الأسد والطائرة أبرزها.. رموز انتخابات الرئاسة 2024 قبل فتح الترشح
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 والذى تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق ، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة، وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات
اختصاصات الهيئة الوطنية:تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يو ًما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأموال المهربة.. 5 ملفات اقتصادية كبرى على طاولة الإدارة الجديدة في سوريا
بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر، وسقوط بشار الأسد، أصبحت سوريا أمام تحديات كبيرة فيما يخص بنيتها التحتية التي دمرتها الحرب، حيث تعاني من تدهور في قطاعاتها الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بنائها أكثر من 10 سنوات، بحسب الخبراء.
ونسلط بهذا التقرير الضوء على 5 ملفات اقتصادية رئيسية تواجه الحكم الجديد في سوريا، أبرزها الأموال المنهوبة وتلك التي أخذها الأسد معه، ومصير العملة المحلية، والديون المتراكمة على البلاد، وتكلفة إعادة الإعمار، وتأثير العقوبات التي خلفها النظام المخلوع على كاهل السوريين.
الأموال المهربةتتضارب الأرقام بشأن حجم الثروة التي أخذها الأسد معه قبل هروبه إلى روسيا، بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، فبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن المركزي السوري في عهد بشار نقل نحو 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين عندما كان آنذاك مدينا للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولا في روسيا سرا.
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد نقل أوراقا نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
إعلانكما ذكرت الصحيفة أن عائلة الأسد تمتلك ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في موسكو، وأشارت إلى أن أفراد العائلة الممتدة كانوا يشترون الكثير من الأصول في روسيا بين عامي 2018 و2019.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بلغت احتياطات سوريا من الدولار عام 2010 قبل اندلاع الثورة نحو 18.5 مليار دولار، كما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك نحو 25 طنًا من المعدن النفيس في يونيو/حزيران 2011.
ويقول الإعلامي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق إن الأسد نقل -الأيام العشر الأخيرة قبل هروبه- كميات طائلة من الذهب والدولارات، ويضيف للجزيرة نت أن عائلة الأسد تمتلك ثروات كبيرة، سواء في المصارف السويسرية أو حول العالم، والآن بدأت تكشف حجم العقارات وحجم الأموال المنهوبة.
قيمة العملةوعن وضع العملة السورية وآفاقها المستقبلية، يقول عبد الرزاق إنها ترتبط بعوامل اقتصادية ونفسية وسياسية، أبرزها الاطمئنان للاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن الليرة السورية تحسنت بشكل مباشر ليلة سقوط الأسد.
وأضاف أن ثبات سعر الصرف يتوقف على عوامل كثيرة أهمها حجم الصادرات، وبالتالي الإنتاج، مما يعود على البلاد بالعملة الصعبة، ويعني توازن المعروض بين العمل المحلية والعملات الأجنبية.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان قد تحدث للجزيرة نت -في وقت سابق- عن خطة إنقاذ الليرة من الانهيار، وقال إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
إعلانأما أستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية فراس شعبو فيتوقع أن يأخذ ملف تعافي الليرة بعض الوقت، وقال في تصريحات للجزيرة نت إن "العملة هي مرآة للاقتصاد" وقيمة الليرة متردية بشكل كبير وقد تتعرض للانخفاض مستقبلا.
ولكن شعبو متفائل بنهوض العملة السورية ويربطه بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي الذي كان يبلغ 61.3 مليار دولار عام 2010 وتراجع إلى 7.4 مليارات عام 2023.
وقال للجزيرة نت "على حكومة تصريف الأعمال في سوريا إعادة الثقة بالاقتصاد عبر تحقيق استقرار نقدي وسياسي، وإعطاء حرية للقطاع الخاص وإيجاد قوانين تضمن حقوقه".
بدوره، يتوقع الباحث الاقتصادي في مركز أبعاد للدراسات خالد التركاوي ألا تكون هناك تعديلات كبيرة على سعر الليرة، ما لم تكن هناك تغيرات كبيرة في القضايا السياسية والأمنية.
ويعتقد التركاوي أن سوريا مقبلة على مرحلة من الاستقرار، وبالتالي ستتبع الليرة هذا الاستقرار، مؤكدا أن القوة تكمن في الاستقرار وليس ارتفاع أو انخفاض العملة.
الديونيقول الباحث فايز أبو عيد إن الرئيس المخلوع ترك سوريا ممزقة، ومثقلة بالديون وفي حالة انهيار اقتصادي تام، ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي عام 2022، فإن حجم الديون الخارجية المترتبة على سوريا بلغت 5 مليارات دولار نهاية 2021 ارتفاعاً من 4.8 مليارات عام 2020.
أما شعبو فيشير إلى أن ديون سوريا تشمل أيضا مليارات الدولارات المستحقة لكل من روسيا وإيران، والتي تضاربت الأرقام بشأنها إلى حد 100 مليار دولار، لافتا بهذا الصدد إلى "الديون الكريهة" وهو مصطلح اقتصادي يستخدم عند قيام الدولة بأخذ قروض واستخدامها في قتل شعبها وفي ممارسات غير شرعية.
إعادة الإعمارتحتاج سوريا للكثير بعد الدمار الذي تعرضت له في العقود الماضية، فوفقا للمصرف المركزي انكمش الاقتصاد بنسبة 85% منذ بداية الحرب عام 2011.
إعلانوبحسب الوزير عبد الحنان فإن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها إلى سوريا لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح، مؤكدا أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات.
وفيما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، تراوحت التقديرات ما بين 200 و400 مليار دولار، وعنها يقول الباحث الاقتصادي تركاوي إن الأمر يتطلب تحديد الهدف الأساسي، سواء كان ترتيب البنية التحتية أو إعادة بناء المدن المدمرة بالكامل، فقد يستغرق ذلك حوالي 10 سنوات.
وأضاف للجزيرة نت أن الهدف يشمل إعادة بناء المدن التي تعرضت للدمار الكامل، مثل مدينة حمص القديمة التي تضررت بنسبة 70% بين عامي 2011 و2014، وينطبق الأمر على مناطق أخرى مثل شرق حلب، ريف دمشق، ودرعا.
أما الإعلامي عبد الرزاق فيشدد على ضرورة تحديد حجم الدمار أولا، ومن ثم البحث في تكاليف إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن 400 مليار دولار.
العقوباتمع اندلاع الثورة عام 2011 وتصاعد المواجهة بين المحتجين ونظام الأسد واستخدام القمع، بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام.
وتوسعت العقوبات وتعددت أشكالها ونطاق عملها على مر الأعوام، وكان من أبرزها "قانون قيصر" الذي سنته الولايات المتحدة وبدأ العمل به عام 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون" 1 و2.
وكان الهدف من العقوبات الغربية المختلفة ضد نظام البعث هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح، خاصة في ضوء الحرب الأهلية، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية.
ولكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته- خلفت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري، لذلك فمن المتوقع أن يعجل رفعها بعد سقوط النظام عملية الانتعاش الاقتصادي ويساعد على تنميتها.
إعلانوتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد والتي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
ويقول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إن تأثير العقوبات المفروضة على بلاده كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية بعد إسقاط نظام الأسد، لتمكين السوريين من النهوض ببلادهم، مع الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات