يجدي وقد رأينا ما حدث عندما حاول السوفييت تحت قيادة غورباتشوف فعل ذلك. والاهم ان مجمل أعضاء الأحزاب الشيوعية في كل العالم تمت تربيتهم على الاشكال التنظيمية النابعة من المركزية الديمقراطية وتمت برمجة عقولهم على هذا الأساس، وهو ما يسمي أحيانا بروح اللائحة. لذلك اعتقد الغاء المركزية الديمقراطية ونقدها بلا هوادة سيفتح الطريق للجديد المتجدد.
وهذه هي بعض الأسس العامة والمقترحة لتجديد وتفعيل مبادئ التنظيم الحزبي:
• التمسك بالمركز الواحد كقيادة للتنظيم ويقوم بإدارة شئونه الداخلية والخارجية ويطرح سياساته امام الرأي العام ويحدد استراتيجيته وتكتيكاته. كما له كامل الحق في رفع أي من بنود اللائحة في ظروف العمل السري او عند تعرض الحزب لهجمات أجهزة السلطة كحل الحزب ومصادرة نشاطه الخ.
• يسمح بوجود تيارات داخل الحزب (وهي حقيقة لا مجازا موجودة داخل كل الأحزاب رغم عدم الاعتراف ووصفها بكافة الاسماء). وتنظم اللائحة الجديدة أسس تنظيمها واشكال عملها. أهمية هذا في انه يحمي الحزب من التآمر والطعن في الظهر والشللية والثرثرة، وفى نفس الوقت يرتقي بالصراع الحزبي ويفتح افاقا جديدة للديمقراطية الحزبية. السمعة السيئة التي خلقتها القيادات الشيوعية حول قضية التيارات جعل الأعضاء يحسون بقشعريرة في جلودهم عند ذكرها ويعتبرونها رجس من عمل الشيطان اليميني التصفوي. لكنها، عند التطبيق، ستخرج الحزب من عنق الزجاجة الذي ادخل نفسه فيه. إضافة لذلك كانت التيارات موجودة داخل حزب لينين نفسه خلال بعض فترات تطوره، ولكن التجربة الخاصة للثورة السوفيتية وما تعرضت له ادي لإيقاف تلك التيارات.
• الرأي الرسمي للحزب حول أي قضايا عامة يعلنه المتحدث الرسمي المعلن والمعروف او يصدر من قيادة الحزب كتابة. اما بقية أعضاء الحزب، مهما كانت مواقعهم الحزبية، فلهم الحرية في طرح آرائهم والدفاع عنها بدون
• رأي الأغلبية هو رأي الحزب الذي سيعلن وللأقلية الحق في الاحتفاظ برأيها والتبشير به لأقناع الاخرين به
• تفتح مجلات الحزب الداخلية، والتي نري ان تكون مجلات لترسيخ الديمقراطية الحزبية وتفعيل الصراع الفكري وليست أداة تستخدمها قيادة الحزب في التعبئة فهنالك أدوات اخري معروفة لتعبئة العضوية وان تفتح لكل الآراء بلا حجر على أي منها. وان يكتمل ما تقوم به داخليا بإصدار مجلة فكرية علنية (مثل الفجر الجديد التي كان يصدرها عبد الخالق) تبشر بآراء الحزب وتفتح الحوارات حول القضايا العامة البرامجية والفكرية امام الجميع ولنا مثال جيد في ذلك الحوار الذي تم بين فاروق محمد إبراهيم وشريف الدشوني حول السياسة الزراعية ونشر في حلقات في جريدة اخبار الأسبوع في عام 1970..
• في حالة القضايا الكبيرة الخلافية او البرامجية يطرح امام العضوية رأي التيارات المختلفة ويسمح لكل تيار بتنظيم اشكال الدعاية والتعبئة لرايه من اجل كسب الأعضاء لجانبه.
• لا يسمح بان يشغل أي زميل موقع لأكثر من دورتين بما في ذلك السكرتير العام ويمكن للزميل المحدد تبوأ مناصب أخرى في القيادة او القاعدة. وهكذا يمكن تجديد دماء القيادة وتدريب الكوادر الشابة وفتح المجال للرؤي الجديدة ولأشكال متطورة للتفكير والعمل.
• الصراع الفكري ليس ممارسة موسمية تفتح بقرار وتغلق بقرار من المركز، بل هو جزء اصيل من نشاط أي حزب وهنا ادعو للتمسك بمقولة لينين الشهيرة حرية المناقشة ووحدة التنفيذ. بمعنى الا نضع أي قيد على حرية المناقشة وبعد تحديد الرأي النهائي نتوحد في تنفيذه.
• الايمان فعلا لا قولا بانه لا توجد حقيقة مطلقة لا يأتيها الباطل من امامها او خلفها وان نقرأ مقولات الجدل حول الحركة والصراع ووحدة الضدين. وهذا يستدعي الا نؤمن بالمسلمات والا يكون هنالك أي مبدا او برنامج او شخص قائد فوق النقد والمحاسبة.
• عدم تقييد الترشيح بما تقدمه اللجنة المركزية من أسماء ليتم انتخابها، بل يفتح الباب للتيارات لتقدم برنامجا يتم الانتخاب على أساسه ويتم محاسبتها عليه في نهاية الدورة.
• يحق سحب الثقة من القيادات من مستوى المركز وانتهاء بالفروع في حالة فشلها.
• تحديد سن أقصى لشاغلي المواقع الحزبية القيادية والا يصبح القبر او الانقسام او الفصل هي ما تبعد القيادي عن منصبه.
• ادخال أسلوب التخصص في تعيين المتفرغين الحزبيين (تنظيم، صحافة، تعليم حزبي، عمل جماهيري، وعلوم الاتصالات الخ) ويتم تدريبهم لأعلى المستويات على عملهم وان يسري عليهم مسألة الحد الأقصى من سنوات التفرغ.
• الاستفادة والانفتاح على تجارب التنظيم والادارة المختلفة، وعدم الركوع امام صنم التنظيم اللينيني والاستسلام له باعتباره اخر منجزات الفكر التنظيمي وان العقل التنظيمي تجمد بعده.
• تمليك الأعضاء كل ما يدور من مناقشات في القيادة ليعرفوا مواقف من يتقلدون مواقع في المركز مما يساعد على تقييم أدائهم في المؤتمرات وتحديد هل سيتم انتخابهم مجددا ام لا.
• استقلالية التنظيمات الديمقراطية حقيقة لا اسما عن الحزب وخلق شكل جديد وديمقراطي للتحالف والتنسيق بينها والحزب، ويشمل ذلك منظمات الطلاب والشباب والنساء الديمقراطية.
خاتمة:
هذه مقدمة تطرح رؤوس مواضيع للمناقشة وستعقبها، بعد الحوار والاخذ والرد والحذف والاضافة، ورقة أكثر شمولا وأعمق طرحا تستخدم المراجع والامثلة الواقعية بعيدا عن التجريد والحذلقة الفكرية واستخدام المحسنات البلاغية. ولكي تكون مساهمة في معركة التجديد التي تحتاج للتشمير عن السواعد وشحذ الاذهان وتفعيل العقل الجمعي والمعارف العصرية وتراكم الخبرات.
مقدمة في نقد المركزية الديمقراطية «1-4»
الوسومصديق الزيلعيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صديق الزيلعي المرکزیة الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية..الرأي الآخر!
سهر بعض المهتمين في الشرق الأوسط، مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء الماضي، من أجل متابعة ما عرفته بعض الصحافة الأمريكية بـ"مناظرة القرن" بعد أسابيع من المتابعة الحثيثة للسباق بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، والإثنان يختلفان تقريباً في كل شيء، الجندر والاجتهاد السياسي، بل وحتى لون البشرة، وطبيعة الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك تشوق الناس لمعرفة نتيجة ما تُسفر عنه المقابلة التاريخية، والنتيجة أن الصراع في بلد كبير يرتكز على كسب نسبة صغيرة من الأصوات، التي تسمى "غير المقررة"، وهي التي ترجح الفائز.
القضية الأعمق في الديمقراطية الغربية هي التي يطرحها الأكاديميون وتتعلق بسؤال، هل تحقق الديمقراطية الليبرالية ما يتوقع أن تحققه لدى من بشّر بها؟ أي تحقيق الخير العام، من خلال تقرير المصير الجماعي في صناديق الانتخاب، وبناء مؤسسات يراقب بعضها بعضاً؟ خاصة في الظروف المتغيرة في العالم، يرى البعض أن ما تنتجه الممارسة هو في معظمه سلبي، وأن النقاط التي أشار إليها المرشحان تدل على سطحية وربما ابتذال للعقل المتابع.
هنا نعود إلى الكتاب اللافت الذي صدر حديثاً لكاتبين أحدهما أمريكي والثاني ألماني، وهما أرمن شافير وميشيل زورن والكتاب العنوان الأقرب إليه بالعربية "نكوص الديمقراطية" The Democratic Regression والعنوان الفرعي "الأسباب السياسية لانتشار السلطوية"!
يناقش الكتاب في جوهره تراجع الفعل الإيجابي للديمقراطية الليبرالية، وميلها إلى الشعوبية التي تنتج في النهاية قادة يدغدغون مشاعر العامة، ومفلسين من الأفكار الكبرى! لذلك يتدهور الاقتصاد وتتسع الفروقات في المجتمع، وتنشب الحروب.
يرجع الكتاب إلى تقرير البنك الدولي لعام 2012، الذي درس الخلل في توزيع الثروة على المستوى العالمي بين عام 1998 و2008 عام الأزمة الاقتصادية العالمية، ويستعير ما جاء به ذلك التقرير من مفهوم جديد في الاقتصاد وهو "منحنى الفيل" من ذيل الفيل في التراب، كما قال، أي النمو الصفري للدول الفقيرة، ثم يصعد تدريجياً ذلك المنحنى بنسبة 5 في المائة حتى يصل إلى ظهر منحنى الفيل الدول الصناعية، ثم يعود إلى الأسفل، وفجأة ينتعش إلى أعلى، هذا الانتعاش الأخير حققته، كما يقول الكتاب، الدول "الشمولية" مثل الصين وسنغافورة.
يذهب التحليل إلى أن جاذبية الديمقراطية الليبرالية بمؤسساتها المختلفة، التي اعتقد كثيرون أنها حققت نصرها النهائي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تلك الجاذبية سرعان ما خفت، ووضعت تحت المجهر، لأنها اعتقدت بمبدأ لم يتحقق، وهو أن "الخير الخاص ينتهي بخير عام"، وتبين أن كثيراً من المجتمعات التي طبقت تلك الديمقراطية الليبرالية سرعان ما خلفت "منحنى الفيل" في مجتمعاتها، أي أصحاب دخول ضخمة من جهة، وفقراء من جهة أخرى، وتحولت الممارسة إلى "أوتوقراطية انتخابية" لفرد واحد أو عدد من الأفراد يقدمون أنفسهم بـ"المخلصين! وتنتهي بشكل انتخابي شكلي، تفرز قيادات قد تكون غير ناضجة سياسياً.
المثال، وعد ترامب ناخبيه في عام 2016 أنه سيحقق الكثير من الرضاء الاقتصادي، عن طريق رفع الأسوار ضد الأجانب، ورفع الضرائب ضد البضائع القادمة من أعالي البحار، وبالفعل قام بالكثير من تلك السياسات، إلا أن مراهنته على أصحاب رأس المال بالمشاركة في أرباحهم طوعاً مع آخرين كانت مراهنة خاطئة، فالطبيعة البشرية لا تقبل المساواة طوعاً، فتصاعد "منحنى الفيل" في آخر سنوات حكمه، لقلة غنية وأغلبية تحت المتوسطة وحجم كبير من الفقراء، ولسوء الحظ مع اجتياح جائحة كورونا للعالم وأمريكا، التي قرر أن يستهين بها، أصبحت الدخول في أمريكا ذات فروق أكبر، من أي فترة زمنية سابقة.
على الجانب الآخر حققت الصين الشمولية نجاحاً باهراً في الاقتصاد، واستطاعت أن ترفع ملايين من الصينيين من قاع الفقر إلى الطبقة الميسورة، الصين اليوم من فريق "العالمية الجنوبية" الجديدة، وأكثر مساواة في توزيع الدخل نسبياً بين مواطنيها والأغزر إنتاجاً والأرخص، وأقوى أسطول بحري في العالم، وأصبح نموذجها خياراً آخر لدول العالم، وأثبتت خطأ الفكرة القديمة، وهي أن الشمولية بالضرورة تنحاز لقلة في المجتمع، النموذج الصيني والسنغافوري القيادة فيهما ثبت من النتائج أن الخير العام جزء كبير في سياساتها التي حققت النمو وتوزيعاً معقولاً للثروة.
فإن كانت التنمية تعني توزيعاً عادلاً للدخل، وحياة آمنة، وتوفر قيادة لديها مشروع للخير العام فليس مهماً أن تتمتع المجتمعات بصناديق انتخاب، خاصة إن كانت الأخيرة معرضة للاختطاف الشعوبي، ويزداد فيها اتخاذ القرارات من القلة، وضمور في كفاءة القيادة، بل وسذاجتها.
آخر الكلام" كفاءة القيادة ذات البوصلة الأخلاقية البعيدة عن الانحيازية، هي الفارق بين التنمية والاستقرار، والفوضى والانقسام.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح