البريد المصري يشارك في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد العالمي والقمة الاستراتيجية بالرياض
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يشارك البريد المصري في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والقمة الإستراتيجية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بمدينة الرياض –المملكة العربية السعودية– والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ دولة.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذه النسخة من المؤتمر الاستثنائي ستتناول عددًا كبيرًا من الموضوعات الهامة التي تخص القطاع البريدي العالمي على رأسها صياغة مستقبل أفضل للاتحاد في ظل المتغيرات العالمية في نظم التراسل ونقل البعائث عبر الاتفاق على الآليات والضوابط المناسبة لفتح أبواب الاتحاد البریدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة في القطاع البریدي بنطاقه الواسع من خلال عدة مسارات عمل: منها تطوير الإطار المؤسسي، وتحديث المنتجات والخدمات، وتطوير أداء اللجنة الاستشارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من انضمام هذه الأطراف للاتحاد البريدي العالمي –خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعارف– بالإضافة إلى مناقشة أطر الخدمات المالیة البریدیة المستقبلية والتعديلات المقترحة على اتفاق خدمات الدفع البريدية".
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن جلسات المنتدى ستشمل مناقشة التدابير المتعلقة بالمناخ في القطاع البريدي والعمل من أجل المناخ عبر تحديد عدد من الأهداف الطوعیة المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحقيق الطموحات المناخیة للفترة المتبقیة من الدورة الحالية حتى ٢٠٢٥ في إطار الدور الهام الذي تلعبه الإدارات البريدية في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز التنمية المستدامة على كافة المستويات؛ كما سيتناول المنتدى مناقشة نفقات الاتحاد للعامين ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ وإقرار التعديلات اللازمة عليه لضمان قيامه بمهامه في ظل هذه الفترة الحرجة مع مراعاة مصالح كافة البلدان النامية والأقل نموًا.
كما يشارك الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في القمة الإستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي تحت عنوان "الناس- الهدف – التقدم مستقبل قطاع البريد" بحضور معالي السيد صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة عدد كبير من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء الهيئات البريدية، وكبار القادة في القطاع البريدي؛ لمناقشة مستقبل قطاع البريد خلال الفترة المقبلة عبر عدة جلسات تتناول تعزيز مفهوم الإقليم البريدي الواحد لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب جلسة التغيير متعدد الأبعاد والتي تشمل مناقشة التنمية والتنوع والديناميكية من أجل قطاع بريدي مستدام؛ حيث سيتم الاستدلال بمخرجات هذا المنتدى في صياغة إستراتيجية دبي البريدية للدورة القادمة ٢٠٢٥- ٢٠٢٩.
وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية عقد هذا المنتدى في ظل المتغيرات الكبيرة الحالية التي تفرض على كافة المسئولين في القطاع البريدي بمختلف دول العالم اتخاذ إجراءات عاجلة تدعم بقاء قطاع البريد داخل المنافسة في ظل التحديات التي تواجهه عبر تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، والدخول في شراكات جديدة، واستحداث خدمات تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، والتركيز على التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من البيانات الكبيرة وسلسلة الكتل "Block chain"، خاصة وأن القطاع البريدي شريك حقيقي للشمول المالي والتحول الرقمي وله دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البریدی العالمی القطاع البریدی البرید المصری قطاع البرید فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
التمويل المناخي ومستقبل الوظائفوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، التي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وخلال كلمتها بالجلسة، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
وأكدت أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وأشارت إلى أن التأثير البيئي يمثل جزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وتطرقت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، و سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأشارت «المشاط»، إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وأضافت أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مستقبل العمل الإنساني العالميمن جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي".
وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.
وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني"، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.
جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة