بينهم شقيق زوجة الضحية.. 7 سنوات سجن لمدانين بالاتجار بالبشر في الأردن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قضت محكمة أردنية، بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة على خمسة أشخاص بتهمة الاتجار في البشر.
وجاء قرار الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء في الأردن، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، في جلسة علنية إثر شكوى أحد الأشخاص، الذي باع المدانون كليته اليسرى ووعدوه بمبلغ مالي.
وذكرت المحكمة، "أن المشتكي التقى بداية المخطط الإجرامي، شقيق زوجته وهو أحد المدانين في القضية، في حديقة في محافظة الزرقاء".
وتابعت، "أن المدان أخبره بأن لديه صفقة جيدة (رزقة كويسة) له، حيث سيحصل من خلالها على 10 آلاف دينار، ومن ثم استخرج له جواز سفر وتذكرة طائرة، وسافر برفقة شخصين آخرين إلى تركيا".
وأضافت، "أن المشتكي ومرافقيه المدانين التقوا في تركيا بآخرين من بينهم المجرم الرئيس في القضية، وهناك تمت العملية".
وأشارت المحكمة، "إلى أن المدانين وبينهم أجنبيان يتاجرون بالأعضاء البشرية، وأقنعوا المشتكي بأن يكذب على اللجنة الطبية التركية حيث أدعى أنه يعمل في الكويت في شركة الشخص الذي يريد أن يتبرع له بكليته اليسرى لوجه الله".
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية وقررت تغريم المدانين الخمسة بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار، بواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، بعد أن تأكدت من حصولهم على مبلغ 10 آلاف دينار ثمناً لكلية المشتكي، مشيرة إلى أن لقرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبحسب قرار الإدانة فإن معلومات وردت إلى لسلطات الأمنية المختصة بأن الضحية باع كليته فجرى التواصل معه وتحويله إلى وحدة الاتجار بالبشر.
وبدأت التحقيقات من قبل النيابة العامة لتصل خيوط الجريمة إلى خمسة أشخاص وتسند إليهم تهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 3/ب وبدلالة المادة 8 من قانون منع الاتجار بالبشر، وفقا للمحكمة.
وكانت النيابة العامة الأردنية، خلال جلسة النطق بالحكم بإيقاع أشد العقوبة على المدانين في القضية، باعتبار قاموا به جريمة كبيرة تسببت بضرر كبير، مبينة أن شدة العقوبة في مثل هذه القضايا تحقق الردع العام والخاص.
وسبق أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 من شهر تموز/يوليو من كل عام، يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر .
وكان عنوان اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام "أصوات الضحايا تقود الطريق"، للتركيز على أهمية الاستماع إلى الناجين والتعلم منهم.
وقالت الأمم المتحدة إن "الناجون هم جهات فاعلة رئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر، بل إنهم يلعبون دوراً حاسماً في وضع تدابير فعالة لمنع هذه الجريمة، وتحديد الضحايا وإنقاذهم ودعمهم في طريقهم إلى إعادة التأهيل".
وترى المنظمة الأممية أن "التعلم من تجارب الضحايا وتحويل اقتراحاتهم إلى إجراءات ملموسة سيؤدي الى اتباع نهج أكثر فعالية وتركيزاً على الضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة الاتجار بالبشر الاردن محكمة الاتجار بالبشر بيع الأعضاء تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وقال المرصد في بيان اليوم: “إن عائلات الضحايا يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وخاصة في ظل عدم توافر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني بسبب تدميرها وقصفها من قبل الاحتلال على نحو مباشر ومنهجي، إضافة إلى منعه إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة”.
ووثّق الأورومتوسطي حالات متكررة لعرقلة الاحتلال انتشال الضحايا والمفقودين من تحت الانقاض، إضافة إلى استهدافه طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة.
وأكد المرصد ضرورة الضغط على كيان الاحتلال لإدخال المعدات الخاصة برفع الانقاض وكميات كافية من الوقود، والبدء في إزالة الأنقاض، والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها، وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن منع وعرقلة الاحتلال لانتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للفلسطينيين والمتدهورة أصلا جراء تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطعه لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، ما يعرض صحة أكثر من مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال للخطر.
وأكد المرصد أن منع الاحتلال انتشال الجثامين هو انتهاك صارخ للقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية الفلسطينيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد الاحتلال استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة والطواقم المتخصصة والسماح لها بالعمل بشكل آمن، محذرًا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة، وستكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة، وجعل قطاع غزة في نهاية المطاف مكانًا غير صالح للحياة والسكن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟