ميتا تخطط لطرح اشتراكات مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سان فرانسيسكو "أ.ف.ب": تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
وبحسب معلومات كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) أولاً الثلاثاء، تعمل ميتا على طرح صيغ عدة للاشتراكات.
ويمكن للمشتركين دفع حوالي 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي حوالي 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.
ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأمريكية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا في مقابل رسوم.
وقد بنت ميتا وغوغل إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.
وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب المصدر السري نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية".
وأضاف "ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".
وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن فيسبوك سيكون مجانياً "دائماً".
لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من إكس (تويتر سابقاً) إلى منصات البث التدفقي مثل نتفليكس، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
وقررت المحكمة في الرابع من يوليو أن المستخدمين "يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (...) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة".
وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توصي بتفعيل اشتراكات طلاب الجامعات الأهلية والخاصة في المترو
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية، بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.
أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصريةوخلال الاجتماع أكّدت النائبة مرثا محروس أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن طلاب الجامعات الحكومية يتمتعون بدعم اشتراكات المترو، بينما لا يتمتع بذلك الدعم طلاب الجامعات الأهلية والخاصة، ويبلغ عددهم نحو 95 ألف طالب.
التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم لاشتراكات طلبة الجامعات الأهلية في المتروفيما أيد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، طلب النائبة، مؤكّدًا أنَّ الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، سبق وأرسل خطاب لوزير التعليم العالي، يطلب فيه توقيع بروتوكول بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق، إلا أنّه لم يتمّ الرد حتى الآن.
وأوضح «جويلي» أنَّ ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلبة.
فيما أكّد ممثل وزارة المالية، عدم وجود مانع لدى الوزارة، كما أكّد الدكتور ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، عدم وجود مانع لديهم أيضا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية إلى وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير، على أن يتمّ تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.