ميتا تخطط لطرح اشتراكات مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سان فرانسيسكو "أ.ف.ب": تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
وبحسب معلومات كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) أولاً الثلاثاء، تعمل ميتا على طرح صيغ عدة للاشتراكات.
ويمكن للمشتركين دفع حوالي 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي حوالي 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.
ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأمريكية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا في مقابل رسوم.
وقد بنت ميتا وغوغل إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.
وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب المصدر السري نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية".
وأضاف "ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".
وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن فيسبوك سيكون مجانياً "دائماً".
لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من إكس (تويتر سابقاً) إلى منصات البث التدفقي مثل نتفليكس، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
وقررت المحكمة في الرابع من يوليو أن المستخدمين "يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (...) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة".
وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
مطالب أوروبية بمكافحة الواردات الصينية الرخيصة
يحث بعض أكبر المجموعات الصناعية في أوروبا المفوضية الأوروبية على تنفيذ متطلبات دعم أكثر صرامة، لحماية الشركات المصنعة لمعدات الهيدروجين بالمنطقة من التهديد الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن تحالفا من 20 شركة مصنعة، بما في ذلك عملاقا الصناعة "سيمينز إنرجي" و"تيسن كروب"، بعث رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تسلط الضوء على الحاجة إلى معايير "صنع في أوروبا" لحماية المُصنعين المحليين.
ووفقا لبلومبيرغ نيف الاستشارية، فإن المعدات التي تنتجها الشركات الصينية تكلف أقل من نصف سعر تلك التي تنتجها الشركات الأوروبية.
وذكر المصنعون في رسالتهم -التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز- أن "القيادة الأوروبية تتعرض لتهديد حاد. لقد حان الوقت للتحول في التجارة الأوروبية والمنافسة والسياسة الصناعية".
وشددت الرسالة على أن الدعم الذي تقدمه الصين لشركات الهيدروجين المملوكة للدولة قد خلق "ساحة لعب منحرفة" تلحق الضرر بأوروبا، حسب ما نقلته الصحيفة.
استجابة أوروبيةوبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تبني موقف أكثر صرامة تجاه الصين، حيث أعلن مؤخرا عن تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية، وبدأ تحقيقات تجارية مع شركات تصنيع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح الصينية.
كما قدمت الولايات المتحدة والهند إعانات دعم لجذب التصنيع في معدات الهيدروجين على مدى السنوات القليلة الماضية.
ويُنظر إلى الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه عن طريق تحليل الماء باستخدام محلل كهربائي، على أنه أمر بالغ الأهمية لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، وفقا لفايننشال تايمز.
وتتصدر الصين حاليا تصنيع هذه المعدات، حيث تنتج 37% من الإمدادات العالمية، تليها أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
أصوات الصناعةوأعرب هاكون فولدال، الرئيس التنفيذي لشركة "نيل هيدروجين"، أحد الموقعين على الرسالة، عن التزامه بالتصنيع الأوروبي. وقال "لا أريد أن أتخلى عن أوروبا. إذا لم نخلق الطلب على التكنولوجيا الأوروبية في أوروبا، فإننا نهدر فرصة فوز مصنعي المعدات الأصلية الأوروبيين"، على ما ذكرته الصحيفة.
ويدعو المصنعون الأوروبيون، وفقا لفايننشال تايمز"، إلى تجميع وحدات خلايا الهيدروجين ومداخن المحللات الكهربائية في أوروبا في المزاد المقبل لبنك الهيدروجين التابع للاتحاد الأوروبي في نهاية العام.
وقد أُثيرت مخاوف خلال المزاد الأول في أبريل/نيسان، عندما لم يعتمد ما يقرب من ثلث المشاريع الممنوحة على التكنولوجيا المحلية.
ودعا تييري بريتون، مفوض السوق الموحدة بالاتحاد الأوروبي، إلى معايير أكثر صرامة للمزادات. وكتب بريتون على موقع "لينكدن" "سأدفع لضمان ألا تعطي المزادات المقبلة أي إمكانية للتكنولوجيات المدعومة للتنافس بشكل غير عادل مع المنتجات الأوروبية، وأن التمويل الأوروبي يؤدي بشكل فعال إلى تقليل التبعيات، وليس العكس".
دعم ونقدوردد فيرنر بونيكوار، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب"، المشاعر ذاتها حوال حماية المصالح الأوروبية، وقال "الجميع يريد أن يرى أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تغذي النمو داخل أوروبا"، وفق ما نقلته الصحيفة.
وأيد دانييل فراييل، كبير مسؤولي السياسات في مجموعة هيدروجين أوروبا الصناعية، الرسالة، واصفا الواردات الصينية بأنها "تهديد كبير".
وفي حين أن أوروبا تشتري حاليا عددا قليلا من المحللات الكهربائية من بكين، فإن المصنعين يحذرون من أن الواردات على وشك النمو مع تطور القطاع.
وتعهدت المفوضية الأوروبية بإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، واستيراد 10 ملايين طن إضافية كجزء من هدفها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الكتلة، بنسبة 55% بحلول التاريخ نفسه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية