الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال مصر للفنادق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للفنادق، بشأن زيادة رأس المال.
وقالت الرقابة المالية، اليوم ،إن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 198 مليون جنيه إلى 396 مليون جنيه.
.استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم
وأوضحت الرقابة المالية ،أن الزيادة قدرها 198 مليون جنيه تمولا من الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق،إحدي شركات قطاع الأعمال العام نحو 50% من اسهم شركة مصر للفنادق فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.
وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة أسهم شركة أرباحا الرقابة المالية اليوم الشركة القابضة للسياحة والفنادق القابضة للسياحة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر