النائب أيمن محسب يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير التعليم بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية فى الكثير من مدارس الجمهورية مما يؤثر سلبا على الخريطة الزمنية المعدة سلفا لإنهاء المقررات الدراسية.
وقال «محسب»، فى طلبه، إنه تلقى على مدار الأيام الماضية شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن تأخر تسليم الكتب الدراسية إلى الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية فى الكثير من مدارس الجمهورية، فى الوقت الذى أكد فيه وزير التعليم أن الكتب وصلت بالفعل إلى المدارس، وأنه لا تأخير فى تسليمها إلى الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر بات متكررا فى كل فصل دراسى.
وتساءل عضو مجلس النواب: هل كانت بداية العام الدراسى مفاجأة للوزارة؟ وكيف سيتم التعامل مع تأثير هذا التأخر على الجدول الزمنى الذى تم وضعه من قبل الوزارة للانتهاء من المقررات الدراسية؟، مشيرا إلى حجم الضغط الذى يشعر به أولياء الأمور مع بداية العام الدراسى، خاصة أن المعلمين اضطروا بالفعل لشرح المنهج قبل وصول كتب الوزارة، وهو الأمر الذى يدفع البعض لشراء الكتب الخارجية لكى يتمكن أبناؤهم من تحصيل الدروس أولا بأول، وعدم تراكمها عليهم، مما يزيد من الأعباء المادية على الأسر، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.
وأوضح «محسب»، أن وزارة التعليم اتخذت قرارا إيجابيا بتخفيف المناهج بما يتوافق مع المدة الزمنية للفصل الدراسى، لكن يبدو أن تأخر تسليم الكتب المدرسية سيحافظ على حالة الضغط التى يتعرض لها الطلبة سنويا، مطالبا وزير التعليم بالكشف عن أسباب تأخر وصول الكتب إلى الكثير من المدارس حتى الأن رغم انطلاق الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الأول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تسليم الكتب لجميع المراحل بنهاية الأسبوع الجارى حتى تنتظم العملية التعليمية وفقا للخريطة المحددة سلفا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب وزير التعليم الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم تسلیم الکتب
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني