لجريدة عمان:
2025-04-29@00:14:55 GMT

هل سفن الكتابة بلا سارية في فلسطين؟

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

ثمة آراء كثيرة حول أزمة النقد في فلسطين، هناك من يقول جازما إنه كل يوم تتضح أزمة غياب النقد في الحياة الإبداعية الفلسطينية، تصدر روايات وقصص قصيرة وكتب شعر ولا أحد يقترب منها نقدا جادا متكاملا، صحيح أن هناك بعض المقالات التي تعرض هذه الكتب عرضا صحفيا سريعا، لكنه لا يصل إلى مستوى النقد الواعي العميق الذي يأخذ الكاتب إلى مساحات جديدة في التفكير الإبداعي، ويبدو أن هناك من يرفض هذه الطريقة في تعريف الأزمة، والجدل باستمرار موجود حول هذا الموضوع، لكن المتفق عليه هو أن هناك أزمة نقد معينة يختلف الكثيرون حول طريقة توصيفها وفهمها وطرق حلها، منهم من يرفض فكرة النقد أصلا كالشاعر مهيب برغوثي: (لا يهمني النقد أبدا، ولا أنتظر من شخص ما مرتاح ومرفه وبوجه منتفخ، وغالبا بمصطلحات مكررة ورؤية سطحية ولغة سمجة، أن يخضع نصي الذي نزفته بينما هو غاط في نومه لمزاجه وحكمته البليدة).

لكن القاص المقدسي إبراهيم جوهر له رأي آخر: (يوجد عندنا نقد لكنه لا يشمل الكثرة المتدفقة من الإنتاج الأدبي. الكتّاب يغمرون الساحة بإصداراتهم ويجد الناقد نفسه وقد أحاطت بها أمواج الإصدارات المتلاطمة فيختار ربما، أو يطلب منه ربما أن يكتب عن إصدار بعينه،

النقاد في وطننا قليلون لكنهم موجودون، لكن المشكلة تتعلق بتقبُّل المنقود لما يقوله الناقد.

ولعل قلّة النقاد والنقد ترجع إلى كون النقد عملية إبداعية أخرى بمسؤولية تتطلب تعبا وجهدا وقدرة وتأهيلا. ويجد المتابع المهتم نقدا انطباعيا كثيرا في الفضاء الأزرق وعلى صفحات الصحف والمجلات الورقية وإن حمل شيئا من المجاملة وهي مجاملة ضرورية في الوقت نفسه مع الأقلام الشابة.

في ندوة اليوم السابع الأسبوعية خضنا تجربة نقد الأعمال الأدبية المحلية وبحضور الأديب المعني نفسه وكنت لا أجامل من نشر أكثر من عمل مما أغضب بعضهم ولقي قبولا من بعضهم في المقابل.

يمكنني إرجاع قلّة النقد إضافة لما ذكرته أعلاه إلى عدم نزول الأكاديميين من أبراجهم الأكاديمية إلى ساحة الواقع الأدبي، وأخص منهم المؤهلين. ثم كون النقد لا يجد قرّاء مثل الأدب. ثم لما تتطلبه العملية النقدية من تفرغ ومن تأهيل ومن قبول).

كثيرون من أدباء الوسط الثقافي والإعلامي الثقافي يعتبرون الدكتور عادل الأسطة أستاذ الأدب المتقاعد في جامعة النجاح، ناقد فلسطين الوحيد تقريبا المتفرغ لمتابعة الإصدارات السردية الفلسطينية في فلسطين والمنفى، ويبدو الدكتور الأسطة واثقا من دوره المهم في استكشاف الجديد والإبداعي من الكتابة الفلسطينية السردية، آخرون يعتقدون أن الأسطة ليس الوحيد في مقارباته النقدية وأن ثمة آخرين موجودون في ساحة هذا الاستكشاف النقدي وإن كانوا أقل تفرغا، مثل إبراهيم جوهر وإبراهيم أبو هشهش، وموسى خوري وحسن عبدالله وبديعة زيدان ويوسف الشايب وآخرين. يقول الدكتور الأسطة ردا على سؤالنا له حول غياب النقد: (هل حقا النقد غائب في فلسطين؟

من أطلق هذا الحكم؟ علامَ اعتمد؟ وماذا يفترض صاحبه أيضا حتى يقول "غياب النقد في فلسطين"؟ صارت هذه العبارة "كليشيه" يقولها كل كاتب لا تتناول أعماله نقديا كما يتمنى هو، ولست متأكدا من أنه درس الحركة النقدية الأدبية والفنية ثم توصل إلى هذا الرأي، فما من كتاب أدبي صدر في الأرض المحتلة لأدباء لهم حضورهم الأدبي إلا كتبت عنه مراجعات ودراسات، وهناك أدباء حظوا بالكثير من الكتابات النقدية.

هل على الناقد أن يكتب عن الإصدارات كلها ويكتب عن كل إصدار كتابا بحجمه؟

في السنوات الثلاثين الأخيرة صدرت مئات الروايات والمجموعات القصصية والمجموعات الشعرية وكتب عن قسم كبير منها من كتّاب متخصصين ونوقشت في ندوات ومؤتمرات وأتمنى ممن يقول إن النقد غائب أن يحصي ما صدر من كتب وما كتب عنها ونصيب كل كتاب من المراجعات).

شاعر قصيدة النثر وليد الشيخ له رأي مختلف حول هذا الموضوع: (أظن أن ثمة التباسا لديّ حتى الآن في المفهوم ذاته، لطالما شعرت أن ما يُعرف بالنقد الأدبي يصير استعراضيا كأن يستخدم النقد مصطلحات غريبة ويتغنى بقاموس المدارس النقدية، وفي حالات أخرى: يظل مغلقا، وربما يعيد إنتاج النص..

في كل الحالات، لست مغرما ولا مطلعا مثابرا على عالم النقد الأدبي،

على المستوى الشخصي، طبعا يفرحني كلما رأيت قراءة لما كتبت، وربما كنت محظوظا بدلك، لا أشتكي من عدم وجود قراءات للنصوص، إن أردت الصدق أنا ممتن أكثر، لكن كما قلت غير مستقر على رأي معين حول غياب النقد).

وتبقى مسألة مهمة في هذا الموضوع وهي أن معظم من يكتب نقدا في فلسطين هم أكاديميون، والنقد الأكاديمي معروف بجفافه وبعده عن جوهر النصوص وانغلاقه في دوائر ومصطلحات ومدارس ونظريات، ويبدي الشاعر الشاب علي أبو عجمية انزعاجه من النقد الأكاديمي الذي يعتبره حمارا يحاول أن يصير حصانا، ويتصرف هذا الحمار وكأنه حصان في سوق سباق الخيول، ويضيف أبو عجمية ساخرا: ويا ليته كان فقط حمارا، هو حمار أعرج وبعيون صغيرة ويملأ أذنيه الذباب.

لكن الدكتور عادل الأسطة الذي طالما اتهم بالأكاديمية في نقده فقال: (النقد الأكاديمي أغلبه دراسات وقليلون هم الأكاديميون الذين كتبوا نقدا تحليليا للنصوص، غالبا الأكاديميون يكتبون دراسات أو نقدا لأعمال محددة وفق منهج نقدي يتبنونه مثل كمال أبو ديب مثلا ومثل سعيد يقطين وأكثر النقاد المغاربة، وهناك أكاديميون مختلفون قليلا مثل طه حسين وجابر عصفور إذ خرجوا من أسوار الجامعة، وهناك أكاديميون مزجوا بين كتابة الدراسات وكتابة المقال النقدي للصحيفة، وطبعا هناك الأدباء النقاد الذين لا يطبقون منهجا صارما فينقدون بناء على فهمهم للأدب وتجربتهم في كتابته مثل إدوارد الخراط، وهكذا تبقى الساحة الثقافية الفلسطينية منشغلة في نقاش هذا الموضوع المختلف عليه، ثمة فنون أخرى تبدي هي أيضا عدم رضاها عن النقد الموجود تجاه إنجازاتها، كفن السينما والتشكيل والمسرح والفنود الأدائية الأخرى، أزمة أخرى تعصف بالمناخ الثقافي الفلسطيني منذ طويلة وهي غياب الجدالات والنقاشات أو ما يسمى بالمعارك النظيفة في الملاحق الثقافية داخل الصحف الفلسطينية وأظن أن هذه الأزمة هي صدى أو ارتداد للأزمة الكبرى وهي غياب نقد أدبي حقيقي متواصل وجاد ويبدو كما يقول الكاتب رمضان صافي أن شراسة وفوضى الحياة الثقافية داخل وسائل التواصل الاجتماعي، هي التي امتصت من الملاحق الثقافية معاركها النظيفة المفترضة، ففي الصفحات الفيسبوكية تجري المعارك غير النظيفة على أشدها وعلى نارها الرهيبة، تُستخدم فيها كل طرق الإعدام الثقافي).

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: هذا الموضوع فی فلسطین

إقرأ أيضاً:

هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟

تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح.

ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا واجتماعيا بين فئتين تتنازعان الشرعية.

سخرية واستهجان

في السياق، علق أحد النشطاء السياسيين ساخرا على دعوات العودة إلى دستور 2014، واصفا الخطوة بالعبثية، وكتب في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ينتقد "نسخة 2014″، في إشارة إلى تصريح سابق للرئيس قيس سعيد.

واعتبر أن العودة إلى "نص تجاوزته الأحداث هو وهم سياسي"، مشددا على أن المحكمة الدستورية يجب أن تُنشأ في إطار جديد يتماشى مع دستور 2022، لا "في ظل قانون فقد شرعيته".

إعلان

في المقابل، رأى ناشطون معارضون أن تنظيم وقفات احتجاجية أشبه بـ"مهرجانات ولاء"، في حين شبّه آخرون الوضع بـ"جمهورية شعبية" تُدار فيها القوانين وفق المزاج العام، لا وفق النصوص الملزمة، مما يعكس هشاشة النظام السياسي.

ووصفت منشورات المعارضة الدعوة للتظاهر بـ"كوميديا سياسية سوداء"، ورأت تسنيم الأبيض أن الولاء للرئيس بات مبررا لقمع الأصوات المطالبة بالعودة إلى الدستور وتفعيل النصوص القانونية المجمّدة، في ظل توظيف الشعارات الوطنية لقمع المعارضين وتكميم الأفواه.

أما الناشط الحقوقي رمزي الغربي، فقال "لا معنى للمحكمة الدستورية ما دام الدستور قد صاغه شخص واحد"، في إشارة للرئيس سعيد.

وتعجب ظافر حبيب في تدوينة ساخرا "المشهد يبدو غريبا، ناخبون يحتجون ضد من منحوهم أصواتهم، فقط لأنهم طالبوا بآلية دستورية لتنظيم الحكم". واعتبر أن تحريك الشارع ضد نواب منتخبين يعكس عمق الأزمة التي يعيشها نظام سعيد.

الرئيس قيس سعيد كان رفض المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية المنقح (الجزيرة) قلق دستوري

ويرى جيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال، في تصريح للجزيرة نت، أن النواب الذين تراجعوا عن توقيعاتهم خضعوا لضغوط، مما يطرح تساؤلات جدية حول استقلالية القرار البرلماني، معتبرا أن هذا التراجع لا يمس فقط بمصداقية المبادرة، بل يكشف عمق الأزمة الدستورية وتعطيل مؤسسات الرقابة.

وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يريد إنشاء المحكمة الدستورية أصلا، ليس فقط لأنه لا يرغب في وجود سلطة قد تُشكّل -ولو نظريا- مصدر إزعاج أو مساءلة له في المستقبل، حتى وإن كان يملك القدرة على تعيين أعضائها، بل لأنه ببساطة لا يرى جدوى من وجودها، ولا يؤمن بأهمية التوازن بين السلطات.

وحسب الهمامي، فإن المعركة التي دارت في السابق حول المحكمة الدستورية كانت معركة نفوذ بين مختلف مراكز القرار، إذ كان كل طرف يسعى إلى ضمان موالاة الأعضاء المزمع انتخابهم. أما اليوم، فإن "سعيد لا يرى في هذه المحكمة أي ضرورة بعد أن احتكر السلطات بيده وغيّب كل آليات الرقابة".

إعلان

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في حديث للجزيرة نت، أن فشل تونس في إرساء المحكمة الدستورية مسؤوليةٌ تتحملها كل الحكومات بعد الثورة، بما في ذلك حكومات الترويكا، بسبب التعقيدات التنظيمية والصراع السياسي حول تركيبة أعضائها.

وأضاف أن غياب المحكمة كان العنوان الأبرز الذي ساهم في الأزمة السياسية، فعجزت مؤسسات الدولة عن حسم النزاعات بين السلطات، مبينا أن هذا الغياب ولّد ضبابية قانونية وسمح بتمرير قرارات مثيرة للجدل دون رقابة دستورية تضمن الحقوق وتضبط صلاحيات الحُكم.

ويرى الجورشي أن الوضع تغير اليوم، فالمحكمة الدستورية المقبلة يُتوقع أن تكون خاضعة لإرادة الحكم الحالي، وتحت إشراف الرئيس سعيد مباشرة. وأكد أن أعضاءها سيكونون بقراره، وهو ما ينفي عنها الاستقلالية والضمانات الدستورية.

سيناريوهات مستقبلية

من جهته، يرجح المحلل السياسي إبراهيم العمري أن تونس تتجه نحو أحد 3 سيناريوهات:

الأول: تفعيل المحكمة الدستورية استجابة لضغوط داخلية وخارجية، مما قد يعيد بعض الثقة بالمسار السياسي، من دون أن يحد فعليا من قبضة الرئيس على النظام، معتبرا أن "سلطة الانقلاب" لن تؤسس للديمقراطية في تونس بدستور كتبه سعيد بمفرده. الثاني: يتمثل في مواصلة تجاهل المحكمة، مما يكرّس حكم الفرد ويزيد من الشكوك لدى الشركاء الدوليين، وهو ما قد يؤثر سلبا على المساعدات المالية والسياسية التي تحتاجها البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية. الثالث: يتمثل في محاولة فرض تعديل دستوري جديد يعيد تشكيل المشهد القانوني والسياسي على مقاس السلطة القائمة، وهو مسار محفوف بالمخاطر داخليا وخارجيا، وقد يضاعف من عزلة تونس سياسيا ويدفع نحو التصعيد.

مقالات مشابهة

  • ورشة حول الكتابة الصحفية بالجامعة القاسمية
  • الهلال يكشف مدة غياب كانسيلو للإصابة
  • غياب الزعيم .. لقطات من حفل زفاف ابنة عصام إمام| صور
  • جامعة الاسراء تستضيف الجلسات النقدية ضمن مؤتمر قصيدة النثر في العراق
  • أزمة كهرباء تضرب عدن وتحذيرات من صيف قاسٍ في ظل غياب الحلول
  • على إيقاع النشيد الوطني : رفع العلم في سارية السفارة اليمنية في دمشق ايذانا بإعادة افتتاحها ومزاولة مهامها
  • الكتابة للأطفال وجذب الانتباه بالصور والحبكة والأسلوب
  • خبيران في "أدب الطفل": الكتابة للأطفال تستلزم جذب الانتباه بالصور والحبكة والأسلوب
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
  • ما تم نهبه فقط من بنك السوداني ٨٢٠ مليون دولار نقدا، و٥ طن ذهب